كشفت مصادر جيدة الاطلاع لموقع مناراليوم الاخباري ان الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، واصلت اليوم الثلاثاء 22يوليوز2025 تحقيقاتها تحت إشراف الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، على خلفية شكاية كان قد وجهها عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالشماعية الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف المكلف بجرائم الاموال ، من اجل فتح تحقيق بشأن تلاعبات قد تكون طالت طريق عمومية رابطة بين الشماعية ودوار الخوالف .
ويأتي هذا التحرك في سياق تدقيق شامل لهذا الملف ، وسط شبهات بوجود تجاوزات قانونية في هذه الصفقة التي اثارت جدلا واسعا ، حيث ان الطريق انجزت بطرق مشبوهة ، دون احترام المساطر القانونية، ما يفتح الباب أمام شبهات استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية. وهو ما يعكس جدية التحقيقات واحتمال تطورها إلى مسائلات قانونية، خاصة أن هذه الخطوة جائت بعد ورود تقارير رقابية تشير إلى وجود خروقات تستدعي البحث القضائي.
ويترقب الرأي العام المحلي نتائج هذه التحقيقات وسط تساؤلات عن إمكانية إحالة المتورطين على العدالة، في ظل تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد.
واستنادا إلى المصادرذاتها، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش تقترب من إنهاء الأبحاث التي تقوم بها في هذه القضية بعد الاستماع إلى إفادات المتورطين في هذا الملف ، منتخبين مقاولين إضافة إلى صاحب الشكاية ،حيث يرتقب أن تحيل الملف على الوكيل العام بمحكمة جرائم الاموال بمراكش لاتخاذ القرار المناسب بناء على ما تمخض عنه التحقيق.
