في غياب المراقبة والردع لوبيات التعمير يحولون إقليم اليوسفية الى كتلة اسمنتية والسلطات الاقليمية تقف عاجزة عن محاربته ؟

مـــــــــــــــــــــــــــنار الـــــــــــــــــــــــــــــــــــيوم

جرائم عمرانية ترتكب في واضحة النهار امام أعين من اوكل لهم حماية القانون ، وكوارث معمارية شوهت وجه وجمالية اقليم اليوسفية بمدنه وقراه ومداشره وحولته الى كتلة اسمنتية دون مراعاة لأدنى مقياس قانوني،البناء العشوائي غزا كل الجماعات الترابية التابعة لاقليم اليوسفية في ظل الغياب الكلي للجهات المعنية التي داقت عسل المنطقة واسترسلت في خرق القانون ، الامر الذي تسبب في هذا الانتشار المهول للبناءات العشوائية بكل انواعها واصنافها حتى بدأنا نشاهد مع مرور الايام ، في غياب المراقبة والردع منازل شيدت من طابقين بدواوير كثيرة بإقليم اليوسفية .

تساؤلات تتبادر الى ذهن كل عاقل حكيم وزائر الى ربوع هذا الاقليم الشاسعة أطرافه وهو يشاهد هذا المسخ المعماري الذي أصابه بعاهات مستديمة ،ليتأكد بأن الرشوة فعلت فعلتها وبامتياز ،حيث حولت فضاءات الإقليم الى مئات التجاوزات والمخالفات العقارية.

إن مافيا مجال التعمير والإسكان مازالت تلعب لعبتها بالإقليم ،والمتمثلة في إقامة العديد من المشاريع السكنية بمواصفات بعيدة كل البعد عن تلك المعمول بها في مجال المعمار،ولا زلنا نشاهد كذلك مجموعة من الإختلالات العامة التي واكبت سياسة تسيير الشأن المحلي ،سواء من طرف السلطات المحلية أومن طرف المصالح الجماعية أو بعض المنتخبين الذين يتعاملون بمنطق”الشونطاج”منطق بعيد كل البعد عن المصلحة العامة ،منطق يرضي أصحاب الإمتيازات ولوبيات الإنتخابات ، لأنهم لا ينظرون الى أبعد من فترة تحملهم المسؤولية بجسم الجماعات الترابية ولا يفكرون الا بمنطق الربح الشخصي ومنطق الوزيعة ،هكذا تتمدد وتتوسع مدن وقرى وبوادي اقليم اليوسفية من دون ضوابط ومن دون تصاميم ،بعيدا عن أعين من أوكل اليهم حماية القانون ،قريبا من جيوب أباطرة التعمير الذين حطوا الرحال بمراكز القرار بالإقليم ،مدعومين بأباطرة من نوع آخر ،أباطرة هم المتحكمون في دواليب التسيير والتدبير ،إنهم هناك في اقليم أقل ما يمكن القول عنه ،اقليم بلا روح وبلا جسد ،اقليم ترتكب فيه أفضع الجرائم العمرانية المنظمة ،ولا عين رأت ولا أدن سمعت ولا هم يحزنون ،ساهمت فيها مجموعة من العناصر المتداخلة والنافذة ،اغتنت على حساب حقوق الدولة والمجتمع