صراع داخل نقابة مفتشي التعليم يصل إلى القضاء.. اتهامات بالإقصاء والتلاعب ببطائق الانخراط

انتقلت الخلافات التنظيمية داخل نقابة مفتشي التعليم إلى القضاء، بعدما أعلن المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء–سطات رفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني، احتجاجا على ما وصفه باختلالات وتجاوزات شابت تدبير الانخراط والإعداد للمؤتمر الوطني، في تطور ينذر بتعميق الأزمة داخل النقابة، قبل انعقاد محطتها التنظيمية المقبلة. وكشف المكتب الجهوي، في بيان اطلعنا عليه، أن أولى جلسات الدعوى القضائية ستنعقد يوم 12 نونبر الجاري، موضحا أن الخطوة تأتي على خلفية ما اعتبره مساسا بالحقوق النقابية والتنظيمية والتمثيلية لمنخرطات ومنخرطي الجهة، بعد تعثر تسوية ملفات عالقة بين الطرفين. وانتقد المكتب الجهوي التسرع في الإعلان عن عقد المؤتمر الوطني، دون معالجة الخلافات التنظيمية القائمة، معتبرا أن تجاوز هذه الملفات يهدد سلامة المسار التنظيمي ويضع مصداقية المؤتمر على المحك. كما اتهم الجهة المشرفة على الإعداد للمؤتمر بعدم احترام مبادئ الشفافية والديمقراطية الداخلية وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى حجب وثائق تنظيمية، من بينها مسطرة المؤتمر، عن عدد من أعضاء المجلس الوطني، وإقصاء مكونات منه من المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات. وفي تصعيد لافت، تحدث المكتب عن اتخاذ قرارات وصفها بالمصيرية بحضور لم يتجاوز 19 عضوا من أصل أكثر من 100 عضو يشكلون المجلس الوطني، معتبرا أن هذا الأسلوب يكرس الانفراد بالتدبير والتحكم في التمثيليات، ولا ينسجم مع قواعد التداول الديمقراطي والاحتكام إلى المؤسسات. ولم تقف اعتراضات المكتب الجهوي عند طريقة التحضير للمؤتمر، بل امتدت إلى ملف بطائق الانخراط، إذ اتهم المكتب الوطني بحرمان منخرطات ومنخرطي جهة الدار البيضاء–سطات من بطائقهم، رغم توجيه طلبات ومراسلات متكررة إلى الكاتب العام، قال إن شهادة مفوض قضائي تثبتها. كما أثار البيان مسألة توزيع بطائق الانخراط خارج المسارات التنظيمية المعتمدة، متهما أحد المحسوبين على المكتب الوطني، والمنتمي إلى الجهة، باستغلال لقاءات تكوينية رسمية تنظمها الوزارة وفضاءات مؤسسات عمومية للقيام بهذه العملية. واعتبر المكتب الجهوي أن تدبير الانخراط وتوزيع البطائق واستخلاص واجباتها وتحديد الحصص المالية المخصصة للأقاليم والجهة يجب أن يخضع للاختصاصات والمساطر التنظيمية والمالية المعتمدة، وتحت إشراف أمين المال الإقليمي، محذرا من أن الممارسات التي تحدث عنها تثير تساؤلات بشأن تدبير أموال المنخرطين والحقوق المالية للهياكل الجهوية والإقليمية. وطالب، في هذا السياق، بالكشف عن ملابسات هذه العمليات وترتيب المسؤوليات بشأنها، ملوحا باتخاذ إجراءات قانونية وقضائية إضافية لحماية حقوق المنخرطين وصون مالية النقابة. وحمل المكتب الجهوي المكتب الوطني المسؤولية عن الاختلالات التي أوردها، مؤكدا أنه لا يتحمل تبعات حرمان منخرطي الجهة من حقوقهم النقابية، بسبب عدم توصله ببطائق الانخراط والوثائق المتعلقة بالمؤتمر، رغم المراسلات والمساعي التي قال إنه قام بها لتسوية الوضع. وتتجاوز تداعيات هذا الخلاف، وفق تحذيرات المكتب الجهوي، حدود الصراع الداخلي حول تدبير المؤتمر، لتطال موقع النقابة في الانتخابات المهنية المقبلة، التي تشكل إحدى أهم أدواتها في الحوار مع الوزارة والمشاركة في التفاوض القطاعي والدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية لهيئة التفتيش. وحذر المكتب من أن استمرار الوضع التنظيمي الحالي قد ينعكس سلبا على الرصيد الانتخابي للنقابة وقوتها التمثيلية والتفاوضية، داعيا المشاركات والمشاركين في المؤتمر إلى عدم المساهمة في حرمان مفتشات ومفتشي الجهة من حقوقهم النقابية. ورغم تصعيده في مواجهة المكتب الوطني، شدد المكتب الجهوي على تشبثه بوحدة نقابة مفتشي التعليم، لكنه رفض أن تتحول هذه الوحدة إلى مبرر لقبول الإقصاء أو تجاوز القوانين والمؤسسات، معتبرا أن شرعية المؤتمر لا تستمد من مجرد الدعوة إلى انعقاده، وإنما من احترام القواعد التنظيمية وضمان المشاركة الديمقراطية لجميع مكونات النقابة.