رئيسة الحكومة تستدعي المركزيات النقابية قبيل تمرير قانون المالية بمجلس المستشارين
عبدالله اكي انزكان
استبقت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري احتدام النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس المستشارين، بدعوة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى لقاء تشاوري يوم الثلاثاء المقبل، في خطوة تتزامن مع انتقال النص إلى الغرفة الثانية، حيث تنتظره مواجهة مع مصالح اجتماعية ومهنية تمثلها مكونات المجلس. وتقول مصادر إعلامية إن توقيت الدعوة لا ينفصل عن الضغط الذي تواجهه الحكومة بسبب مقتضيات في المشروع أثارت تحفظات لدى أطراف نقابية وممثلي أرباب المقاولات. وترى المصادر ذاتها أن رئاسة الحكومة تسعى إلى فتح قناة تفاوض موازية للمسار التشريعي، بما يخفف حدة الاعتراضات ويساعد على مرور المشروع في أجواء أقل توترا، وتسريع استكمال التصويت عليه. وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة مجلس النواب على المشروع في قراءة أولى، يوم 14 نونبر الجاري، بأغلبية 179 صوتا مقابل 126 معارضا، في تصويت عكس حجم الانقسام حول الاختيارات المالية للحكومة. ولم يكن المسار داخل الغرفة الأولى هادئا؛ إذ استقبلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية 287 تعديلا، قبل أن تنتهي أشغالها بقبول 59 تعديلاً ورفض 116، فيما سُحب 112 تعديلا. وتنتقل بؤرة الخلاف الآن إلى مجلس المستشارين، حيث تتقاطع التمثيلية النقابية مع حضور الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بما يجعل النقاش حول المقتضيات الجبائية والجمركية والقدرة الشرائية محكوما أيضا بحسابات الأجراء والمهنيين والمقاولات. وكانت هذه الملفات من أبرز نقاط الاحتكاك المنتظرة خلال دراسة المشروع في الغرفة الثانية. كما يضع المشروع أمام ممثلي المقاولات والأجراء تدابير ضريبية وجمركية تتجاوز أثرها المحاسبي المباشر. فالتعديلات المتعلقة بالاستيراد والضرائب على الاستهلاك والأرباح، إلى جانب المقتضيات الجبائية، تمس توازنات بين كلفة الإنتاج ومداخيل الدولة والقدرة الشرائية. وهي ملفات ترشحها مصادر “نيشان” لتكون في صلب التفاوض السياسي والاجتماعي داخل مجلس المستشارين.
منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة




















