مراقبة مع وقف التنفيذ بجماعة اجدور بإقليم اليوسفية؟؟؟….

لاتزال الفوضى سيدة الموقف ،ولازالت
العشوائية سيدة الكل ،ولا زال المسؤولون بجماعة وقيادة أجدور بإقليم اليوسفية  يتلاعبون بالقانون  في واضحة النهار،ولازال القانون التنظيمي رقم 66.12
المتعلق بمراقبة وزجر المخافات في مجال التعمير والبناء مغيبا تغيبا مقصودا ،ضدا
على ارادة القانون ،لأن ما يعتمل بهذه الجماعة ومحيطها شيئ فضيع،خصوصا عندما
يتطاول العديد من اعوان السلطة والمنتخبين على القانون ويقومون بخرقه ،وتجاوزه
بالمساهمة في البناء العشوائي ،والحقيقة ان المسؤولية في هذه الجرائم العمرانية
يتقاسمها رئيس المجلس القروي لأجدور ،والقائد الظاهرة الذي فضل نهج سياسة اغماض
العين اتجاه العديد من التجاوزات المعمارية ،حيث اكتشف كنوزمركز اجدور البئيس المؤدية
الى ركوب صهوة جواد بساط الريح…تعددت مظاهر البناء العشوائي بجماعة اجدور
،وتوسعت وانتشرت بفعل التواطؤات المفضوحة ،دون احترام للضوابط القانونية ،شيوخ
ومقدمين محسوبين على قيادة اجدور ونواب الرئيس المنتخب قاموا بتشييد منازل دون سند
قانوني والجهات المسؤولة في حالة شرود …فمن ياترى له مصلحة في انتشار هذه
الظاهرة التي انتشرت كالفيروس في جسم مركز اجدور ومحيطه ،دون ان يتحرك من مكتبه
ليرى بأم عينيه فظاعة الامر وخطورة الوضع التي تسببت فيه هياكل ادارته لتصبح بلدة
اجدور عبارة عن مجزرة عمرانية مريعة ،دون متابعة المتورطين في تخريب المجال…