التعليم الخصوصي باليوسفية رؤية من الداخل.للكاتب مصطفى فاكر

 موقع منار اليوم الجمعة12 مارس 2021.بقلم مصطفى فاكر

قديما لم يكن الحديث
قط عند الأباء يدور حول التعليم الخصوصي،إذ كانت الغالبية العظمى من المغاربة ترسل
أبناءها و تسجلهم في المدرسة العمومية و ما كانت تجود به من نتائج إيجابية تتوافق
و متطلبات سوق الشغل،و كان من الخزي و العار تسجيل الابناء بالتعليم الخصوصي لانه
كان في نظرهم يعد منقصة و عيبا يدل على عدم قدرة الطفل على مسايرة إيقاع و وتيرة
التعليم العمومي.

أما الآن فالتعليم
الخصوصي يعد مكونا من مكونات” المدرسة المغربية و طرفا في المجهودات الرامية
إلى التعليم الشامل و المنصف  و لا سيما على مستوى التعليم الإلزامي” عن
الرؤية الإستراتيجية2015/2030،إذ يضطلع بمهام تربية و تكوين ناشئتنا إلى جانب
التعليم العمومي و يساهم في تنويع العرض التربوي الوطني،كما أنه استثمار في خدمة
عمومية لذا أرغم باحترام مبادئ المرفق العمومي نفس المرجع السابق.

إن الإقرار بأهمية
هذا القطاع في النهوض بالشأن التربوي و التكوين يتطلب من السلطات التعليمية مراقبته
إداريا و تربويا و ماديا و في نفس الآن تحفيزيه لضمان تكوين يستجيب لتحديات
التنمية الراهنة. 

هكذا عرف المشهد التعليمي
باليوسفية  خصوصا في السنوات الأخيرة تزايد و تناسل مؤسسات التعليم الخصوصي
الأساسي بأطواره الثلاثة : إبتدائي، إعدادي و ثانوي بأصنافه و أنواعه مع تعدد
أنماطه و نماذجه التربوية،  كما أنه يعرف تفاوتا صارخا في الأسعار و واجبات
التسجيل و التأمين و النقل المدرسي إذ نلا حظ تفاوتا كبيرا بين مؤسسة و أخرى إلى
درجة توحي بأنه قطاع غير خاضع للوزارة الوصية و لا لأدنى مراقبة أو مساءلة، و في
المقابل ما يزال موظفو هذا القطاع وكل العاملين به يئنون تحت وطأة الأجور الزهيدة
و الطرد التعسفي مما يؤثر سلبا على استقرارهم المهني و الأسري و الإجتماعي و أن
أغلبيتهم غير مصرحين لدى صندوق الضمان الإجتماعي Cnss،
علاوة على بعض المؤسسات الخصوصية ما زالت تعتمد على مدرسي التعليم العمومي
بتوظيفهم خلسة في خرق واضح المذكرات التنظيمية، كما أن أغلبية المربين لا يخضعون
للتكوين المستمر و لا علاقة لهم بالتشريع المدرسي و بالمستجدات التربوية
الحديثة،  و الطامة الكبرى تجدها في نقط المراقبة المستمرة ( النفخ في النقط) 

حيث يشتكي كثير من
المرتفقين (الأباء) من غلاء المصاريف و تدني المردودية و بالتالي فإن أي
تماطل أو تأخير في إصلاحه و تقويمه قد يعيق كل المشاريع التربوية و ينسف روح
التعبئة الوطنية من أجل مدرسة مواطنة تتسم بالإنصاف و الجودة و الإرتقاء حيث أن
بعض المؤسسات للتعليم الخصوصي بالإقليم لا تخضع لمراقبة و هي بمنأى عن المساءلة
التربوية أو المراقبة المالية، فهل ستتحرك المديرية الإقليمية لنفض الغبار عن هذا
القطاع و جعله تحت أعينها
؟ 

 إنه في كل المحطات
التربوية و المناظرات و المنتديات الوطنية للإصلاح كانت الدعوة ملحة لإعادة النظر
بشكل جدري في بنية و نظام هذا التعليم و طرق اشتغاله و إدارته و آليات مراقبته
ضمانا لتحقيق مبدأ التوحيد على مستوى التكوين و التعليم و تحقيق الإنصاف على مستوى
الولوج مع الإلتزام بالحفاظ على الهوية المغربية و الروح الوطنية، و في مقابل هذا
الإلتزام في إرساء مدرسة مغربية قائمة على تكافؤ الفرص و تحفيزات هامة حتى ينهض هذا القطاع بمهام التعليم و التكوين. 

هذا التوجه نحو
التحفيز و ضبط معايير تسييره هو ما ورد في وثيقة الميثاق الوطني الذي اعتبر هذا القطاع
التعليمي الخصوصي شريكا و طرفا رئيسيا يتحمل مسؤولية النهوض بنظام التربية و
التكوين و يساهم في تعميم و الرفع من جودته. 

و هنا نساءل المديرية
الإقليمية باليوسفية :هل أنجز هذا القطاع الخاص الأهداف المسطرة له و بأي كيفية و
بأي ثمن؟ وهل أنجزت السلطة التربوية بالإقليم تقييما شاملا عن الإنجازات و
الإخفاقات التي تعترض تطوير هذا القطاع؟ و لماذا الغموض لا
يزال يلف الوضعية الإدارية و المالية لمئات العاملين في هذا القطاع دون ترقيات و
بأجور هزيلة؟

إن المشكل الأكبر
الذي يعاني منه النظام التعليمي عموما هو ضعف مردوديته، لأن ظاهرة الهدر المدرسي و
الإنقطاع المبكر و التي تظهر تجلياته بالمدرسة العمومية بنسبة أكبر من التعليم
الخصوصي  تكاد تكون شاملة حيث بلغ الهدر و التسرب المدرسين أرقامها مزعجة و
مخيفة على جميع المستويات الدراسية خاصة في ظل جائحة كورونا حيث عرفت رحلة جماعية
و هروب جماعي من المدارس الخصوصية نحو التعليم العمومي بالإقليم،مما يعمق من
الأزمة حيث يستوجب توفير كراسي إضافية و بنيات واسعة الإستقبال، فهل يعتبر هذا
مؤشر على تقهقر الطبقة الوسطى أم هو فشل التعليم الخصوصي؟ 

كتب مصطفى فكر الشماعية.