موقع المنار توداي….أحمد لمبيوق….
جماعات ترابية بإقليم اليوسفية تخفي ورائها الويلات والمآسي والحرمان تعيش وسط تراكمات النسيان المطلق والمعنى الحقيقي للدل والحكرة والمهانة ،استوطنت فيها كل قوى الشر ورواد مدرسة الفساد ،امتداد لمغرب المخزن ،واقع مرير وحياة أمر جماعات ترابية أزكمت أنوف الخاص والعام حتى اولائك الذين لا يعنيهم هذا العالم الا ما يفرزه من أبشع صور الفقر واتساع الظلم الاجتماعي ،وكل ما يتم وفق قوالب مدروسة وسيناريوهات محبوكة تنم عن الدكاء الثاقب وفن امتصاص أموال الشعب ،لان هؤلاء يريدون أن يفهموننا قصرا أن الشعب قد مات وهم ورثثه الشرعيون ،وبالتالي لهم كامل الحق والصفة في اقتسام تركته..وإني لجد واثق من نفسي أن ما سأدونه في هذه السطور اللادعة المملوئة بالاسرار والحقائق قد لا يعجب البعض ويبتهج له البعض الآخر ،وهذا ما سأقوم به وفاءا لمهنتي ووطني وبلدتي التي انتمي اليها ،فالاموال التي تهدر في شراء الكاتكاتات وتسليم سندات الطلب في اشياء حقيرة من اجل الالتفاف على اموال الشعب وضرب المقتضيات القانونية عرض الحائط وأشياء اخرى لا يعلمها الا الله ،هي اموال للصحة ،للماء الشروب ،لفتح المسالك،لتعبيد الطرق وللكهرباء،وللتعليم ،وللتضامن والتكافل للمساهمة في التنمية ..هي اموال الشعب ويجب ان تعود الى الشعب، وهنا نلخص أنه يجب على الشعب وعلى المواطن بالخصوص أن يساهم وبفعالية في الدفاع عن المال العام بكل ما اوتي من قوة لأنه يدخل في باب الدفاع عن الوطن ،وعليه نلتمس من كل الشرفاء الغيورين على هذه المنطقة المنسية أن يرفعوا أصواتهم عالية لفضح الفاسدين المفسدين وتوقيف الناهبين لخيرات الجماعات الترابية بالاقليم والمتصدين لكل تنمية ممكنة ،كيفما كان شأنهم أو مراتبهم الاجتماعية أو مناصبهم الوظيفية ،لأن الوقت قد حان لتصحيح المسارات وإعادة الامورإلى نصابها وتحرير المال العام من اللصوص السفهاء فالحجر عليهم واجب وضرورة إشاعية ثقافة الوضوح والشفافية والتنافس الشريف وتخليق الحياة العامة وتطبيق القانون والبحث عن الإقتصاد المنتج والخالق للثروات وإلغاء اقتصاد الريع وهذه كلها مفاتيح التنمية البشرية التي دخلت مفاهيمها وفلسفتها كل البيوت و بكل اللغات، فالذنب ليس ذنب هؤلاء، ولكن الذنب ذنبنا لأننا لم نستطع تحرير أنفسنا من أشباح الماضي وبذلك نعطي القوة كل القوة لهؤلاء أن يفعلوا بنا وبأموالنا وبخيراتنا وبمصائرنا ما يشائون، إن لائحة الأسئلة طويلة وطويلة جدا تهم كل المجلات المالية والادارية والقانونية وكلها اسئلة تبحث عن الحقيقة الضائعة بين براثين الغش والخداع والتدليس وأساليب لم يعد لها وجود في زمننا هذا وستظهر ساطعة ومشرقة بمجهودات ذوي النيات الحسنة والوطنيين الشرفاء من أبناء هذه المنطقة وخارجها.
لذا نناشد كل الفعاليات الديمقراطية والمسؤولين اقليميا ومركزيا على مختلف شرائحهم أن يلبوا نداء الوطن وفضح كل الخروقات والممرسات المشينة ويجروا التحقيقات اللازمة بإعمال مقتضيات مفهوم دولة الحق والقانون وخاصة مبدأ مساوات كل المغاربة أمام القانون لعلنا ننخرط إدارة ومنتخبين ومواطنين في المفهوم الجديد للسلطة ومفهوم تخليق الشفافية والوضوح.
