وزارة الداخلية مطالبة بفتح تحقيق في سياسة الاقصاء التي ينتهجها المجلس الجماعي للشماعية في تدبير الشأن المحلي

موقع المنارتوداي الاثنين 21 دجنبر2020.

وتظل مدينة
الشماعية على عروشها خاوية رغم التطورات التي يعرفها التاريخ المغربي الحديث، ورغم
التحركات التي يقوم بها ملك البلاد محمد السادس نصره الله وايده والمنجزات
الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت على يدي جلالته لرفع الضرر والاقصاء عن طبقات
الشعب المغربي عبر مناطق وجهات وعمالات المملكة،إلا أن هذه الرسالة لم يتوصل بها
السادة القائمون على تسيير و تدبير شؤون البلاد والعباد بالشماعية ، الذين تعودوا
على حرث البلاد والعباد من دون أن ينتجوا مخططات التنمية التي ينادي بها عاهل
البلاد، وظلت ساكنة مدينة الشماعية تعم في ظلام جهلها وغياهب فقرها ، ومن دون
تحديث المجالات المرتبطة بالحياة العامة من خلال تفاحش عدة ظواهر انتشرت في جسم
المدينة الى ما لا نهاية والتي لازالت ترابط في واقع مؤلم رغم توفر الامكانات
والوسائل . ان هذا الواقع الذي تحياه مدينة الشماعية التي تعاني من الفقر على جميع
المستويات وانعدام المرافق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والتربوية،أصبح
يستدعي تدخل مصالح وزارة الداخلية باعتبارها الوصية لإنقادها من كل معاناتها
وويلاتها التي ظلت ولسنين طويلة تعاني منها تحت ظل سياسة الاقصاء التي ينتهجها
المجلس البلدي في تدبير الشأن المحلي للمواطن الشماعي. فأين تكمن مواقع الخلل
 والضعف لاصلاح الاوضاع بهذا المجال القروي /حضري/ وكيف يمكن تدبير ميزانية
الجماعة لكي تصبح نموذجية ،أسألة نطرحها لدوي الحل والعقد عساهم يجدوا لها أجوبة
تضمد جراحات ساكنة مدينة الشماعية التي تعيش تحت عتبة الفقر الاجتماعي وتنصفها من
هذا الاستهتار اللامسؤول بحقوقها.

علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور.