موقع المنار توداي….28/01/2018……
يقدم المرصد المدني لحقوق الانسان بالشماعية تقريره السنوي الاول
لعام 2016/2017، وما رصده من انتهاكات
جسيمة لحقوق الانسان بمدينة الشماعية وعبر ربوع اقليم اليوسفية، فمند أن تأسس هذا التنظيم
الحقوقي سنة 2016 اخد على عاتقه مهمة توثيق الانتهاكات بالمدينة ومحيطها ونشرها ، في محاولة لتوثيق هذه الانتهاكات
للتاريخ ايمانا منا ان توثيق الانتهاكات المتجاوزة لحقوق الانسان هي كتابة لتاريخ
وسيرة حقوق الانسان ،وقد سجل الفرع المحلي للمرصد المدني بالشماعية بأسف شديد تراجعا
خطيرا عن المكتسبات الاجتماعية وانتهاك الحقوق والحريات والتغاضي عن مطالب المواطنين،
واستمرار التضييق على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمين المكفولين بمقتضى
المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية، جراء السياسات الممنهجة لمسؤولي
المنطقة، ومن خلال هذا التقرير السنوي
الذي سيقدمه المرصد المدني لحقوق الانسان فرع الشماعية في هذه الورقة حول وضعية حقوق الانسان بالمدينة ومحيطها وبإقليم
اليوسفية ككل،و ما تم رصده من انتهاكات وقضايا مختلفة تتعلق بمجال حقوق الانسان،
فهو يرسم صورة قاتمة عن سياسات الدولة في هذا المجال عكس الادعاءات المغرضة
والمضللة التي يشنها خصوم حقوق الانسان، ويضم هذا التقريرعدة محاور رئيسية رصدها
الفرع المحلي بطريقة انتقائية عن حالة حقوق الانسان بالمنطقة، والتي يروم من
خلالها الكشف عن التراجعات التي همت مختلف المجالات الحقوقية، وبعد تشخيصه لهذا
الواقع في مختلف الجوانب خلص الى ما يلي…
لعام 2016/2017، وما رصده من انتهاكات
جسيمة لحقوق الانسان بمدينة الشماعية وعبر ربوع اقليم اليوسفية، فمند أن تأسس هذا التنظيم
الحقوقي سنة 2016 اخد على عاتقه مهمة توثيق الانتهاكات بالمدينة ومحيطها ونشرها ، في محاولة لتوثيق هذه الانتهاكات
للتاريخ ايمانا منا ان توثيق الانتهاكات المتجاوزة لحقوق الانسان هي كتابة لتاريخ
وسيرة حقوق الانسان ،وقد سجل الفرع المحلي للمرصد المدني بالشماعية بأسف شديد تراجعا
خطيرا عن المكتسبات الاجتماعية وانتهاك الحقوق والحريات والتغاضي عن مطالب المواطنين،
واستمرار التضييق على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمين المكفولين بمقتضى
المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية، جراء السياسات الممنهجة لمسؤولي
المنطقة، ومن خلال هذا التقرير السنوي
الذي سيقدمه المرصد المدني لحقوق الانسان فرع الشماعية في هذه الورقة حول وضعية حقوق الانسان بالمدينة ومحيطها وبإقليم
اليوسفية ككل،و ما تم رصده من انتهاكات وقضايا مختلفة تتعلق بمجال حقوق الانسان،
فهو يرسم صورة قاتمة عن سياسات الدولة في هذا المجال عكس الادعاءات المغرضة
والمضللة التي يشنها خصوم حقوق الانسان، ويضم هذا التقريرعدة محاور رئيسية رصدها
الفرع المحلي بطريقة انتقائية عن حالة حقوق الانسان بالمنطقة، والتي يروم من
خلالها الكشف عن التراجعات التي همت مختلف المجالات الحقوقية، وبعد تشخيصه لهذا
الواقع في مختلف الجوانب خلص الى ما يلي…
1/ حرية الرأي والتعبيروالتضييق على نشطاء المرصد المدني لحقوق
الانسان بالمدينة
الانسان بالمدينة
فبتاريخ 10/12/2016/ وهو اليوم الذي يصادف
احتفال المنتظم الدولي باليوم العالمي لحقوق الانسان اعلن الفرع المحلي عن تنظيم
وقفة احتجاجية بالجماعة الترابية اجدور بإقليم اليوسفية تلبية لمطالب الساكنة التي
طالبت بوقف الخطة التدميرية التي ينتهجها قائد القيادة التي أدت الى خلخلة الوضع
بالقيادة ،وضربت في العمق كل مرتكزات الديمقراطية وقواعد الحكامة الادارية الجيدة
في التسيير واحترام حقوق المواطنين،فقوبلت هذه الوقفة بهجوم ممنهج من طرف بلطجية
مسخرة من لدن قائد قيادة اجدور وعدد من الاعضاء المستشارين واعوان السلطة ،انهالوا
على المحتجين بوابل من السب والقدف واعتداءات جسدية ،كما تم الاستيلاء على مكبرات
الصوت والمكرفونات واتلاف عدة آليات بتحريض من القائد ،هذا الفعل اعتبره المرصد
المدني لحقوق الانسان بالشماعية فعل اجرامي شنيع منافي للقوانين والاعراف والماثيق
الدولية ،الذي يضرب في العمق القوانين المنظمة للحريات العامة بما فيها حرية
التعبير وحق التظاهر السليم.. موازاة مع ذلك، تعرض نشطاء المرصد المدني لحقوق
الانسان بالشماعية لهجوم شنيع ولا مسؤول من طرف رئيس جماعة رأس العين بإقليم
اليوسفية يوم 27/10/2016/ عندما كانا يقومان بتغطية صحفية للامطار الطوفانية التي
ضربت المنطقة، مما اعتبرناه سلوك منحط وانتهاك صارخ للدستور المغربي ولحقوق
الانسان، وفي ذات السياق تعرض نائب رئيس المرصد المدني بالشماعية الاستاذ مصطفى
فاكر لحملة فيسبوكية رخيصة من طرف النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي للشماعية
،استعمل فيها كل انواع القدف والسب والتشهير ،نفس الاعتداء تعرض له رئيس المرصد
المدني بالمدينة على يد نفس المنتخب بتاريخ 05/10/2017 ،حيث تعرض للاعتادء الجسدي
واللفظي امام العديد من الفعاليات امام مدخل قاعة الاجتماعات بمقر جماعة الشماعية،
كما رصد الفرع المحلي للمرصد المدني لحقوق الانسان السلوك غير المبرر واسلوب
الاستخفاف بالهيئات الحقوقية ومناضليها واحتقار الدور الحيوي لهذه المنظمات كشريك
للدولة في الارتقاء بالممراسات الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات،لباشا المدينة
وممارساته وسلطويته اللامسؤولة، كما استغرب المرصد المدني لحقوق الانسان فرع
الشماعية ردود فعله والذي يفترض فيه مراعاة الظرفية الوطنية والاحتكام الى منطق الحوار
والحكمة والانفتاح على مكونات المجتمع المدني ،وليس قمعهم واستفزازهم بممارسات
وتسلط لا مسؤول لن يؤدي في الاخير الا الى تأجيج الوضع ومزيد من الاحتقان الشعبي
عبر كل الطرق الاحتجاجية وهذا ما حصل فعلا ،بعد عجزه المطلق في حل مشاكل وقضايا
المدينة والمواطنين ،واستمراره في نهج اسلوبه الهمجي القمعي والاستخفاف المنحط ضد
مناضلي الهيئات الحقوقية ،وفي نفس السياق تقدم هذا الباشا بشكاية لدى النيابة
العامة ضد مندوب الشبكة المغربية لحقوق
الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام فرع الشماعية يتهمه فيها بالقدف
والسب مما دفع بالمرصد المدني لحقوق الانسان فرع الشماعية الى التضامن مع اخينا
الزرزوري سعيد في محنته ضد آلة القمع والتضييق
على حرية الرأي والتعبير الحر والنزيه .
احتفال المنتظم الدولي باليوم العالمي لحقوق الانسان اعلن الفرع المحلي عن تنظيم
وقفة احتجاجية بالجماعة الترابية اجدور بإقليم اليوسفية تلبية لمطالب الساكنة التي
طالبت بوقف الخطة التدميرية التي ينتهجها قائد القيادة التي أدت الى خلخلة الوضع
بالقيادة ،وضربت في العمق كل مرتكزات الديمقراطية وقواعد الحكامة الادارية الجيدة
في التسيير واحترام حقوق المواطنين،فقوبلت هذه الوقفة بهجوم ممنهج من طرف بلطجية
مسخرة من لدن قائد قيادة اجدور وعدد من الاعضاء المستشارين واعوان السلطة ،انهالوا
على المحتجين بوابل من السب والقدف واعتداءات جسدية ،كما تم الاستيلاء على مكبرات
الصوت والمكرفونات واتلاف عدة آليات بتحريض من القائد ،هذا الفعل اعتبره المرصد
المدني لحقوق الانسان بالشماعية فعل اجرامي شنيع منافي للقوانين والاعراف والماثيق
الدولية ،الذي يضرب في العمق القوانين المنظمة للحريات العامة بما فيها حرية
التعبير وحق التظاهر السليم.. موازاة مع ذلك، تعرض نشطاء المرصد المدني لحقوق
الانسان بالشماعية لهجوم شنيع ولا مسؤول من طرف رئيس جماعة رأس العين بإقليم
اليوسفية يوم 27/10/2016/ عندما كانا يقومان بتغطية صحفية للامطار الطوفانية التي
ضربت المنطقة، مما اعتبرناه سلوك منحط وانتهاك صارخ للدستور المغربي ولحقوق
الانسان، وفي ذات السياق تعرض نائب رئيس المرصد المدني بالشماعية الاستاذ مصطفى
فاكر لحملة فيسبوكية رخيصة من طرف النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي للشماعية
،استعمل فيها كل انواع القدف والسب والتشهير ،نفس الاعتداء تعرض له رئيس المرصد
المدني بالمدينة على يد نفس المنتخب بتاريخ 05/10/2017 ،حيث تعرض للاعتادء الجسدي
واللفظي امام العديد من الفعاليات امام مدخل قاعة الاجتماعات بمقر جماعة الشماعية،
كما رصد الفرع المحلي للمرصد المدني لحقوق الانسان السلوك غير المبرر واسلوب
الاستخفاف بالهيئات الحقوقية ومناضليها واحتقار الدور الحيوي لهذه المنظمات كشريك
للدولة في الارتقاء بالممراسات الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات،لباشا المدينة
وممارساته وسلطويته اللامسؤولة، كما استغرب المرصد المدني لحقوق الانسان فرع
الشماعية ردود فعله والذي يفترض فيه مراعاة الظرفية الوطنية والاحتكام الى منطق الحوار
والحكمة والانفتاح على مكونات المجتمع المدني ،وليس قمعهم واستفزازهم بممارسات
وتسلط لا مسؤول لن يؤدي في الاخير الا الى تأجيج الوضع ومزيد من الاحتقان الشعبي
عبر كل الطرق الاحتجاجية وهذا ما حصل فعلا ،بعد عجزه المطلق في حل مشاكل وقضايا
المدينة والمواطنين ،واستمراره في نهج اسلوبه الهمجي القمعي والاستخفاف المنحط ضد
مناضلي الهيئات الحقوقية ،وفي نفس السياق تقدم هذا الباشا بشكاية لدى النيابة
العامة ضد مندوب الشبكة المغربية لحقوق
الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام فرع الشماعية يتهمه فيها بالقدف
والسب مما دفع بالمرصد المدني لحقوق الانسان فرع الشماعية الى التضامن مع اخينا
الزرزوري سعيد في محنته ضد آلة القمع والتضييق
على حرية الرأي والتعبير الحر والنزيه .
الانتخابات التشريعية ل 07/ اكتوبر2016/
كباقي
الهيئات الحقوقية تابع المرصد المدني لحقوق الانسان بالشماعية باهتمام بالغ الوضع
العام لتشريعيات 2016 ورصد العديد من الخروقات منذ انطلاق الحملة الدعائية الى يوم
الاقتراع، و قد سجل بقلق شديد العديد من التجاوزات الانتخابية، واعتبرالحملة
الدعائية للانتخابات التشريعية ل 07/اكتوبر 2016 أسوء محطة دعائية بالشماعية
وبمختلف مناطق اقليم اليوسفية وجماعاته الترابية ،كما اعتبر ان هذا المشهد المخزي يعد انتكاسة حقيقية وتشويه
لمصداقية العملية الانتخابية ،وينعكس سلبا على الارادة السياسية وتخليق الحياة
السياسية وينسف مرتكزات الديمقراطية والمس المباشر والصريح لنزاهة الانتخاب
أنشطة مختلفة..
*البيئة..تابع
المرصد المدني لحقوق الانسان بالشماعة الحالة البيئية الموبوئة للمدينة ، واصدر
اكثر من بيان عن هذه الحالة البيئية الكارثية،وراسل الجهات المعنية بخصوص مطرح
النفايات المتواجد بالقرب من مقبرة للا
حاجة لدفن اموات المسلمين وبالقرب من ثانوية القدس التأهيلية ، كما ادان عملية حرق
النفايات والازبال وسط المطرح التي تنتج دخانا نتن يشتم رائحته المواطنين الذين
تعرضوا لأمراض مزمنة ،كما ادان الصمت المريب للسلطات الادارية وشركة اوزون في عدم
التجاوب مع مطالب الساكنة في مطلبها الرامي الى ابعاد المطرح عن التجمعات السكنية
والمرافق العمومية والمؤسسات التعليمية،كما وقف المرصد عن حجم الخطورة الذي تعرضت
لها سبخة زيمة ، لأن رئيس المجلس البلديي قد
أخل بمهمته المتمثلة في الحفاظ على موقع
طبيعي ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية حيث أدت لامبالاته واستهتاره إلى تحويل موقع
سبخة زيمة الإيكولوجي المصنف في لائحة رامسار الدولية إلى مصب لمياه الصرف الصحي
لمدينة الشماعية ، مما تسبب في تلويث السبخة تلويثا يتطلب أموالا طائلة وسنوات من
الكد والجد والجهد لإرجاع المعلمة الإيكولوجية إلى سابق نقائها وصفائها ، وفي نفس
السياق لاحظ المرصد المدني فرع الشماعية الانتشار المهول وغير المسبوق للعشرات من
المزابل بمختلف مناطق المدينة التي تنتج روائح كريهة ،واستفحال ظاهرة الكلاب
الضالة والمريضة تجوب الشوارع والازقة امام انظار المسؤولين من بينها كلاب مصابة
بداء السعار الكلبي،كما سجل بأسف شديد غزو الحمير والبغال للمدينة وقضاء حاجاتها
البيولوجية في العديد من الفضاءات بالمدينة ،ومن جانب آخر وقف على قمة الاستهتار
بأرواح المواطنين ،حيث ان سكان المدينة يتبضعون من احد الاسواق العشوائية مملوء
بالاوحال والروائح النتنة التي تنبعت من الاسماك الملوثة والازبال المنتشرة على
جنباته والخيم المتخسة المقطعة ،اللحوم البيضاء تباع في ظروف غير سليمة فوق طاولات
متسخة والدباب يتطاير ،باختصار شديد وضع بيئي كارثي يندر بكارثة انسانية ،اما
مدرسة الامراء بالشماعية المعلمة التاريخية فهي تعاني في صمت مريب وصمتها لا يعني
انها على افضل الحال والاحوال ،جراء ما تعرضت له من اهمال وتدمير واحتلال جنباتها
،فهي تخفي احساسا بالغبن والتجاهل والاهمال جراء الاستغلال الهمجي الفاحش من طرف
اشخاص حولوها الى ورشات لبيع وصنع مواد البناء ،اكبر معلمة تاريخية بالشماعية
وبالجهة ووطنيا اجتمعت فيها كل المظاهر المرفوضة قانونا وشرعا ،تعرضت لكل انواع
التعرية ،سقطت جدرانها واحتلت فضاءاتها ضدا على ارادة القانون ،الترامي على فضاءات
مدرسة الامراء خلف استياء عميق لدى مناضلي المرصد المدني الذين عبروا عن تدمرهم من
هذا الفعل الخارج عن القانون ،واستصدروا بيانا استنكاريا حول هذا الاهمال الممنهج
،يدينون فيه الحالة المزرية التي اصبحت عليها مدرسة الامراء وكدا الاحتلال الهمجي
لها لصالح الاقطاع الهمجي المتخلف على مدى سنين طويلة والسكوت المريب للجهات
المعنية وعلى رأسها باشا المدينة .
المرصد المدني لحقوق الانسان بالشماعة الحالة البيئية الموبوئة للمدينة ، واصدر
اكثر من بيان عن هذه الحالة البيئية الكارثية،وراسل الجهات المعنية بخصوص مطرح
النفايات المتواجد بالقرب من مقبرة للا
حاجة لدفن اموات المسلمين وبالقرب من ثانوية القدس التأهيلية ، كما ادان عملية حرق
النفايات والازبال وسط المطرح التي تنتج دخانا نتن يشتم رائحته المواطنين الذين
تعرضوا لأمراض مزمنة ،كما ادان الصمت المريب للسلطات الادارية وشركة اوزون في عدم
التجاوب مع مطالب الساكنة في مطلبها الرامي الى ابعاد المطرح عن التجمعات السكنية
والمرافق العمومية والمؤسسات التعليمية،كما وقف المرصد عن حجم الخطورة الذي تعرضت
لها سبخة زيمة ، لأن رئيس المجلس البلديي قد
أخل بمهمته المتمثلة في الحفاظ على موقع
طبيعي ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية حيث أدت لامبالاته واستهتاره إلى تحويل موقع
سبخة زيمة الإيكولوجي المصنف في لائحة رامسار الدولية إلى مصب لمياه الصرف الصحي
لمدينة الشماعية ، مما تسبب في تلويث السبخة تلويثا يتطلب أموالا طائلة وسنوات من
الكد والجد والجهد لإرجاع المعلمة الإيكولوجية إلى سابق نقائها وصفائها ، وفي نفس
السياق لاحظ المرصد المدني فرع الشماعية الانتشار المهول وغير المسبوق للعشرات من
المزابل بمختلف مناطق المدينة التي تنتج روائح كريهة ،واستفحال ظاهرة الكلاب
الضالة والمريضة تجوب الشوارع والازقة امام انظار المسؤولين من بينها كلاب مصابة
بداء السعار الكلبي،كما سجل بأسف شديد غزو الحمير والبغال للمدينة وقضاء حاجاتها
البيولوجية في العديد من الفضاءات بالمدينة ،ومن جانب آخر وقف على قمة الاستهتار
بأرواح المواطنين ،حيث ان سكان المدينة يتبضعون من احد الاسواق العشوائية مملوء
بالاوحال والروائح النتنة التي تنبعت من الاسماك الملوثة والازبال المنتشرة على
جنباته والخيم المتخسة المقطعة ،اللحوم البيضاء تباع في ظروف غير سليمة فوق طاولات
متسخة والدباب يتطاير ،باختصار شديد وضع بيئي كارثي يندر بكارثة انسانية ،اما
مدرسة الامراء بالشماعية المعلمة التاريخية فهي تعاني في صمت مريب وصمتها لا يعني
انها على افضل الحال والاحوال ،جراء ما تعرضت له من اهمال وتدمير واحتلال جنباتها
،فهي تخفي احساسا بالغبن والتجاهل والاهمال جراء الاستغلال الهمجي الفاحش من طرف
اشخاص حولوها الى ورشات لبيع وصنع مواد البناء ،اكبر معلمة تاريخية بالشماعية
وبالجهة ووطنيا اجتمعت فيها كل المظاهر المرفوضة قانونا وشرعا ،تعرضت لكل انواع
التعرية ،سقطت جدرانها واحتلت فضاءاتها ضدا على ارادة القانون ،الترامي على فضاءات
مدرسة الامراء خلف استياء عميق لدى مناضلي المرصد المدني الذين عبروا عن تدمرهم من
هذا الفعل الخارج عن القانون ،واستصدروا بيانا استنكاريا حول هذا الاهمال الممنهج
،يدينون فيه الحالة المزرية التي اصبحت عليها مدرسة الامراء وكدا الاحتلال الهمجي
لها لصالح الاقطاع الهمجي المتخلف على مدى سنين طويلة والسكوت المريب للجهات
المعنية وعلى رأسها باشا المدينة .
4/التعليم ..
امام
حالة التردي التي يعرفها قطاع التعليم بادر المرصد المدني لحقوق الانسان بالشماعية
، الى استصدار بيان استنكاري اعتبر ان ما آلت اليه الاوضاع العامة بالمؤسسات
التعليمية بالاقليم ،فشل دريع في التسيير الوازن والتدبير المعقلن ،وعجز واضح في
ايجاد الحلول الناجعة للمدرسة العمومية ،ولأبسط حقوق الشغيلة التعليمية.
حالة التردي التي يعرفها قطاع التعليم بادر المرصد المدني لحقوق الانسان بالشماعية
، الى استصدار بيان استنكاري اعتبر ان ما آلت اليه الاوضاع العامة بالمؤسسات
التعليمية بالاقليم ،فشل دريع في التسيير الوازن والتدبير المعقلن ،وعجز واضح في
ايجاد الحلول الناجعة للمدرسة العمومية ،ولأبسط حقوق الشغيلة التعليمية.
/5القطاع الصحي..
من
خلال تقييمه للوضع الصحي ،الذي عرف حالة استتنائية ووضعا مقلقا ومتأزما للغاية،فإن
الوضع لا يبشر بخير ويندر بكارثة صحية ،حيث ان جل المراكز والمستوصفات تعرف خصاصا
مهولا على جميع المستويات وشللا واضحا في تدبير الشأن الصحي ،هذا الواقع يترجم في
عدم تواجد مندوب اقليمي ولا مدير للمستشفى للاحسناء الاقليمي ولا طبيب رئيس لقسم
التجهيزات الاساسية،وقد رصد المرصد المدني هذا الخصاص المهول في الموارد البشرية
دون العمل على تداركه والبحث عن حلول للوضع المختل والمتردي بالقطاع .
خلال تقييمه للوضع الصحي ،الذي عرف حالة استتنائية ووضعا مقلقا ومتأزما للغاية،فإن
الوضع لا يبشر بخير ويندر بكارثة صحية ،حيث ان جل المراكز والمستوصفات تعرف خصاصا
مهولا على جميع المستويات وشللا واضحا في تدبير الشأن الصحي ،هذا الواقع يترجم في
عدم تواجد مندوب اقليمي ولا مدير للمستشفى للاحسناء الاقليمي ولا طبيب رئيس لقسم
التجهيزات الاساسية،وقد رصد المرصد المدني هذا الخصاص المهول في الموارد البشرية
دون العمل على تداركه والبحث عن حلول للوضع المختل والمتردي بالقطاع .
/6السياسة..
أثبت
الفرع المحلي للمرصد المدني لحقوق الانسان وجود فساد اداري ومالي بالمؤسسات
المنتخبة بإقليم اليوسفية ،واصدر بيانات استنكارية يدين فيها الطريقة المشبوهة
التي يدار بها الشأن الاقليمي، حيث التسيب المطلق والتجاوزات الخطيرة ،واستهداف
وتبخيس العمل الجماعي،وارتفاع معدل الهشاشة وتزايد نسبة الفقر والبطالة ،وتحويل
الجماعات الترابية الى وكر يعتوا فيها تجار الانتخابات فسادا وتدميرا وخرابا.وفي
ظل هذا الوضع اعرب المرصد المدني عن امتعاضه من هذا الواقع المزري،مطالبا في ذات
الآن الجهات المعنية وعلى رأسها المجلس الاعلى للحسابات فتح تحقيق فيما تتعرض له
الجماعات الترابية بإقليم اليوسفية من تبدير في ماليتها واهدار المال العام
والاجهاز على مقدراتها واقبار مشاريع تنموية كلفت الجماعات الملاييرمن الدراهم،وفي
ذات السياق اثبت المرصد المدني وجود امبراطورية فساد متماسكة البنيان ومكتملة
الاركان، لها من الحماية لإقتراف ابشع الجرائم المالية والبيئية والادارية في حق
اقليم اليوسفية ككل،وصارت لها حصانة تتمتع بها تتستر عن افعالها بعد ان تقاسموا
خيرات ومقدرات الجماعات الترابية بالإقليم فيما بينهم وبين من تقلدوا تسيير وتدبير
امور العباد والبلاد، امبراطوريات مقالع الرمال و”التوفنة” من منتخبين
ومقاولين ومندسين،امتدت ايديهم الى المال العام ،لا يأتيها الباطل من بين ايديها
ولا من خلفها ،استطاعت خلال السنين الماضية تكوين منظومتها الرهيبة فبسطت هيمنتها
ونفودها الجبار لتحول المؤسسات الدستورية الى امبراطوريات خاصة لحصد المزيد من
المال العام بكل الوسائل وبمختلف الامكانات بعيدة عن المراقبة الصارمة من طرف
الجهات التي اسندت اليها مهمة الرقابة على المال العام، في ظل هذا الوضع اصبح الفساد
قادرا على التوالد والتنامي والتجدد، كما اصبح قادرا على فرض وجوده على المنطقة
يلقي بضلاله على مصالح الناس ،كما باتت هذه المنظومة الفاسدة تمتلك آليات الانتشار
المؤثر على النسيج الاجتماعي وعلى يدها غابت الرقابة واهدرت قيمة القانون ،ان
تعاطينا مع لوبيات التوفنة ومقالع الرمال وناهبي ثروة الدولة من منتخبين ومقاولين
وحتى بعض الصحفيين المنبطحين المحتكرين للصفقات العمومية وطلبات السند ،هو اجماعنا
من اجل مطالبة الجهات المعنية المختصة لإيقاف النزيف المتواصل وفتح تحقيق جاد
ومسؤول مع هؤلاء الاباطرة الذين أغرقوا اقليم اليوسفية في وحل من المشاكل اسمائهم
مسجلة في سجلات الجماعات الترابية التي تعاملت معهم ،كلهم كانوا يعيشون تحت عتبة
الفقر المدقع واصبحوا بقدرة قادر من دوي الملايير راكموا الثروات الى حد البدخ
شيدوا القصور واقتنوا العقارات وارصدة بنكية خيالية ،انتهكوا ونهبوا ولا زالوا
مسترسلين في ذلك في غياب تام لأجهزة الدولة المراقبة للمال العام.
الفرع المحلي للمرصد المدني لحقوق الانسان وجود فساد اداري ومالي بالمؤسسات
المنتخبة بإقليم اليوسفية ،واصدر بيانات استنكارية يدين فيها الطريقة المشبوهة
التي يدار بها الشأن الاقليمي، حيث التسيب المطلق والتجاوزات الخطيرة ،واستهداف
وتبخيس العمل الجماعي،وارتفاع معدل الهشاشة وتزايد نسبة الفقر والبطالة ،وتحويل
الجماعات الترابية الى وكر يعتوا فيها تجار الانتخابات فسادا وتدميرا وخرابا.وفي
ظل هذا الوضع اعرب المرصد المدني عن امتعاضه من هذا الواقع المزري،مطالبا في ذات
الآن الجهات المعنية وعلى رأسها المجلس الاعلى للحسابات فتح تحقيق فيما تتعرض له
الجماعات الترابية بإقليم اليوسفية من تبدير في ماليتها واهدار المال العام
والاجهاز على مقدراتها واقبار مشاريع تنموية كلفت الجماعات الملاييرمن الدراهم،وفي
ذات السياق اثبت المرصد المدني وجود امبراطورية فساد متماسكة البنيان ومكتملة
الاركان، لها من الحماية لإقتراف ابشع الجرائم المالية والبيئية والادارية في حق
اقليم اليوسفية ككل،وصارت لها حصانة تتمتع بها تتستر عن افعالها بعد ان تقاسموا
خيرات ومقدرات الجماعات الترابية بالإقليم فيما بينهم وبين من تقلدوا تسيير وتدبير
امور العباد والبلاد، امبراطوريات مقالع الرمال و”التوفنة” من منتخبين
ومقاولين ومندسين،امتدت ايديهم الى المال العام ،لا يأتيها الباطل من بين ايديها
ولا من خلفها ،استطاعت خلال السنين الماضية تكوين منظومتها الرهيبة فبسطت هيمنتها
ونفودها الجبار لتحول المؤسسات الدستورية الى امبراطوريات خاصة لحصد المزيد من
المال العام بكل الوسائل وبمختلف الامكانات بعيدة عن المراقبة الصارمة من طرف
الجهات التي اسندت اليها مهمة الرقابة على المال العام، في ظل هذا الوضع اصبح الفساد
قادرا على التوالد والتنامي والتجدد، كما اصبح قادرا على فرض وجوده على المنطقة
يلقي بضلاله على مصالح الناس ،كما باتت هذه المنظومة الفاسدة تمتلك آليات الانتشار
المؤثر على النسيج الاجتماعي وعلى يدها غابت الرقابة واهدرت قيمة القانون ،ان
تعاطينا مع لوبيات التوفنة ومقالع الرمال وناهبي ثروة الدولة من منتخبين ومقاولين
وحتى بعض الصحفيين المنبطحين المحتكرين للصفقات العمومية وطلبات السند ،هو اجماعنا
من اجل مطالبة الجهات المعنية المختصة لإيقاف النزيف المتواصل وفتح تحقيق جاد
ومسؤول مع هؤلاء الاباطرة الذين أغرقوا اقليم اليوسفية في وحل من المشاكل اسمائهم
مسجلة في سجلات الجماعات الترابية التي تعاملت معهم ،كلهم كانوا يعيشون تحت عتبة
الفقر المدقع واصبحوا بقدرة قادر من دوي الملايير راكموا الثروات الى حد البدخ
شيدوا القصور واقتنوا العقارات وارصدة بنكية خيالية ،انتهكوا ونهبوا ولا زالوا
مسترسلين في ذلك في غياب تام لأجهزة الدولة المراقبة للمال العام.
/7الشأن الاقليمي ..
امام
الاوضاع الكارثية التي يعيشها اقليم اليوسفة والحالة الفوضوية المأساوية التي ارخت
بضلالها على كل مجالات الحياة العامة ،دعى المرصد المدني لحقوق الانسان بالشماعية
المشرفين على الشأن المحلي بإقليم اليوسفية بكل جماعاتها الترابية الاحدى عشرة الى
مراجعة أوراقهم المتبعثرة والعمل على التعاطي الجدي والمسؤول مع القضايا الحقيقية
لساكنة الاقليم بعيدا عن تبدير الاموال العمومية وسياسة الريع والترقيع واشباه
المشاريع التي لا تمت بالتنمية بأية صلة،كما رفض استمرار الانفراد بتدبير الملفات
المحلية واعتبر ان بناء الديمقراطية واحترام حقوق الانسان بإقليم اليوسفية هو
الضمانة الرئيسية والضرورية للدفاع عن كل قضايانا العادلة، كما حدر من مغبة تكريس
التراجعات المتتالية للبنى التحتية وتفاقم وضعية الاختلال وظهور احزمة البؤس ،واقتراف جرائم بيئية في
اراضي الدولة والاجهاز على ممتلكاتها .
الاوضاع الكارثية التي يعيشها اقليم اليوسفة والحالة الفوضوية المأساوية التي ارخت
بضلالها على كل مجالات الحياة العامة ،دعى المرصد المدني لحقوق الانسان بالشماعية
المشرفين على الشأن المحلي بإقليم اليوسفية بكل جماعاتها الترابية الاحدى عشرة الى
مراجعة أوراقهم المتبعثرة والعمل على التعاطي الجدي والمسؤول مع القضايا الحقيقية
لساكنة الاقليم بعيدا عن تبدير الاموال العمومية وسياسة الريع والترقيع واشباه
المشاريع التي لا تمت بالتنمية بأية صلة،كما رفض استمرار الانفراد بتدبير الملفات
المحلية واعتبر ان بناء الديمقراطية واحترام حقوق الانسان بإقليم اليوسفية هو
الضمانة الرئيسية والضرورية للدفاع عن كل قضايانا العادلة، كما حدر من مغبة تكريس
التراجعات المتتالية للبنى التحتية وتفاقم وضعية الاختلال وظهور احزمة البؤس ،واقتراف جرائم بيئية في
اراضي الدولة والاجهاز على ممتلكاتها .
/8مراسلات
المرصد المدني لحقوق الانسان فرع الشماعية للجهات لمعنية ومؤازرته للمواطنين في
العديد من الملفات الحقوقية..
المرصد المدني لحقوق الانسان فرع الشماعية للجهات لمعنية ومؤازرته للمواطنين في
العديد من الملفات الحقوقية..
بتاريخ
30/مارس/ 2017/.. راسل المرصد المدني لحقوق الانسان بالشماعية رئيس المجلس البلدي
للشماعية بعد ان توصل بالعديد من الشكايات من طرف آباء وأولياء التلاميذ وعموم
المواطنين حول الاغلاق المتعمد للمركز الثقافي بالمدينة ،مستفسرا اياه عن الحالة
المزرية التي اصبح عليها في عهد المجلس الحالي ،دون ان يتلقى اي رد ،مما دفع
بالمرصد المدني الى استصدار بيان في الموضوع ،كما راسل عامل اقليم اليوسفية بخصوص
تيسير الولوج الى المعلومة كحق دستوري،كما راسله ايضا حول تطبيق آليات المادة 64
والمادة 65 من القانون التنظيمي 14/113/ المتعلق بالجماعات الترابية ،في حق بعض
جمعيات المجتمع المدني التي يترأسها بعض المنتخبين ،ويستفيدون من المنحة
الجماعية،كما راسل السيد رئيس الجماعة حول موضوع الانضمام الى هيئة المساوات وتكافئ
الفرص،دون ان يتلقى اي رد،كما قام بمراسلة السيد المجلس الاقليمي حول الاستغلال
الفاحش لسيارات الدولة، واصدر بلاغا في هذا الشأن، و قام بمراسلة باشا المدينة حول
انتهاك مقبرة للا حاجة بالشماعية دون ان يتلقى اي رد ، وفي ذات السياق قام الفرع
المحلي للمرصد المدني لحقوق الانسان بمؤازرة العديد من المواطنين في مختلف قضاياهم،وبناء
على مقتضيات دستور 2011 الجديد للمملكة المغربية والذي جعل من المجتمع المدني دعامة
اساسية لتثبيت مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام
توجه المرصد المدني للجهات المعنية بمذكرة مطلبية طالب فيها ببناء مشروع مجتمعي
حداثي ملتمسا من ذات الجهات العمل على ترجمته على ارض الواقع.
30/مارس/ 2017/.. راسل المرصد المدني لحقوق الانسان بالشماعية رئيس المجلس البلدي
للشماعية بعد ان توصل بالعديد من الشكايات من طرف آباء وأولياء التلاميذ وعموم
المواطنين حول الاغلاق المتعمد للمركز الثقافي بالمدينة ،مستفسرا اياه عن الحالة
المزرية التي اصبح عليها في عهد المجلس الحالي ،دون ان يتلقى اي رد ،مما دفع
بالمرصد المدني الى استصدار بيان في الموضوع ،كما راسل عامل اقليم اليوسفية بخصوص
تيسير الولوج الى المعلومة كحق دستوري،كما راسله ايضا حول تطبيق آليات المادة 64
والمادة 65 من القانون التنظيمي 14/113/ المتعلق بالجماعات الترابية ،في حق بعض
جمعيات المجتمع المدني التي يترأسها بعض المنتخبين ،ويستفيدون من المنحة
الجماعية،كما راسل السيد رئيس الجماعة حول موضوع الانضمام الى هيئة المساوات وتكافئ
الفرص،دون ان يتلقى اي رد،كما قام بمراسلة السيد المجلس الاقليمي حول الاستغلال
الفاحش لسيارات الدولة، واصدر بلاغا في هذا الشأن، و قام بمراسلة باشا المدينة حول
انتهاك مقبرة للا حاجة بالشماعية دون ان يتلقى اي رد ، وفي ذات السياق قام الفرع
المحلي للمرصد المدني لحقوق الانسان بمؤازرة العديد من المواطنين في مختلف قضاياهم،وبناء
على مقتضيات دستور 2011 الجديد للمملكة المغربية والذي جعل من المجتمع المدني دعامة
اساسية لتثبيت مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام
توجه المرصد المدني للجهات المعنية بمذكرة مطلبية طالب فيها ببناء مشروع مجتمعي
حداثي ملتمسا من ذات الجهات العمل على ترجمته على ارض الواقع.
كما
ان المرصد المدني لحقوق الانسان بالشماعية كان حاضرا بقوة في كل المناسبات
والمحافل والمحطات النضالية ،متضامنا مع كل الفعاليات الديمقراطية في نضالاتها
،كما كان ملتزما ومقدرا للمسؤولية مدافعا عن حقوق الانسان بكل مصداقية وانضباط
،مساهما في نشرواشاعة ثقافة حقوق الانسان والمواطنة والتربية عليها ،حريصا على
العمل بالتوجهات العامة للمرصد المدني لحقوق الانسان/ المغرب الذي يرتكز في ممارسته ومرجعيته على المواثيق
الدولية لحقوق الانسان وكل القيم الانسانية الضامنة للكرامة والحرية والمساواة
منسجما مع القانون الاساسي ومضامين بنوده ال 36.
ان المرصد المدني لحقوق الانسان بالشماعية كان حاضرا بقوة في كل المناسبات
والمحافل والمحطات النضالية ،متضامنا مع كل الفعاليات الديمقراطية في نضالاتها
،كما كان ملتزما ومقدرا للمسؤولية مدافعا عن حقوق الانسان بكل مصداقية وانضباط
،مساهما في نشرواشاعة ثقافة حقوق الانسان والمواطنة والتربية عليها ،حريصا على
العمل بالتوجهات العامة للمرصد المدني لحقوق الانسان/ المغرب الذي يرتكز في ممارسته ومرجعيته على المواثيق
الدولية لحقوق الانسان وكل القيم الانسانية الضامنة للكرامة والحرية والمساواة
منسجما مع القانون الاساسي ومضامين بنوده ال 36.
و على الساحة الدولية و بمناسبة اليوم العالمي
لحقوق الانسان نظم مناضلي المرصد المدني
لحقوق الانسان فرع الشماعية لقاءا
ضم مناضلي المرصد جددوا
فيه العهد على المضي قدما نحو مزيد من العطاء والنهوض بالعمل الحقوقي بالاقليم
واحترام كرامة الانسان وحقوقه سواء منها المدنية او السياسية او الاقتصادية او
الاجتماعية او الثقافية او البيئية ، وتكتيف الجهود من اجل رصد وتتبع الانتهاكات
التي تطال حقوق الانسان تضامنا ومؤازرة ودعما بكل الوسائل المشروعة ،ووعلى اثر قرارالرئيس
الامريكي دونال ترامب بشأن القدس ادان هذا القرار الجائر،وعبر عن غضبه الشديد
اتجاه القرار الصهيوني ،واعلن رفضه التام والقاطع للقرار الامريكي ،الاعتراف
بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس الشريفة .
لحقوق الانسان نظم مناضلي المرصد المدني
لحقوق الانسان فرع الشماعية لقاءا
ضم مناضلي المرصد جددوا
فيه العهد على المضي قدما نحو مزيد من العطاء والنهوض بالعمل الحقوقي بالاقليم
واحترام كرامة الانسان وحقوقه سواء منها المدنية او السياسية او الاقتصادية او
الاجتماعية او الثقافية او البيئية ، وتكتيف الجهود من اجل رصد وتتبع الانتهاكات
التي تطال حقوق الانسان تضامنا ومؤازرة ودعما بكل الوسائل المشروعة ،ووعلى اثر قرارالرئيس
الامريكي دونال ترامب بشأن القدس ادان هذا القرار الجائر،وعبر عن غضبه الشديد
اتجاه القرار الصهيوني ،واعلن رفضه التام والقاطع للقرار الامريكي ،الاعتراف
بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس الشريفة .
عن
المكتب
المكتب
حرربالشماعية
بتاريخ 28 يناير 2018.
بتاريخ 28 يناير 2018.
