هل تعلم سلطة الداخلية أن باشا مدينة الشماعية تجاوز كل
الخطوط بما فيه الحمراء ولم يعد يعير أي إهتمام لاي كان وكأن الباشوية ضيعته ورثها
عن اجداده يغرق ويشرق فيها كيف ما يشاء دون ان تطاله يد العقاب من لدن من اوكل
اليهم حماية القانون الذي ضرب به عرض الحائط بهذه المنطقة المنسية من كوكبنا
المحلي,هل تعلم سلطة الداخلية أن هذا المستهتر بشؤون البلاد والعباد قد فاقت
تجاوزاته فضائحه حدود التصورات آخرها مانشرته مؤخرا المواقع الالكترونية والجرائد
الوطنية حول إعتدائه الجسدي الشنيع على أستاذ بإعدادية السلطان مولاي الحسن, وأصبح
يغرد خارج السرب دون التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بسلك الداخلية
ولا بالانضباط الاداري ولابواجبه ولا المسؤولية المنوطة به الملقاة على عاتقه الذي
أدى عليها قسما وجب محاسبته عليه,فلا السيد عامل إقليم اليوسفية أوقف النزيف ولا
السيد والي جهة دكالة عبدة كتب تقارير في المضوع ولا مصالح الداخلية بعتث لجنة
لتقصي الحقائق عن قرب ولا هم يحزنون اللهم مزيدا من الاقصاء والتعنت واللامبالاة
لتبقى الساكنة حائرة في أمرها تعيش الامرين لا الباشا ألتحق بمقر عمله ولاسلطة
الداخلية ارجعت الامور الى نصابها اعمالا بالمقتضيات القانونية والدستورية وتغليبا
لروح القانون وبسطه وحماية المواطنين من كل إستغلال او شطط في استعمال السلطة,وبإسم
الديمقراطية والعدالة والمساواة التي ينادي بها مغرب الحق والقانون الذي يتمسك
باحترام الحريات وبالكرامة الانسانية في ظل الحكم الرشيد لمولانا أمير المؤمنين
حامي حمى الوطن والدين,وبمبدأ تخليق الحياة العامة والمفهوم الجديد للسلطة الذي
دعى إليه الملك المفدي في أكثر من مناسبة في ظل دولة القانون والدستوروالمؤسسات
وتطبيق الآليات الديمقراطية السليمة التي تكفل للمواطنين حقوقهم المشروعة,إن الوضع
بمدينة الشماعية وبدون أية صيغة من صيغ المبالغة يعيش على ايقاع إحتقان إجتماعي
خطير قد ينغجر في أي يوم من الايام أو أية لحظة من اللحظات ففي الوقت الذي كان على
هذا الكائن السلطوي المعين مؤخرا الحرص على الامتثال الى القانون والانضباط
الاداري سار على الخط المتناقض على ارادة المواطني استهتارا وضربا لحقوق الدولة
والمجتمع,وفي الوقت الذي كان عليه فتح مكتبه في وجه المواطنين والمواطنات لتلبية
طلباتهم وقضاء حاجياتهم ,إختار عن عمد وسبق إسرار السير على الخط المتناقض بتعمده
الادلاء بشواهد طبية كدريعة لتبرير غياباته المقصودة تاركا الباشوية تجر ورائها
الويلات والتسيب في انتظار الذي يأتي أو لايأتي.فمطالب الساكنة المجنى عليها واضحة
وجلية تدعوا كلا من السيد وزير الداخلية والسيد عامل إقليم اليوسفية ووالي جهة
دكالة عبدة التحرك لإستدراك هذا الواقع المريروالعمل على معرفة اسباب تغيبات هذا
الباشا والشواهد الطبية المعتمدة في هذه التغيبات فإن كانت تدخل في خانة الشفافية
والمصداقية فله ما أراد ولتبحت سلطة الداخلية على إستبدالة بآخر خدمة للمصلحة
العامة وللارادة والمسؤولية الوطنية. احمد لمبيوق
