رفضت المحكمة الادارية بمراكش الطعن الذي تقدم به عمر محب الوافد على حزب التقدم و الاشتراكية و المرشح لانتخابات الغرفة الفلاحية ، وذلك بعد أن رفضت السلطات قبول ترشيحه لفقدانه الأهلية الانتخابية بمقتضى حكم قضائي نهائي أيدته محكمة النقض سنة 2008(ملف جنحي عدد12473/08) على إثر تورطه في شراء ذمم الناخبين الكبار في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين التي جرت سنة 2006..
وعللت المحكمة الإدارية رفضها للطعن الذي تقدم به مرشح حزب نبيل بنعبد الله ، بالمادة 104 من مدونة الانتخابات والتي ترتب جزاء الحرمان من الترشيح لمدتين انتدابيتين متواليتين في حق كل من أدين من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 إلى 102 ، و هو ما ينطبق على حالة عمر محيب الذي تظل إدانته القضائية مصنفة ضمن جرائم الفساد الانتخابي إلى جانب إدانته في ملف ثان والمتعلق بتزوير شهادة مدرسية للظفر برئاسة الجماعة ..
