يعتبر المجال البيئي ضروريا لجميع الكائنات, و الإنسان هو الكائن الأول
المسؤول عن الحياة فوق الكرة الأرضية حفاظا علة الحياة البشرية من جهة وباقي
الكائنات من جهة اخرى ,بقاسم مشترك بينهما
وهو مجال الطبيعة وهذا ما يمثل ثلاثية هرمية للحياة على الأرض ,الانسان
الطبيعة الحيوان,لقد جسد المجتمع الدولي اهتمامه بالشان البيئي من خلال المؤتمرات
لتحريك الوعي بهذا المشكل واهمها المؤتمر العالمي الذي انعقد بريودي جانيرو –البرازيل-
مؤتمر قمة الأرض خير دليل وايدانا بشعور البشرية
بانه حان الوقت بضرورة الاهتمام أكثر بالمشاكل البيئية على وجه البسيطة
والتي بدأت تندر بخطورة الوضعية الحياتية انطلاقا من اكتشاف ما سموه بثقب الأزون..من
الغلاف الجوي للكرة الأرضية..وهذا ناتج عما يسببه الإنسان من التلوث الصناعي
الكبير الذي يؤثر سلبا على الحياة فوق الأرض ستكون نتائجه وخيمة خلال العقود
القادمة وتدمير عناصر الاستمرارية والعيش
لجميع الكائنات والتي تتجلى في المجال البيئي وهي .الهواء.الماء.النبات…لهذا بدأ
اتجاه دول العالم الى الاهتمام بمجالها البيئي والحرص على مراقبة ومتابعته علميا
وتبادل الخبرات تجنبا لأي كارثة بيئية
تصيب الكائنات الحية بما فيها الإنسان والحيوان والطبيعة . وفي هذا الإطار اتجه
المغرب إلى نهج سياسة المحافضة على البيئة , بل وأحدثت وزارة خاصة لها . هذا على
المستوى الحكومي , إضافة إلى جمعيات وطنية نذرت نشاطها الخاص بالبيئة . وانطلق
التحسيس وتفعيل آليات على هذا المستوى الوطني مستهدفا المؤسسات التعليمية والشارع
مدنا وقرى بالمحافظة على البيئة . واستصدرت قوانين وظهائر تنص على ضرورة حماية
البيئة وجهت بالأساس إلى الجماعات المحلية من أجل محافظتها على المساحات الخضراء
داخل مدارها الحضري , إلى جانب مسؤوليتها في نظافته بصفة عامة , إلا أنه مع شديد
الأسف نجد جماعات على المستوى الوطني تغتال وببشاعة المساحات الخضراء , وتحول دورها البيئي
والإيكولوجي إلا مشاريع بنائية ويلاحظ هذا من خلال ما تطرحه الجرائد
الوطنية من تحويل حديقة أو مجال أخضر بإحدى الجماعات المحلية إلى بناءات رغم أن
دورها هو حماية المساحات الخضراء والإكثار منها إذا اقتضى الأمر .
