 |
أفاد مراسل المنار توداي السيد نور الدين الكيحل انه تم مؤخرا تسريح عدد كبير من عاملات النظافة بقطاع التعليم بالشماعية ومدن وقرى بإقليم اليوسفية في ظروف غامضة وتم استبدالهن بأخريات ناقصات التجربة بمقربات من مسؤولي تلك المؤسسات رغم أقدميتهن وتجربتهن وما قدمن من خدمات جليلة لهذه المؤسسات تم الاستغناء عنهن ,وأضاف نفس المتحدث انهن كن يشتغلن في ظروف جد صعبة تتنافى مع ابسط حقوقهن المشروعة التى يضمنها لهن دستور البلاد مطالبات برد الاعتبار لهن وتسوية وضعيتهن المادية والمعنوية والقانونية في اطار الشفافية والمسؤولية تماشيا مع
الاصلاحات التي شهدها المغرب مند سنة 2011 تزامنا مع الربيع العربي والذي تمخض عنه مراجعة للدستور مرورا بالعديد من المستجدات التي همت مختلف جوانب تدبير الشان العام من بينها صدور مرسوم 20مارس2013المتعلق بالصفقات العمومية ،هذا التحول الهام لم يغير شيئا في عقلية المسؤولين عن ادارة التعليم في تدبير كل مناحي الشان التعليمي واذا كانت اوراش الاصلاح والتغيير التي فتحتها الدولة وانصب حولها تحديث الادارة ومحاربة الفساد وتخليق الحياة ودعم الحكامة الجيدة باعتبار صلتها المباشرة بالحياة اليومية للمواطنين ولكونها رافعة اساسيىة للتنمية البشرية والاقتصادية ةالاجتماعية ببلادنا ،فان بعض المسؤولين عن قطاع التعليم تجاهلوا كليا كل القوانين والتوجيهات الرسمية التي ترتكز على ان الصفقات العمومية التي ترصد لها الدولة الملايير لتستعمل وتصرف في تدبير الشان العام بقطاع التعليم ،،واحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات والقواعد والشروط لابرامها وتنفيذها حماية للمال العام وحرصا منه على الشفافية و الحكامة الجيدة ،ففي الواقع نجد العكس فكل النصوص القانونية تحولت حبر على ورق وتحولت معها الصفقات العمومية الى مزاد يلفه الغموض والتعثيم ولا احد يعرف نوع الصفقة او مدتها ،موضوعها او مبالغها المالية وكل المعطيات الضرورية التي تغيب عن كل الشركاء التربويين ومابالك بفعاليات المجتمع المدني الرقيب الخارجي على صرف الاموال العمومية ،ليبقى هدف المسؤولين عن قطاع التعليم فقط تلبية رغابتهم اللامتناهية متسترين وراء دفتر التحملات الذي يصنع على المقياس ليكون مرتعا للفساد والمحسوبية والزبونية.
الاصلاحات التي شهدها المغرب مند سنة 2011 تزامنا مع الربيع العربي والذي تمخض عنه مراجعة للدستور مرورا بالعديد من المستجدات التي همت مختلف جوانب تدبير الشان العام من بينها صدور مرسوم 20مارس2013المتعلق بالصفقات العمومية ،هذا التحول الهام لم يغير شيئا في عقلية المسؤولين عن ادارة التعليم في تدبير كل مناحي الشان التعليمي واذا كانت اوراش الاصلاح والتغيير التي فتحتها الدولة وانصب حولها تحديث الادارة ومحاربة الفساد وتخليق الحياة ودعم الحكامة الجيدة باعتبار صلتها المباشرة بالحياة اليومية للمواطنين ولكونها رافعة اساسيىة للتنمية البشرية والاقتصادية ةالاجتماعية ببلادنا ،فان بعض المسؤولين عن قطاع التعليم تجاهلوا كليا كل القوانين والتوجيهات الرسمية التي ترتكز على ان الصفقات العمومية التي ترصد لها الدولة الملايير لتستعمل وتصرف في تدبير الشان العام بقطاع التعليم ،،واحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات والقواعد والشروط لابرامها وتنفيذها حماية للمال العام وحرصا منه على الشفافية و الحكامة الجيدة ،ففي الواقع نجد العكس فكل النصوص القانونية تحولت حبر على ورق وتحولت معها الصفقات العمومية الى مزاد يلفه الغموض والتعثيم ولا احد يعرف نوع الصفقة او مدتها ،موضوعها او مبالغها المالية وكل المعطيات الضرورية التي تغيب عن كل الشركاء التربويين ومابالك بفعاليات المجتمع المدني الرقيب الخارجي على صرف الاموال العمومية ،ليبقى هدف المسؤولين عن قطاع التعليم فقط تلبية رغابتهم اللامتناهية متسترين وراء دفتر التحملات الذي يصنع على المقياس ليكون مرتعا للفساد والمحسوبية والزبونية.
اما الحقائق المروعة والخروقات المسجلة في ابرام صفقة التدبير المفوض للنظافة والحراسة
~اسناد امور تتبع الصفقة عبر مراحلها لمسؤولين لاعلم لهم ولاحول ولاقوة الا الانبطاح لاسيادهم واصحاب نعمتهم.،في حين يتم اقصاء الكفاءات دوي الاختصاص والضمير الحي .ومؤخرا وبدون موجب حق يتم الاستغناء على العاملات في ثانوية القدس والثانوية الاعداية السلطان مولاي الحسن بالشماعية اللواتي قضين اكثر من سبع سنين في عمل شاق يحط من كرامتهن ويتم استبدالهن ببعض المقربات من بعض المسؤولين النيابين للتعليم باليوسفية،
~لفائدة من تحول اجور مناصب الشغل الخاصة بالحراسة والنظافة المدونة بدفتر التحملات ولااثر لها على ارض الواقع؟
~اسناد امور تتبع الصفقة عبر مراحلها لمسؤولين لاعلم لهم ولاحول ولاقوة الا الانبطاح لاسيادهم واصحاب نعمتهم.،في حين يتم اقصاء الكفاءات دوي الاختصاص والضمير الحي .ومؤخرا وبدون موجب حق يتم الاستغناء على العاملات في ثانوية القدس والثانوية الاعداية السلطان مولاي الحسن بالشماعية اللواتي قضين اكثر من سبع سنين في عمل شاق يحط من كرامتهن ويتم استبدالهن ببعض المقربات من بعض المسؤولين النيابين للتعليم باليوسفية،
~لفائدة من تحول اجور مناصب الشغل الخاصة بالحراسة والنظافة المدونة بدفتر التحملات ولااثر لها على ارض الواقع؟
والسؤال المطروح على كل الشرفاء والغيوريين على المصلحة العامة :
-الى متى سيظل هذا الظلم الاجتماعى وسياسة الريع و الامتيازات لفائدة لوبيات الفساد بقطاع التعليم ،جاتما على كرامة وحقوق شغيلة التدبير المفوض لاوراش الحراسة والنظافة الذي تفتقد فيه العدالة الاجتماعية والحد الادنى للحقوق التي ضمنها الدستور المغربي وقانون مدونة الشغل وكل المواثيق الدولية.
-الى متى سيظل هذا الظلم الاجتماعى وسياسة الريع و الامتيازات لفائدة لوبيات الفساد بقطاع التعليم ،جاتما على كرامة وحقوق شغيلة التدبير المفوض لاوراش الحراسة والنظافة الذي تفتقد فيه العدالة الاجتماعية والحد الادنى للحقوق التي ضمنها الدستور المغربي وقانون مدونة الشغل وكل المواثيق الدولية.
الكيحل نورالدين
