موقع المنارتوداي..16/11/2017/..بقلم :ذ/ عزيز لعويسي…
لم تكد تخمد واقعة الاعتداء الهمجي الذي تعرض له أستاذ ورززات من طرف تلميذ متهـور، حتى
طفت على السطـح واقعة مماثلـة انفجرت في إحدى ثانويات الرباط، وكان ضحيتها أستاذ لم يسلم بـدوره من
اعتداء صادر عن تلميذ منحط ، وقبلهما حالات عنف متفرقة كان أخطرها واقعة الاعتداء الهمجي الذي سبـق
وأن استهدف أستاذ بمدينة سـلا وهو بصدد القيام بواجبه المهني من طرف تلميذ يحمل نياشين الاجرام
والانحطاط أكثر من حمله لسمات التلميذ المتعلم ، وهي الحادثة التي استعملت فيها آلة حادة وكادت أن تضع
حدا لحيـاة المدرس لولا الألطاف الإلهيـة ، هذا دون إغفـال حالات أخرى من العنف التي عادة ما تبقى حبيسة
القسم أو المؤسسـة ولم تصل إلى عمـوم الجمهـور ، وهـذا العنف المدرسي المـدان أخالقيا وقانونـيا لا يمكن عزلــه
عن عنـف مجتمعي آخد في التنامي من حيث الكـم والنـوع ، لم يسلــم منـه حتى رجال الامـن الذين يجدون
أنفسهـم في بعض الحالات وجها لوجه أمام العنــــف بمناسبة آداء مهامهـــم الاعتياديــة بـــــــــدء من عنف الملاعب
) الرشق بالحجارة ، استعمال الآلات الحادة ..( مرورا بالعنـف الذي قد يبـرز في سياق المظاهرات والاحتجاجات
غير القانونيـ ـة بالشارع العام ، وانتهـ ـاء بالعنف الذي يكتسي طابع الخطورة أثناء تعقب الجنـاة والمنحرفيـن
المتورطين في قضايا جرميـة مختلفـ ـ ـة ، دون إغفال حالات العنف المعنوي من قبيل الاهانة والسب والشتم ،
لذلك ورغـ ـم اختلاف الظروف والسياقات بيـن العنفيـن ،سنحـاول مقاربـة العنف الممارس ضد الرجليـن : رجل
التعليم كصانـع للقيـ ـم ورجل الامن كساهر على سلامة الافراد والجماعات ، وأكثرمن هـذا كرمز يختزل هبة
دولـ ـة الحـق والقانون ، وذلك مـن خـلال رصد نقط الاتصـال بين العنفيـ ـن ونقـط الانفصـ ـال القائمـة بينهمـا .
في غيـاب أي تشريع جنائي مدرسي يعرف العنف الدرسي ، يبقى القانون الجنائي هو الاطـار
القانو ني الذي يؤطر مختلف التصرفات والسلوكات التي تمس السلامة الجسدية والمعنوية لمختلف
المتدخلين في المجال المدرسي ، وهو بشكل عام كل تصـرف أوسلـوك يتم وسط المؤسسـ ـة التعليميـ ـة بما فيها
فضاء القسم ، من شأنه المســـاس بالسلامــة الجسديــة أو المعنويــة للمدرس أوالاداري أوالتلميذ )ة( ، وفي
ظل هذه الوضعيات ، يبقـ ـى العنف الممارس ضد رجل التعليـ ـم )مدرس( هو الاكثــر شيوعــا لما له من ضــرب
لوضعية المدرس و من تأثيـ ـ ـر على سمعـ ـة المدرسة ومكانتها داخل المجتمـ ـ ـع ، وهـ ـذا العنــف نميــز فيــه بيــن
عدة مستويات بـ ـدء بالعنـ ـف المعنـوي )سب، شتم، قدف، إهانة …( و انتهــاء بالعنـف المادي الذي تتأرجح
وسائلـه بين الضرب واللكم واستعمـال الاسلحـة البيضــاء من سكاكين وآلات حادة وغيرهـا )تهديد ، ضرب
وجرح …( ، بالمقابل فإن العنف الممـارس ضـد رجل الامن )شرطي ، دركي ، رجل قوات مساعدة …( فهـو
عنف تختلف سياقاتـه وظروفه وأطرافه ، ويتــم عــادة بالشـارع العام أو في الملاعب الرياضية أوالمظاهرات والاحتجاجات وغيرها ، فرجـل الامـن بمناسبة آدائـــــه مهامه الاعتيادية سواء في ملاعب الرياضـة أو في الشارع
العام يتعرض إلى أشكـال مختلفة من العنـف من قبيل العنف الممارس عليه في ملاعب كرة القـدم )الرشق
بالحجارة أو الضرب بالآلات الحادة ( والعنف الذي يكون مسرحـه الشارع العــام أثناء تعقب الاشخاص
المشتبه فيهم في ارتكاب أفعال جرميــة معاقب عليها قانونــا أو في سيــاق مواكبة وتأمين المظاهرات
والاحتجاجـات وغيرهـا ، حيث يتعرض إلى عنــف متعدد المستويات كالسب وإلاهانــة والضرب والجرح الذي
يصل إلى مستوى الخطـر خاصة أثنـاء تعقب أو ايقاف تجـارالمخـدرات ، إذن العنفيـن معا يختلفــان على
مستوى المجـال : المدرسة بالنسبة للعنف الذي يطـال رجل التعليم ، والشـارع العام بالنسبـة لرجـل الامـن ،
ويتلاقيــان معا في استهداف موظفيـن عمومييـن أثنـاء ممارستهما لمهامها المنوطة بهما قانونــا من طـرف
أشخـاص جانحين ، فالتلميـذ الذي يعنـف المدرس )ة( في القســم قد يكون هو نفس الشخص الذي يعنـف
رجل الامن في مبـاراة لكرة القدم أوفي سيـاق مظاهرة أواحتجاج في الشـارع العـام ، وحتى إذا لم يكن الفاعل
في طور التمـدرس ، فلا شك أنه كان يحمل صفة التلميذ أوالطالب من قبـل ، أمـا الوسائـل المعتمدة في هذا
العنــف ، فهـي متشابهـة من سب وشتـم وضرب وجرح وإهانـة وتهديـد ، وإن كانت الوسائل المستعملـة داخل
الفضاء المدرسي تنحصـر أساسا في اللكم والضرب والجرح باستعمال السالح الابيـض ، إضافة إلى السب
والشتم وإلاهانـة ، أمـا الوسائل المستعملــة في إيداء رجل الامن فهي متنوعـة وتتخد طابـع الخطورة كالرشق
بالحجارة أواستعمال السكاكين والمديات والسيـوف وغيرها ، أما الجانحين في المدرسـة فهم أقل حـدة وأقل
شراســة ، أما في الشـارع العام فرجل الامن يجد نفسـه في مواجهة جناة محترفين مـن ذوي السوابق العدليـة
وبالتالـي تكــون درجـة الخطورة عليـه أكثـر من الخطورة التي تهــدد رجل التعليم في المدرسـة أوالقسـم ، أمــا
علـى مستـوى انتشـارالعنفين ، يلاحظ أن العنف المدرسي آخد في التنامي والانتشـار على المستويين الكمي
والنوعي ، مما أثـار ويثيـر موجات من إلادانــة الواسعـة النطــاق في الوسطين التربوي والمجتمعي وحتى
الرسمـي ، بالنظر إلى الحصيص المهم لموظفي التربية والتكوين وخصوصياتهم المعرفيـة والتربويــة وقدرتهم
علـى التعبئـة والنضـال والاحتجـاج ، وكذا قيمـة المدرسة العموميـة ووضعها الاعتبـاري داخل المجتمـع
كمجال للتربية والتكوين وزرع القيم وبناء أســس المواطنة الحقـة ، خلافـــا لذلك فإن العنـف الذي يستهدف
رجل الامن تبقى حالاته معزولــة ومحـدودة جـدا ، ومع ذلك لا تجد هـذه الحالات رغم محدوديـتـهـا التعاطف
المجتمعي والدعاية المناسبتيـن ، وهذا له ما يفسـره من الناحية الواقعية ، أولا محدودية حالات العنـف التي
يتعرض لها رجل الامن ، ثانيـا خصوصيات القطاعات ألامنيـة حيث يمنع على أفرادها الاحتجـاج أو التكتل أو
التعبيـر عن مواقف معينــة ، إذن ورغم اختالف السياقات والظروف المرتبطة بكل عنـف ، فهما معـا
يعكسـان بعمـق تراجع المنسوب ألاخلاقي والقيمي للمجتمع بشكل يـدق ناقوس الخطر ، فان يتم التجرؤ على
رجل تعليم في قسمه وهو بصدد تقديم درس ، ولما يتم التهــور والوقوف في وجـه رجل أمن بزيـه الرسمي أو
المدني وهو بصـدد ممارسة عمله الاعتيـ ـادي بالشارع العـام ، فهـذا مساس خطيـر بالحق في التعلم والحق في
الامن ، وعبرهما النيل من هيبــة الدولة والتجـرؤ على المؤسسات والقوانين ، أما فيما يتعـلق بالعوامل
المتحكمة في العنفيـن معـا ، فيمكن أن نميـز فيها بين عوامل ذاتية ترتبط بالفاعل وأخرى موضوعية ترتبط
بفشـل مؤسسات التنشئــة الاجتماعيــة في أدوارهــا التربويـة والتأطيريـــة من أســرة وأحزاب سياسيــة
وجمعيات المجتمع المدني ودور الشباب والرياضة والثقافة ، ومن ضمنهـا ” المدرســة العمومية” التـي تراجــع
دورها التربـوي وتحولت إلى مـآوي آمنـة لبعـض التلاميذ الكسالى المنحطين الذيــــن يشعلـون نيــران الشغب
والتسيـب والانحطـاط الذي يصـل إلـى مستــوى الجنــوح ، لذلك تتســع بــؤر العنف المدرسـي الذي يتمـدد
إلى محيـط المدرسة ومنه إلى الشـارع العـام وملاعب كـرة القـدم وفي المظاهرات والاحتجاجــات في ظل غيــاب
الــضابط الاسـري ، بمعنـى أن العنـ ـف الممارس ضـد رجـل الامـن في الشــارع العــام لا يمكـن فصلــه عن واقع
مجتمعـي لم يعـد يفــرز الا الــرداءة وإلانحطــاط ، ومـن بـاب الموضوعيـة لابد أن نقر أن المدرسـة العموميــة
هي ألاخــرى أصبحت ضحيـة لهذا الواقع المجتمعي الــذي أفـرز ويفـرز عينـة من التلاميذ المنحطين أخلاقيـا
والعاجزين فكـرا والمتمرديــن سلوكـا ، لكــن مسؤوليـة المدرسـة تتحـدد في هــذا الصــدد ،في عدم قدرتهـا على
تقديــم الحلول التربويــة والزجريـ ـة التي من شأنهـا ضبط السلوكات المتهورة التي تسـئ للمنظومـة التربويــة
ككل ، بـل وحتـى السلوكات التي تصل إلـى مستـوى الافعـال الجرمية لا يتـــم التعامل معهـــا بما يكفي مـن
الحـزم والصرامة ، ممـا يشجـــع على التمـادي في الجنــــــوح .
و على مستوى الحماية القانونية ، فهناك تشريع جنائي يحمي الرجلين باعتبارهما موظفين عموميين أثناء
ممارسة مهامها الاعتيادية في حالة إذا كانا ضحية لأي شكل من أشكال الايــــــداء ، وهو نفس التشريع الذي
يدينهما في حالـة إذا عرضا على التوالي تلميذ)ة( بالمدرسة أو جاني بالشارع العام لعملية عنف أواعتــداء ،
وإذا كان عمل رجل التعليم تؤطره موازاة مع القانون الجنائي، بعض المذكرات التي لا ترق إلى مستوى
التطور الكمي والنوعي للعنف المدرسي ، فإن عمل رجل الامن يبقى مؤطرا هو الاخر بالتشريع الموضوعي
)الجنائي( والمسطري )المسطرة الجنائية( إضافة إلى الانظمة ألاساسية الخاصة والدوريات والمذكرات
والبرقيات ، مما يضمــن لـه نوعا من الحماية القانونيــة إذا ما كان ضحيـة اعتداء ، كما أن الؤسسات
الامنية تنزل بثقلها كمطالب بالحق المدني متى كان أحد موظفيها موضوعا لعنف أو اعتداء ، وللحد من هذا
العنف أو على الاقل التخفيف من حدته ، لابد أن تتحمل كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية مسؤولياتها
التربوية والتأطيرية ، وموازاة مـع ذلك لا بد من اتخاد جملـة من الاجراءات العملية متعددة المستويات قانونية
وأمنية وزجرية وتربويـة ، من شأنها ضمان المز يد من الحمايـة لرجلي التعليم والامن ، يمكن رصد بعضها
على النحو التالي :
بالنسبة لرجل التعليم :
– بدوره في حاجة ماسة إلى تشريــع جنائي مدرسي في ظل تنامي حالات العنف في الوسط المدرسي ، من شأنه
أن يحدد أنواع الجرائم التي تدخل في زمرة العنف الدرسي وكدا الجزاءات المناسبة لها ) سب ، شتم، قدف،
إهانة، ضرب وجرح، إخلال علني بالحياء، تخريب منشآت مدرسية … إلخ( ، وهذا القانون من شأنه أن
يفرمل عجلة المتهورين والمنحطين ، ويحفظ للمدرسة عموما حرمتها واحترامها.
– نظام أساسي جديد ، يستجيب لطموحات وتطلعات شغيلة التعليـم ، خصوصا فيما يتعلق بالحقوق
والواجبات وما يرتبط بهما من تحفيزات مادية ومعنوية ) تعويضات عن المخاطر ، عن المهام ، عن الحراسة
والتصحيح …( ، لان الاعتبارالحقيقي لرجل التعليم ينطلق أولا من راتب محترم وتعويضات مادية محفـزة .
– تبني المقاربة الامنية من خلال تعميق الصلات بين المدرسة ومصالح الامن ، مع التفكيرفي خلـ ـق آليـة للامن
الدرسي على غرار الامن الجامعي ، تمكن من التدخل الفـ ـ ـ ـ ـوري في الحالات التي تستدعي التدخل سواء
داخل المدرسة أومحيطها.
– الصرامة في التعامل مع أية حالة عنف ضد رجل التعليم )مدرس، إداري(.
– تدخل المديريات والاكاديميات كطرف مطالب بالحق المدني في أية قضية عنف طال رجل التعليم ، مع
تمكين الضحايـا من كل المساعدات القانونية والمادية ، بدل تركهم يواجهـون مصيرهم بمفردهم أمام
القضــــاء.
– تفعيل أدوار مؤسسة التضامن الجامعي فيما يتعلق بتقديم الدعم القانوني المناسب لضحايا العنف من
مدرسين وإداريين.
– في إطارالمقاربة التربويـة، لابد من تفعيل أدوارالاندية التربوية والرياضية ، وتمكينها من الدعم المطلوب ،
مع خلق خلايا للاستماع والدعم النفسي تستهـدف التلاميذ غير المنضبطين .
– ضرورة إعادة النظر في المناهج الدراسية الاقليمية والدولية حتى تكون مسايرة للتحولات الوطنية ومتفاعلة معها.
– ضرورة إعادة النظر في بعض الوحدات الدراسية التي أصبحت متجاوزة بحكم التغيرات ، تفاديا للرتابة
التي عادت ما تؤدي الى الشغب ثم إلى العنف .) بعض دروس التاريخ والجغرافيا نموذجا( .
– التخفيف من الكم ، إذ العبرة في الكيف وليس في الكم ، حتى يمنح التلميذ )ة( هامشا من الوقت يعبر من
خلاله عن قدراته ومواهبه ، بدل سجنه داخل المؤسسة صباح مساء .
– نجاعة ألاندية التربوية يبقى رهينا بالتقليص من الزمن الدراس ي، حتى يجد ادرس)ة( والتلميذ)ة( ما يكفي
من الوقت للتعبير عن القدرات المواهب وتملك القيم )حب الوطن، احترام المؤسسات، تقدير المدرس،
القبول بالاختلاف ، التعاون ، التشارك … إلخ (.
بالنسبة لرجال ألامن :
– لابد من حمايتهم بتشريــع جنائي خاص يحدد الاطر القانونية لتدخلاتهم خصوصا فيما يتعلق باستعمال
السلاح الوظيفي وحالات الدفاع الشرعي بالنسبة لرجال الشرطة والدرك الملكي .
– تشديد العقوبات الجنائية في حق كل شخص رفع سالحا في وجه رجل ألامن بمناسبة أداء مهامه الاعتيـ ـادية
– إعطـ ـاء صلاحيات لرجل ألامن لاستعمال السالح الوظيفي تكون سلامته الجسدية أو السلامة الجسدية
لمواطن ،مهددة بشكل مباشر من طرف مجرم لم يمتثل لامر التوقف والامتثال .
– تمكين رجل ألامن من وسائل أخـرى لضبط الجناةالمتهورين، من قبيل الرصاص المطاطي والعصا
الكهربائية والصدريات المضادة للرصاص أو الضربات الناتجة عن ألاسلحة البيضاء ، ضمانا لحمايته في
التدخلات الرامية إلى إيقـــاف الجناة .
– تحيين ألانظمة ألاساسية متى كان ذلك ضروريا.
– الرهان على التكوين المستمر في المجال ألامني والحقوقي وتقنيات التدخل ، حتى تكون كل تدخلات رجل
ألامن تتم وفق ما ينص عليه القانون ودون المساس بالحقوق القانونية للاشخاص الموقوفين .
أخيرا وليس آخرا ، فسواء تعلق ألامر بالعنف الممارس على رجل التعليم أو الممارس ضد رجل
ألامن ، فكلاهما يشكلان مساسا بالدولة ، ذلك أن الس بهيبة ووقاررجل التعليم ، يعـد ضربـا لقيم الدولة
، وحينما تتالشى القيم أو تتراجع ، فمن شأن ذلك أن يضرب الدولة في الصميم ،طالما أن كل المجهودات
التي تبدلها الدولة في سبيل التنمية الشاملة ، تبقى رهينة بالتعليم الناجع والمواطن الفاعل ، أما المس
بالسلامة الجسديـة أو المعنويــة لرجال ألا مـن بمختلف تشكيالتهم ، فهـو مساس بالدولــة في بعدهــا الرمــزي ،
لذلك لا بـد أن يتم التعامل بصرامـة مع كل حـالات العنـف التي تطال على التوالي رجلي التعليـم وألامـن ،
حفاظـا على الدولــة في بعديهـا الرمـزي والقيمــي ، مـع ضرورة استحضارطبيعة العلاقات القائمة بكم الواقع
بين المؤسسة التعليمية والمؤسسة ألامنيـة ، فلاولى هي التـي كونت رجل ألامن / التلميذ )ة( ومكنته بما يكفي
من المعارف والقيم ، والثانية هي التي تحمي المدرسة ضد كل ما يطالها من اعتداءات ، وهي علاقـات تسمـح
بالتفكيـر في إيجاد الصيغ المثلى لتمتين أواصر التعاون بين المؤسستيـن ، لان نجاح المؤسسة في أدوارها
التربوية والمعرفية ، من شأنه أن يخـفف العبء عن المؤسسة ألامنية التي تتحمل وحدهـا فشل مؤسسات
التنشئـة الاجتماعيــة .
