موقع المنار توداي…08/01/2018/..المرصدالمدني لحقوق الانسان فرع الشماعية-الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام فرع الشماعية…..
يؤسفنا نحن الفعاليات الحقوقية بالشماعية ان
ننهي الى علم الجهات المختصة والى الرأي العام المحلي والاقليمي والجهوي والوطني
،ومن باب واجبنا ومسؤوليتنا كمناضلين حقوقيين،انه بلغ الى علمنا بقلق شديد ،ما
أقدم عليه باشا مدينة الشماعية مؤخرا، حيث تقدم بشكاية لدى النيابة العامة يشتكي
فيها من تعرضه للسب والقدف عبر تدوينات على حائط أخينا وزميلنا المناضل عباس
الزرزوري مندوب الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال
العام بإقليم اليوسفية ، علما ان الفصل 25 من الدستور المغربي ينص على ما يلي ، حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها حرية الإبداع
والنشر والعرض……مضمونة” و ينص الفصل 28 من الدستور الجديد 2011 ايضا على مايلي:”
…..للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير
قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة…..”، تقديم شكاية في مواجهة زميلنا ،أمرا
اعتبرناه عاديا ومن حق باشا زمانه ان يشتكي ،لكن الذي ليس عاديا هو ان رجل سلطة هذا،
فهو منذ زمان وهو يستخدم حيله الرعبية وضغوطاته الفاشلة من اجل تخويف الفعاليات الديمقراطية
بالمدينة وحتى عامة المواطنين، الباشا قام بتزوير الحقائق وبالتالي تضليل العدالة
،حيث جاء في فقرات شكايته التي تقدم بها لدى النيابة العامة، انه يتحمل شخصيا
مصاريف تنقل ابنائه الى اليوسفية عبر
سيارته الخاصة، لكن العكس هو الصحيح ،حيث يبين فيديو حديث التصوير تحتفظ الجريدة
بنسخة منه يكشف عن هذا الخرق السافر المفضوح ، حيث ان الباشا الظاهرة وأحد أعوانه
خرقوا اسمى قانون في البلاد، حيث يقوم الباشا
منذ مدة بتسخيرعون سلطة “مقدم”
وسيارة الدولة تحت رقم”200014″ M” من نوع “دويستر سوداء اللون” ، في تنقيل ابنائه من الشماعية الى
اليوسفية حيث يدرسون، والفيديو يوضح بجلاء تنقل السيارة من الشماعية الى اليوسفية
وكذلك عملية وصول أبناء الباشا الى المدرسة والسائق عفوا “عون سلطة
مقدم” يفتح صندوق السيارة الخلفي ويسلم المحافظ الى الأبناء ثم يعود الى
السيارة ببرودة دم وكأن البلاد سائبة لا يحكمها عدل ولا قانون ، ثم يعود الى
الشماعية مرة أخرى وتتكرر العملية في كل يوم وشهر وسنة في غياب الرقيب والحسيب
لوقف هذه التجاوزات التي تقترف في حق مالية الدولة ، مما يدفع الى التساؤل حول
الدوافع الخلفية التي جعلت هذا الكائن
السلطوي المفروض فيه حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين وحماية ممتلكات
الدولة ،يقوم بهذا الفعل الذي استنكره الرأي العام والفعاليات الحقوقية بالمدينة ، والذي لا يدع مجالا للشك أنه تعامل لا يمت
للديمقراطية بصلة، ولا يخدم الصالح العام في شيء، وهو ناتج عن طريقة وضع الرجل
الغير مناسب على هرم المسؤولية.واننا متأكدون
أن مثل هذه التصرفات اللامسؤولة ستغضب لا محالة الجهات الوصية، لأنها بكل بساطة
سلوكيات من يحن إلى العهد البائد، وتجاوزات لم تعد مقبولة، ولأنها في الحقيقة تضرب
استقرار المغرب حقوقيا وسياسيا، كما تشوه سمعة الوطن، وسمعة الجهاز الذي ينتمي اليه ، وتضرب في العمق التوجهات
العامة للبلاد وخطب صاحب الجلالة الملك
محمد السادس نصره الله وايده، وفي الوقت الذي لا تزال فيه ثقافة المسؤولية لم ترسخ
بعد في أذهان العديد ممن أنيط بهم تدبير شؤون الإدارة الترابية،نلتمس من السيد
عامل اقليم اليوسفية والسيد وزير الداخلية بصفته المسؤول الأول على القطاع، التدخل
بسرعة لإعادة الأمور إلى نصابها، وحث موظفه في الإدارة الترابية (الباشا الظاهرة)على
التراجع عن مثل هذه المعاملات والاستغلال الفاحش لسيارة الدولة ولأعوانها الذين
يتم استغلالهم في الاغراض الشخصية وضرب مصالح المواطنين ، حيث يتم تسخير العون سلطة في اوقات عمله مما يعد كذلك انقطاعا عن العمل و
يتم التستر عليه من طرف هذا الباشا الذي يعتبر نفسه فوق القانون .كل هذا الاساليب
واخرى لا تمت للمسؤولية بصلة، والتي لا تخلق إلا
المزيد من حالات النفور لدى المواطنين من الإدارة المغربية …
ننهي الى علم الجهات المختصة والى الرأي العام المحلي والاقليمي والجهوي والوطني
،ومن باب واجبنا ومسؤوليتنا كمناضلين حقوقيين،انه بلغ الى علمنا بقلق شديد ،ما
أقدم عليه باشا مدينة الشماعية مؤخرا، حيث تقدم بشكاية لدى النيابة العامة يشتكي
فيها من تعرضه للسب والقدف عبر تدوينات على حائط أخينا وزميلنا المناضل عباس
الزرزوري مندوب الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال
العام بإقليم اليوسفية ، علما ان الفصل 25 من الدستور المغربي ينص على ما يلي ، حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها حرية الإبداع
والنشر والعرض……مضمونة” و ينص الفصل 28 من الدستور الجديد 2011 ايضا على مايلي:”
…..للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير
قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة…..”، تقديم شكاية في مواجهة زميلنا ،أمرا
اعتبرناه عاديا ومن حق باشا زمانه ان يشتكي ،لكن الذي ليس عاديا هو ان رجل سلطة هذا،
فهو منذ زمان وهو يستخدم حيله الرعبية وضغوطاته الفاشلة من اجل تخويف الفعاليات الديمقراطية
بالمدينة وحتى عامة المواطنين، الباشا قام بتزوير الحقائق وبالتالي تضليل العدالة
،حيث جاء في فقرات شكايته التي تقدم بها لدى النيابة العامة، انه يتحمل شخصيا
مصاريف تنقل ابنائه الى اليوسفية عبر
سيارته الخاصة، لكن العكس هو الصحيح ،حيث يبين فيديو حديث التصوير تحتفظ الجريدة
بنسخة منه يكشف عن هذا الخرق السافر المفضوح ، حيث ان الباشا الظاهرة وأحد أعوانه
خرقوا اسمى قانون في البلاد، حيث يقوم الباشا
منذ مدة بتسخيرعون سلطة “مقدم”
وسيارة الدولة تحت رقم”200014″ M” من نوع “دويستر سوداء اللون” ، في تنقيل ابنائه من الشماعية الى
اليوسفية حيث يدرسون، والفيديو يوضح بجلاء تنقل السيارة من الشماعية الى اليوسفية
وكذلك عملية وصول أبناء الباشا الى المدرسة والسائق عفوا “عون سلطة
مقدم” يفتح صندوق السيارة الخلفي ويسلم المحافظ الى الأبناء ثم يعود الى
السيارة ببرودة دم وكأن البلاد سائبة لا يحكمها عدل ولا قانون ، ثم يعود الى
الشماعية مرة أخرى وتتكرر العملية في كل يوم وشهر وسنة في غياب الرقيب والحسيب
لوقف هذه التجاوزات التي تقترف في حق مالية الدولة ، مما يدفع الى التساؤل حول
الدوافع الخلفية التي جعلت هذا الكائن
السلطوي المفروض فيه حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين وحماية ممتلكات
الدولة ،يقوم بهذا الفعل الذي استنكره الرأي العام والفعاليات الحقوقية بالمدينة ، والذي لا يدع مجالا للشك أنه تعامل لا يمت
للديمقراطية بصلة، ولا يخدم الصالح العام في شيء، وهو ناتج عن طريقة وضع الرجل
الغير مناسب على هرم المسؤولية.واننا متأكدون
أن مثل هذه التصرفات اللامسؤولة ستغضب لا محالة الجهات الوصية، لأنها بكل بساطة
سلوكيات من يحن إلى العهد البائد، وتجاوزات لم تعد مقبولة، ولأنها في الحقيقة تضرب
استقرار المغرب حقوقيا وسياسيا، كما تشوه سمعة الوطن، وسمعة الجهاز الذي ينتمي اليه ، وتضرب في العمق التوجهات
العامة للبلاد وخطب صاحب الجلالة الملك
محمد السادس نصره الله وايده، وفي الوقت الذي لا تزال فيه ثقافة المسؤولية لم ترسخ
بعد في أذهان العديد ممن أنيط بهم تدبير شؤون الإدارة الترابية،نلتمس من السيد
عامل اقليم اليوسفية والسيد وزير الداخلية بصفته المسؤول الأول على القطاع، التدخل
بسرعة لإعادة الأمور إلى نصابها، وحث موظفه في الإدارة الترابية (الباشا الظاهرة)على
التراجع عن مثل هذه المعاملات والاستغلال الفاحش لسيارة الدولة ولأعوانها الذين
يتم استغلالهم في الاغراض الشخصية وضرب مصالح المواطنين ، حيث يتم تسخير العون سلطة في اوقات عمله مما يعد كذلك انقطاعا عن العمل و
يتم التستر عليه من طرف هذا الباشا الذي يعتبر نفسه فوق القانون .كل هذا الاساليب
واخرى لا تمت للمسؤولية بصلة، والتي لا تخلق إلا
المزيد من حالات النفور لدى المواطنين من الإدارة المغربية …
