موقع المنار توداي …احمد لمبيوق..03/ 12/ 2017/…
ان رائحة الصفقات العمومية وسندات الطلب
وغيرها من العمليات المالية بالجماعة الترابية الشماعية أزكمت رائحتها أنوف الخاص
والعام ،حتى اولائك البسطاء الذين لا يعنيهم من هذا العالم الا ما يفرزه من أبشع
صور الفقر واتساع هوة الظلم الاجتماعي والتهميش والتعفن المالي والاداري ،وكل ما
يتم وفق قوالب مدروسة ومخدومة وسيناريوهات محبوكة تنم عن الذكاء الثاقب والمتشيطن
في فنون امتصاص وسرقة اموال الشعب ،وحصول اتفاقات مسبقة بين اللجن الساهرة على
تطبيق القانون والفنادقية والسماسرة وارباب المقاولات ووو…المتنافسين على الصفقة
،وكأن هؤلاء يريدون ان يفهمومنا ان الشعب قد مات ،وهم ورثته الشرعيون ،وبالتالي
لهم كامل الحق والصفة في اقتسام تركته وتوزيعها بينهم ،وليذهب القانون الى الجحيم
،وهذا واقع تعيشه الجماعة الترابية الشماعية منذ مجيئ هذا المجلس الذي حطم الرقم
القياسي في التجاوزات والاختلالات و نهب مقدرات المؤسسة الجماعية ،والامثلة كثيرة
جدا ،بدءا بشركة أوزون للنظافة وانتهاءا بالصفقات العمومية وسندات الطلب والتلاعب في ممتلكات الجماعة وماليتها المتسيبة، فالاموال
التي تنهب وتهدر باسم القانون وبمباركة
اللجن المشرفة والاتفاق المسبق المفبرك، هي أموال للصحة ،وللماء الشروب
،وللكهرباء،ولفتح المسالك الطرقية ،ولتعبيد الطرق وللتعليم ،وللتضامن في المساهمة
في التنمية ،ولخلق وجلب استتمارات تعود بالنفع على المدينة ،لإحداث مجالات خضراء
ومرافق عمومية ذات مواصفات عالية ،لبناء مركز ثقافي حديث يستجيب لتطلعات الساكنة
،لتشييد بنى تحتية متينة ،لفتح مسبح بلدي ،لإعادة هيكلة احياء المدينة المهمشة التي
طالها النسيان منذ عقود من الزمن ،لبناء مقر للجماعة الترابية التي تعاني الويلات
ووووو….وهي اموال للشعب يجب ان تعود الى الشعب ،وهنا نلخص يجب على الشعب وعلى
المواطن الشماعي بالخصوص ان يساهم وبفعالية في الدفاع عن المال العام بكل ما اوتي
من قوة ،لأنه يدخل في باب الدفاع عن الوطن ،وهذا فرض عين لا فرض كفاية ،وعليه
نلتمس من كل الشرفاء والفعاليات الديموقراطية والحقوقية والنقابية والسياسية والغيورين على مدينة الشماعية ان يرفعوا
أصواتهم عالية ،لفضح الفاسدين المفسدين ،وتوقيف الناهبين لخيرات الجماعة
،والمتحدين لكل تنمية ممكنة،كيفما كان شأنهم أو مراتبهم الاجتماعية أو مناصبهم
الوظيفية،لأن الوقت قد حان لتصحيح المسارات واعادة الامور الى نصابها وتحرير المال
العام من اللصوص السفهاء فالحجر عليهم واجب ،وضرورة اشاعة ثقافة الوضوح والشفافية
والتنافس الشريف وتخليق الحياة العامة وتطبيق القانون ،والبحث عن الاقتصاد المنتج
والخالق للثروات والغاء اقتصاد الريع ،وهذه كلها مفاتيح التنمية البشرية التي دخلت
مفاهيمها وفلسفتها بيوتنا ،في ظل العهد الجديد وما اتى به من ارادة واصرار وطني
قوي في اتجاه ترسيخ قيم الديمقراطية السليمة وربط المسؤولية بالمحاسبة،إن لائحة
الاسئلة طويلة وطويلة جدا تهم كل المجالات المالية والادارية والقانونية،وكلها
اسئلة تبحت عن الحقيقة الضائعة بين براثين الغش والخداع والتدليس واساليب الاحتيال
والنهب،وستظهر ساطعة ومشرقة بمجهودات ذوي النيات الحسنة والوطنيين الشرفاء من
ابناء هذه المدينة ،لذا نناشد كل الفعاليات الديمقراطية والمسؤولين اقليميا
ومركزيا على مختلف شرائبهم ،ان يلبو نداء الوطن ويفضحو كل الخروقات والممارسات المشينة
،ويجروا التحقيقات اللازمة والعادلة ،بإعمال مقتضيات مفهوم دولة الحق والقانون
وخاصة مبدأ مساواة كل المغاربة امام القانون،لعلنا ننخرط ادارة ومنتخبين ومواطنين
في المفهوم الجديد للسلطة ومفهوم تخليق الحياة العامة ومفهوم تقريب الادارة من
المواطنين ومفهوم الشفافية والوضوح ومفهوم التضامن ومفهوم التنمية البشرية
وبالتالي مفهوم بناء مغرب دستور 2011 و الحداثة والقيم النبيلة ،وترسيخ ثقافة
الواجب ،وبناء اسس الديمقراطية في المغرب العميق مغرب الاصلاح والتصالح مع الذات ،
وتنزيل خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس كمرجعية دستورية وقانونية للنهوض
بالدولة المغربية الى ما يطمح اليه الشعب المغربي في ظل السياسة الرشيدة لأمير
المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله وايده.
وغيرها من العمليات المالية بالجماعة الترابية الشماعية أزكمت رائحتها أنوف الخاص
والعام ،حتى اولائك البسطاء الذين لا يعنيهم من هذا العالم الا ما يفرزه من أبشع
صور الفقر واتساع هوة الظلم الاجتماعي والتهميش والتعفن المالي والاداري ،وكل ما
يتم وفق قوالب مدروسة ومخدومة وسيناريوهات محبوكة تنم عن الذكاء الثاقب والمتشيطن
في فنون امتصاص وسرقة اموال الشعب ،وحصول اتفاقات مسبقة بين اللجن الساهرة على
تطبيق القانون والفنادقية والسماسرة وارباب المقاولات ووو…المتنافسين على الصفقة
،وكأن هؤلاء يريدون ان يفهمومنا ان الشعب قد مات ،وهم ورثته الشرعيون ،وبالتالي
لهم كامل الحق والصفة في اقتسام تركته وتوزيعها بينهم ،وليذهب القانون الى الجحيم
،وهذا واقع تعيشه الجماعة الترابية الشماعية منذ مجيئ هذا المجلس الذي حطم الرقم
القياسي في التجاوزات والاختلالات و نهب مقدرات المؤسسة الجماعية ،والامثلة كثيرة
جدا ،بدءا بشركة أوزون للنظافة وانتهاءا بالصفقات العمومية وسندات الطلب والتلاعب في ممتلكات الجماعة وماليتها المتسيبة، فالاموال
التي تنهب وتهدر باسم القانون وبمباركة
اللجن المشرفة والاتفاق المسبق المفبرك، هي أموال للصحة ،وللماء الشروب
،وللكهرباء،ولفتح المسالك الطرقية ،ولتعبيد الطرق وللتعليم ،وللتضامن في المساهمة
في التنمية ،ولخلق وجلب استتمارات تعود بالنفع على المدينة ،لإحداث مجالات خضراء
ومرافق عمومية ذات مواصفات عالية ،لبناء مركز ثقافي حديث يستجيب لتطلعات الساكنة
،لتشييد بنى تحتية متينة ،لفتح مسبح بلدي ،لإعادة هيكلة احياء المدينة المهمشة التي
طالها النسيان منذ عقود من الزمن ،لبناء مقر للجماعة الترابية التي تعاني الويلات
ووووو….وهي اموال للشعب يجب ان تعود الى الشعب ،وهنا نلخص يجب على الشعب وعلى
المواطن الشماعي بالخصوص ان يساهم وبفعالية في الدفاع عن المال العام بكل ما اوتي
من قوة ،لأنه يدخل في باب الدفاع عن الوطن ،وهذا فرض عين لا فرض كفاية ،وعليه
نلتمس من كل الشرفاء والفعاليات الديموقراطية والحقوقية والنقابية والسياسية والغيورين على مدينة الشماعية ان يرفعوا
أصواتهم عالية ،لفضح الفاسدين المفسدين ،وتوقيف الناهبين لخيرات الجماعة
،والمتحدين لكل تنمية ممكنة،كيفما كان شأنهم أو مراتبهم الاجتماعية أو مناصبهم
الوظيفية،لأن الوقت قد حان لتصحيح المسارات واعادة الامور الى نصابها وتحرير المال
العام من اللصوص السفهاء فالحجر عليهم واجب ،وضرورة اشاعة ثقافة الوضوح والشفافية
والتنافس الشريف وتخليق الحياة العامة وتطبيق القانون ،والبحث عن الاقتصاد المنتج
والخالق للثروات والغاء اقتصاد الريع ،وهذه كلها مفاتيح التنمية البشرية التي دخلت
مفاهيمها وفلسفتها بيوتنا ،في ظل العهد الجديد وما اتى به من ارادة واصرار وطني
قوي في اتجاه ترسيخ قيم الديمقراطية السليمة وربط المسؤولية بالمحاسبة،إن لائحة
الاسئلة طويلة وطويلة جدا تهم كل المجالات المالية والادارية والقانونية،وكلها
اسئلة تبحت عن الحقيقة الضائعة بين براثين الغش والخداع والتدليس واساليب الاحتيال
والنهب،وستظهر ساطعة ومشرقة بمجهودات ذوي النيات الحسنة والوطنيين الشرفاء من
ابناء هذه المدينة ،لذا نناشد كل الفعاليات الديمقراطية والمسؤولين اقليميا
ومركزيا على مختلف شرائبهم ،ان يلبو نداء الوطن ويفضحو كل الخروقات والممارسات المشينة
،ويجروا التحقيقات اللازمة والعادلة ،بإعمال مقتضيات مفهوم دولة الحق والقانون
وخاصة مبدأ مساواة كل المغاربة امام القانون،لعلنا ننخرط ادارة ومنتخبين ومواطنين
في المفهوم الجديد للسلطة ومفهوم تخليق الحياة العامة ومفهوم تقريب الادارة من
المواطنين ومفهوم الشفافية والوضوح ومفهوم التضامن ومفهوم التنمية البشرية
وبالتالي مفهوم بناء مغرب دستور 2011 و الحداثة والقيم النبيلة ،وترسيخ ثقافة
الواجب ،وبناء اسس الديمقراطية في المغرب العميق مغرب الاصلاح والتصالح مع الذات ،
وتنزيل خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس كمرجعية دستورية وقانونية للنهوض
بالدولة المغربية الى ما يطمح اليه الشعب المغربي في ظل السياسة الرشيدة لأمير
المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله وايده.
