المنارتوداي….أحمد لمبيوق….
نظمت فعاليات المجتمع المدني والهيئات السياسية والجمعوية والنقابية ومختلف شرائح المجتمع المحلي مسيرة احتجاجية بمدينة الشماعية يوم الاحد 06 شتنبر مساءا جابت مختلف شوارع وأزفقة المدينة وتوقفت امام مجموعة من منازل الاعضاء المرشحين الفائزين في الانتخابات الجماعية والجهوية برسم 2015 منددة بسلوكاتهم اللاقانونية وبفرارهم مع مجموعة من المهاجرين والفنادقية الذين استعملوا كل الوسائل التدليسية والمحرمة شرعا وقانونا للفوز بالمقاعد الجماعية واستعمال القوة والبلطجية في جمع الاعضاء والفرار بهم الى وجهة غير معلومة مما اثار حفيظة المواطنين وخرجوا في هذه المسيرة الغاضبة للتعبير عن دواتهم من هذه الممارسات المخلة بالقانون التي تضرب في العمق كل مرتكزات الديمقراطية السليمة,وفي طريقها استقبلت المسيرة بزغاريد النساء الشماعيات من مختلف الاعمار والاحياء,وقد شارك في هذه المسيرة أزيد من 300مائة مواطن ومواطنة من مختلف الاطياف العمرية والجنسية حاملين الرايات الوطنية وصور الملك محمد السادس همهم في ذلك اسقاط رموز الفساد وايصال رسالتهم الى المسؤولين للتحرك قصد وقف هذا المسلسل التخريبي الهادف الى اعادة اغتصاب هذه المدينة من جديد من طرف مهاجرين وفنادقية معروفين بتصرفاتهم وسلوكاتهم وممراستهم في المشهد السياسي المحلي الذين افسدوا العملية الانتخابية منذ الاعلان عن موعدها بتدخلاتهم الغير الشرعية السافرة من اجل استمالة اصوات الناخبين وشراء الضمائر وتوزيع الهدايا والتبرعات وتسخير بلطجية من الاتباع والمريدين لتهديد وتخويف المواطنين والاعتداء عليهم مابعد الاقتراع ويوم الاقتراع ,وقد اتضح ذلك جليا في الاعتداء الهمجي الشنيع الذي تعرض له السيد احمد لمبيوق مرشح الدائرة الانتخابية رقم 02 برمز الجرار من طرف مرشح رمز السنبلة بنفس الدائرة حينما اعتدى عليه في الشارع العام بالضرب والجرح امام مجموعة من المواطنين الذين تجمعوا حول هذا المشهد المقرف الشنيع الدنيئ الذي كان بطله مرشح حزب الحركة الشعبية الذي استخدم كل الوسائل المحرمة جهارا وامام اعين السلطات المحلية وعيونها وتسخير مجموعة من الخارجين عن القانون لاعتراض سبيل الناخبين لحتهم على التصويت على السنبلة ضدا على القانون ومهاجمة مكتب التصويت ومحاصرته من طرف عائلته ,كما تم اختيار اعضاء مكتب التصويت رقم 03 بمدرسة البوعمراني من طرف حاشيته واتباعه الشيئ الذي ينفيه قانون البلاد ويعاقب عليه وطبعا تم هذا تحت انظار السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا بل ساهمت في تأجيج الوضع بانحيازها لطرف دون آخر وهذا تجلى أيضا حينما قمنا بالتبليغ عن هذا الخرق الانتخابي القانوني ولم تستجيب الى طلبنا مما ترك المجال فسيحا للمزيد من ارتكاب جرائم انتخابية ابطالها حاشيته واتباعه الذين روعوا وافسدوا العملية الانتخابية من ألفها الى يائها.
