مثول رئيس جماعة الشماعية أمام قضاء جرائم الأموال …. آليات السطو على مقدرات وأموال مؤسسة دستورية…الجزء الأول ..

 موقع المنارتوداي 08 اكتوبر2020.

تعرضت الجماعة الترابية
للشماعية لعملية سطو محكمة قام بها مجموعة من الأشخاص على بينة تامة بـعـوالـم “الـمـال
والأعـمـال” وخبرة وافية بأساليب لُــيِّ عنق القوانين الجاري بها العمل
وجعلها مطية لبلوغ أهـدافـهـم ومـرامـيـهـم الـوطـيـئـة.

فما هي الآليات التي تم
استغلالها من أجل السطو على مقدرات وأموال مؤسسة دستورية وتدمير كل هياكل منظومتها
الإدارية؟

1.   تحالف هجين بين
أشـخـاص مـقـيـمـيـن بالخارج ومسؤولين سابقين للجماعة ومجموعة من المستشارين
الجماعيين.

وقد عُـقِـد هذا التحالف
قبل سنة من الإستحقاقات الإنتخابية لشتنبر 2015 وذلك لغرض الوقوف حجر عثرة أمام
تصويت المجلس الجماعي السابق على استفادة جماعة الشماعية من قرض دسم مقدر بأكثر من
خمس مـليارات سنتيم وقد قاد هذا التحالف عائلتان مولوا العملية وكونوا تكتلا فشل
أول الأمر في منع حصول الرئيس السابق على القرض لكنه نجح خلال استحقاق شتنبر 2015
في السيطرة على مقاليد المدينة فاستباحها شر استباحة.

2.   إستغلال الفقر
المدقع للساكنة وإمطار المدينة بوابل من المال الحرام: وقد كان لعائلتين قدم
السبق في تمويل عملية شراء الذمم وقد ساعدهم في ذلك أعيان سابقون ولاحقون – جـددوا
عـهـدتـهـم كمستشارين جماعيين-  مـمـا
رفــع المبلغ الإجمالي الذي تطلّـَبـَه السطو  على المدينة – حسب
التقديرات- إلى ما قدره مليار سنتيم حيث تراوح ثمن صوت المُـنْـتَخِبـيـن ما بين
200 و2000 درهم للصوت الواحد.

3.   استـعـمـال
“الـشـكيـــات الـبـنــكـيـة عـلـى بـيــاض” لـلـحـجـر عـلى إرادة
الـمـسـتـشـاريـن الـجـمـاعـيـيـن وحملهم على الإنصياع والـخـنـوع طـيـلـة
الـفـتـرة الـولائـيـة:

نـظـرا لـفـاقـة وفـقـر
أو قـصـر ذات يـد أغـلـب الـمـسـتـشـاريـن الـجـماعيــيـن فـقـد قـبـلـوا
الـخـضـوع لـهـذا الـنـوع مـن الرق ورضـخـوا للأمـر الـواقـع مـقـابـل مـبـالـغ
زهـيـدة

استعمال
“تــقــنـيـة الـمـســؤول الـوهــمــي” للإلتفاف على المادة 69
من القانون التنظيمي للجماعات التي تـنص على مـا يـلـي:  “لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا
للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الاسباب“.

 وهذه التقنية 
كثيرة التداول من طرف عصابات المافيا وقد أسرف “الفراقشية” – أو
بعض كبار مكتري الأسواق الأسبوعية –  في
استعمالها باللجوء إلى إنشاء شركات وهمية يسندون رئاستها إلى شخص نكرة أو صاحب
سوابق  قضائية مقابل ثمن بخس وتستغل هذه
التقنية للتهرب
الضريبي ، ولتجنب الضرائب ، و لغسيل
الأموال ، أو لتحقيق هدف معين مع إخفاء الهوية الحقيقية
للمقترف الحقيقي للجرائم المرتكبة لحمايته من السلطات الحكومية والقضائية أو من
الدائنين.

وهكذا تم
اختيار شـخـص بسيط، شبه أمي كرئيس للجماعة، وهـو مـجـرد فــلاح لا علاقة له بتابا
بالتدبير المالي ولا الإداري فيما تقاسم المهام الكبرى عائلتان وتم تفويض ما
اعتُبر غير ذي كـبـيـر جدوى لمجموعة من المستشارين مما سـيـؤدي إلى الإتـيـان على
الأخضر واليابس ويدمر حاضر ومستقبل الجماعة وماليتها ومقدراتها ومنظومتها الإدارية
تدميرا شاملا. 

بهذه الطريقة البدائية
الفجة وهذه الـمـمـارسـات المشينة الـعـفـنـة التي لم يتم التصدي لها بصرامة،
تمكنت عائلتان وحفنة من المستشارين الجماعيين من السطو والاستيلاء على مقدرات
جماعة ترابية وماليتها ورمت بها لعقود من الزمن إلى الحضيض مما أدى إلى تحطيم آمال
ساكنة يربو تـعـدادهـا على الثلاثين ألف نسمة والى إلتهام أموال طائلة – بين
إهـدار وسوء تـدبـيـر-،  أمــوال وُضـعـت
تـحـت الـتـصـرف الـوهـمي لـشـخص شـبـه أمــــــي وبين  كفـوف عـفـاريـت لا يـرقـبـون إلاّ ولا ذمــة
في البلاد والعباد.

علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور

ترقبوا الجزء الثاني من مثول رئيس جماعة الشماعية أمام قضاء جرائم الأموال

آليات السطو على مقدرات
وأموال مؤسسة دستورية