يوجد ببلدية الشماعية مكاتب آيلة للسقوط تآكلت جنباتها وتصدعت بنايتها وسقط جزء منها وبها شقوق متفاوتة الخطورة تندر بكارثة في يوم من الايام ورئيس المجلس البلدي غير مبال أو ربما قد يكون في غفلة من هذا الواقع المزري وجب علينا تنبيهه كمتتبعين للشأن المحلي وكصحفيين حتى لا تقع الكارثة وحينه لم ينفع معها ندم ,تلك المكاتب الجماعية لا زالت تنتظر من يغيتها ويلتفت اليها لترميمها واصلاحها أو اعادة بنائها ,وقد قمنا بأخد صور لهذه الجريمة العمرانية في قلب مؤسسة عمومية اسمها المجلس البلدي للشماعية والتي تبين بجلاء مدى استخفاف هؤلاء المنتخبين بممتلكات الدولة ,سنعرضها في هذه الورقة حتى يتمكن الرأي العام المحلي والوطني والجهات المعنية من معرفة وما يجري ويدور بفلك هذا الجماعة التي كتب عليها مرة أخرى أن تعيش حالة التسيب والفوضى وتغييب المسؤولية اتجاه العديد من القضايا ,فكما سبق ان تطرقت المنار توداي في عددها السابق انها قد فتحت ملف منابيع الفساد بالشماعية وانها أخدت على عاتقها فضح كل التجاوزات والاختلالات والخروقات فهي ماضية في طريقها نحو تصحيح المسارات ,املها في ذلك ان تستفيق الجهات المعنية من سباتها العميق وان تنصرف الى الانخراط في أوراش الاصلاح والتنمية وفق مشروع مجتمعي حداثي يندرج في سياق التوجهات العامة للبلاد التي دعى اليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في أكثر من مناسبة ,والانفتاح على مكونات المجتمع المدني واشراكها في تنمية المدينة استجابة لندائه حفظه الله ورعاه وسدد خطاه والظاهر ان مؤسسة المنتخب بالشماعية ماضية في الاتجاه المعاكس على ارادة المواطنين والمجتمع والدولة حيث انها لازالت مسترسلة في اتجاه اغراق المدينة في وحل من المشاكل البنيوية والادارية ولا نعرف حتى الآن ماهي الاسباب الحقيقية في هذا المشهد,هل هو ضعف تكوين المنتخبين ورئيسهم أم هو تقصير في آداء الواجب الوطني ولكي تستجيب مؤسسة المنتخب لانشغالات وانتظارات المواطنين لا بد من مراجعة الاوراق المتبعثرة وتغييب المصلحة الشخصية في تسيير وتدبير الشأن المحلي خدمة للمصلحة العامة التي هى فوق كل اعتبار…
