موقع المنار توداي..19/12/2017/….
استهل مقالتي هذه بهذا العنوان العريض حول
الاختفاء القصري للسيارة الجماعية سوداء اللون ذات الدفع الرباعي مسجلة في ملكية
جماعة رأس العين القروية ،سؤال لكل من له صلة بالموضوع لا بد من الاجابة عليه
عندما يتفحص هذه الاسطر املا في ان تعود المياه الى مجراها الطبيعي، هذه السيارة
هي اليوم معتقلة لدى كائن انتخابي وهو احد نواب الرئيس ، يقطن بمدينة آسفي وهبها
له رئيس الجماعة ضدا على ارادة القانون ،فمنذ ان تسلم مقاليد التسيير الجماعي بادر
الى تسليم سيارة الدولة الى نائبه ،ولا ندري ماهي المهام التي تقوم تلك السيارة المرتهنة
لدى هذا المنتخب بمدينة آسفي منذ سنتين،والجماعة في امس الحاجة الى تلك السيارة
للقيام بمهام جماعية ،والغريب ان الرئيس يتنقل عبر سيارته الخاصة ،بعدما غرقت السيارة
الجماعية الجديدة ذات الدفع الرباعي هي الاخرى التي اشتراها الرئيس عند طلوعه الى
دفة التسيير،وجرفتها السيول الجارفة التي ضربت المنطقة السنة الفارطة، وغير قادر
على تسليم السيارة من نائبه مما يضع الرئيس ونائبه في قفص الاتهام ، واليوم يتسائل
العديد من ساكنة رأس العين عن السر وراء اختفاء هذه السيارة من الجماعة منذ سنتين
تقريبا؟واين توجد ؟ وأين تبيت؟ ولماذا الرئيس اصر على فعلته في عدم تسليم السيارة
الجماعية من نائبه ؟ وهل مسؤولو العمالة على علم بهذا التجاوز ؟ لماذا ظلت هذه
السيارة معتقلة طيلة هذه المدة من طرف هذا المنتخب؟ وأي اطار قانوني يسمح لهذا
المنتخب باستغلال السيارة استغلال فاحش وتسخيرها في قضاء اغراضه ؟ هل الرئيس
ونائبه يعتبران انفسهم فوق القانون ؟ وهل ستتحرك المساطر في حق منتهكي القانون؟ وهل قائد قيادة رأس العين القريب جدا من هذا الفعل السافر الذي يمس في العمق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل رفع تقارير الى مسؤوليه في هذا التجاوز ؟ نتمنى ان يجد ندائنا هذا آذانا صاغية لوقف هذا التسيب والتلاعب بممتلكات الدولة
خدمة للمصالح الشخصية ..وما ينطبق عن هذه السيارة ينطبق على سيارة اخرى من نوع
“بارتنير”مملوكة هي الاخرى لدى نائب آخرللرئيس يقطن بالشماعية ،سيارة تائهة وجدها هذا المنتخب
تنتظره بالجماعة كهدية من رئيسه للتباهي بها على المواطنين ،والتنقل بها عبر
الدواوير وقضاء المصالح والاغراض الشخصية ،فهل ستتحرك الجهات المعنية لوقف النزيف
المتواصل والضرب على يد من حديد كل من سولت له نفسه التلاعب بقوانين وتشريعات
البلاد..
الاختفاء القصري للسيارة الجماعية سوداء اللون ذات الدفع الرباعي مسجلة في ملكية
جماعة رأس العين القروية ،سؤال لكل من له صلة بالموضوع لا بد من الاجابة عليه
عندما يتفحص هذه الاسطر املا في ان تعود المياه الى مجراها الطبيعي، هذه السيارة
هي اليوم معتقلة لدى كائن انتخابي وهو احد نواب الرئيس ، يقطن بمدينة آسفي وهبها
له رئيس الجماعة ضدا على ارادة القانون ،فمنذ ان تسلم مقاليد التسيير الجماعي بادر
الى تسليم سيارة الدولة الى نائبه ،ولا ندري ماهي المهام التي تقوم تلك السيارة المرتهنة
لدى هذا المنتخب بمدينة آسفي منذ سنتين،والجماعة في امس الحاجة الى تلك السيارة
للقيام بمهام جماعية ،والغريب ان الرئيس يتنقل عبر سيارته الخاصة ،بعدما غرقت السيارة
الجماعية الجديدة ذات الدفع الرباعي هي الاخرى التي اشتراها الرئيس عند طلوعه الى
دفة التسيير،وجرفتها السيول الجارفة التي ضربت المنطقة السنة الفارطة، وغير قادر
على تسليم السيارة من نائبه مما يضع الرئيس ونائبه في قفص الاتهام ، واليوم يتسائل
العديد من ساكنة رأس العين عن السر وراء اختفاء هذه السيارة من الجماعة منذ سنتين
تقريبا؟واين توجد ؟ وأين تبيت؟ ولماذا الرئيس اصر على فعلته في عدم تسليم السيارة
الجماعية من نائبه ؟ وهل مسؤولو العمالة على علم بهذا التجاوز ؟ لماذا ظلت هذه
السيارة معتقلة طيلة هذه المدة من طرف هذا المنتخب؟ وأي اطار قانوني يسمح لهذا
المنتخب باستغلال السيارة استغلال فاحش وتسخيرها في قضاء اغراضه ؟ هل الرئيس
ونائبه يعتبران انفسهم فوق القانون ؟ وهل ستتحرك المساطر في حق منتهكي القانون؟ وهل قائد قيادة رأس العين القريب جدا من هذا الفعل السافر الذي يمس في العمق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل رفع تقارير الى مسؤوليه في هذا التجاوز ؟ نتمنى ان يجد ندائنا هذا آذانا صاغية لوقف هذا التسيب والتلاعب بممتلكات الدولة
خدمة للمصالح الشخصية ..وما ينطبق عن هذه السيارة ينطبق على سيارة اخرى من نوع
“بارتنير”مملوكة هي الاخرى لدى نائب آخرللرئيس يقطن بالشماعية ،سيارة تائهة وجدها هذا المنتخب
تنتظره بالجماعة كهدية من رئيسه للتباهي بها على المواطنين ،والتنقل بها عبر
الدواوير وقضاء المصالح والاغراض الشخصية ،فهل ستتحرك الجهات المعنية لوقف النزيف
المتواصل والضرب على يد من حديد كل من سولت له نفسه التلاعب بقوانين وتشريعات
البلاد..
