في زمن العهد الجديد..السلطات المسؤولة تستسلم للمخالفات العمرانية وحفرالآبار دون ترخيص بقيادة اجدور بإقليم اليوسفية؟؟؟…

 موقع المنارتوداي 06 اكتوبر2020.

شهدت قيادة اجدور
بإقليم اليوسفية منذ عدة اسابيع خلت زيارة عدة لجن اقليمية مكونة من رؤساء مصالح
واقسام للبحث والتقصي عن قرب في البناءات العشوائية التي انتشرت كورم سراطني
بمختلف دواوير قيادة اجدور في زمن كائن سلطوي حطم الرقم القياسي في مخالفات
المباني السكنية غير المرخص لها واخرى، وذلك بناء على المواكبات الاعلامية التي
نشرت غسيل هذا الكائن في العديد من المقالات الصحفية ، وايضا التقارير المرفوعة
الى الجهات المعنية من مسؤولي المنطقة ، لكن يبدو ان صاحبنا لا يعير اي
اهتمام  للقانون ، واستباح كل ماهو محرم
شرعا وقانونا متحديا في ذلك المقتضيات القانونية المنظمة لمجال التعمير ، مستمرا
في اغراق المنطقة في المباني العشوائية في غياب تام للجهات المسؤولة  ، حيث لا صوت يعلو على سلطة المال واغراءاته،
التي تسمح باستمرار وتواصل جرائم التعمير ، ووحده الاتفاق المسبق بين حماة القانون
واعوان السلطة المحلية على خرق القانون ،يكون الوسيلة الوحيدة التي تنبث مثل هذه
المباني العشوائية بشكل علني و فاضح، ومن بين التجاوزات المعمارية التي سجلت بدوار
الخشاشنة بقيادة اجدورفي بحر الاسبوع الجاري،هو شروع احد الاشخاص في بناء منزل ،
دون ترخيص ، وهو اليوم  في طور الانجاز، ما
يطرح السؤال حول تفاعل السلطات المسؤولة مع هذه الممارسات غير القانونية التي
ارتفعت وتيرتها ،بشكل خطير ولا من يحرك ساكنا .ما يستوجب التعجيل بايفاد لجن
متخصصة واتخاد الاجراءات القانونية في حق الخارجين عن القانون ، و فتح تحقيق مع اعوان
السلطة  الذين يشكلون رأس الحربة في عمليات
البناء العشوائي .. لأن البناء العشوائي بهذه الطريقة لا يمكن أن يتحرك من تلقاء
نفسه دون وجود جهة تشجع في الخفاء وتغض الطرف عن الخروقات، و وان كل تأخير او
تهاون يعد تشجيعا على الزيادة في خرق القانون ، ويعطي الفرصة لهؤلاء في التوسع
العمراني بتواطؤ مع جهات معلومة لا يهما سوى الربح السريع بأي ثمن كان ، ومن اجل
وضع حد لهذه التجاوزات والمخالفات العمرانية نلتمس من الجهات المعنية ايفاد لجنة للتفتيش للوقوف على اختلالات
التعمير والحفر العشوائي للآبار بقيادة اجدور ، بعد ان تمكن لوبي البناء العشوائي
وحفر الثقب المائية غير المرخص لها من السيطرة على الوضع في غياب الرقيب والحسيب
.ولوقف النزيف المتواصل في الاختلالات العمرانية بقيادة اجدور وجب تفعيل وتطبيق مقتضيات
القانون رقم 12/66 المتعلق بزجر ومراقبة المخالفات في مجال التعمير .ورفع تقارير
الى مؤسسة النيابة العامة ، تنفيذا لدورية رئاسة النيابة العامة الموجهة مؤخرا الى
الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية
تتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

علامتنا
التجارية الفضح والكشف عن المستور