Site icon منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة

البناء العشوائي يغزو مركز أجدور بإقليم اليوسفية والمطالبة بوقفه أمرا ضروريا ؟؟؟

موقع المنار توداي…أحمد لمبيوق..20/03/2017/…
أصبحت قيادة اجدور
بإقليم اليوسفية قبلة ووجهة 
 لظاهرة البناء العشوائي
في عهد القائد الظاهرة الذي أغرق البلدة في التجاوزات المعمارية وشوه الوجه
المعماري لها بحكم المجازر العمرانية التي يقترفها مع سبق الاصرار والترصد بمعية
عدد من المنتخبين والمواطنين على حد السواء  بكل من مركز أجدور والدواويرالمجاورة له مع دنو
رحيله عن قيادة أجدور وخصوصا بعد صدور احكام قضائية ضده على خلفية المنسوب اليه
آخرها حكم استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بالراشيدية بسنة سجنا نافذا ، هذه
الظاهرة انتشرت بشكل كبير وسريع، بسبب انتشار الوساطة والمحسوبية والزبونية
والفراغ الحاصل على مستوى الرقابة ،علما أن هذا البناء يتم وفق قوالب محبوكة
ومخدومة وبدون تراخيص قانونية ،وبتواطؤات مكشوفة وتسهيلات من السلطة الوصية التي
باتت تزكي وتسهر على هذه الافعال المنافية للقنون المنظم للمجال المعماري ..

وفي
ظل الإنتشارالمهول والفاضح للبناء العشوائي بمركز اجدور و ضواحيها الذي يقع أمام أنظار
ومسمع السلطات المختصة ستقع الكارثة عندما
 سينتهي البناء من هذه البنايات العشوائية التي
نبتت كالفطر في مركز اجدور وضواحيه
 وسيتساءل
الجميع عن كيفية قيامها بشكل عشوائي
 بدون
تراخيص في ظرف وجيزمن الزمن ؟. ومن مَهَّدَ لها الطريق؟ ومن غض الطرف عنها؟

هذا مايحدث في قيادة أجدور الآن حيث ستترتب  جراء ذلك
عواقب خطيرة على الساكنة، سواء من الناحية العمرانية، خصوصا ما يتعلق بتشويه
جمالية الجماعة، أو من الناحية الاجتماعية والاقتصادية بسبب تهافت الكل على البناء
العشوائي هنا وهناك. وفي غياب تام للدراسات الهيكلية والتصاميم المعمارية
.

ففي الآونة الأخيرة لوحظ انتشار واسع للبناء العشوائي
الذي بدأ يهدد البنية الجمالية للبلدة، فمعظم الأبنية السكنية الجديدة بنيت بلا
تصاميم ، بل البعض منها شيدت بإيعاز من المنتخبين ممن لهم علاقة مع السلطة الوصية
، وليس هناك تعبير قادر على وصف ما يحدث في هذه القيادة؛ لأنها حقيقة لا تصدق؛
لشدة واقعيتها، ولكونها تحدث علنا، وتفسر في مواقع مختلفة خاصة الأماكن التي يمنع
فيها البناء
.

وبقدر ما تشكل هذه الظاهرة خطرا على سلامة الساكنة بقدر ما تطرح تساؤلات كثيرة
عن موقف السلطات المحلية من انتشار البناء العشوائي بدون تراخيص ، علما أن
التوجيهات  والقرارات الوزارية المتعلقة بمدونة التعمير واضحة  وأن السلطات المحلية مطلوب منها تطبيق القانون
وعدم تجاوزه.
علامتنا التجارية الفضح