هذا ما تقرر في حق مستشارة جماعية ومستشار جماعي بجماعة اجدور بإقليم اليوسفية بعد وقوعهم في تنازع المصالح ؟

تفعيلا لمسطرة عزل المنتخبين الذين تربطهم مصالح خاصة بالجماعات الترابية بإقليم اليوسفية ، كشفت معطيات جديدة لموقع “منار اليوم الالكتروني”  تفيد ان السلطات الإقليمية تتابع بجدية وبشكل مسؤول كل الملفات المتعلقة بتنازع المصالح وفق ما تنص عليه القوانين التنظيمية ، ولن تتوانى في تطبيق نص المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعت الترابية ، والتطبيق الصارم للفصل 36 من  الدستور المغربي الذي يقول على ان القانون يعاقب على المخالفات المتعلقة لحالات تنازع المصالح ، وانها ستعمل جاهدة على معاقبة كل من تبث فيه تجاهل وتحدي سلطات الإدارة الترابية.

وبناء على ما سبق ذكره بعث السيد عامل إقليم اليوسفية بحر الأسبوع الجاري مراسلات الى سبعة مستشارين جماعيين ينتمون الى مختلف التنظيمات السياسية يشكلون اغلبية ومعارضة ، يخبرهم فيها ان مصالح العمالة قد احالت طلب عزلهم من مهامهم كمستشارين جماعيين بجماعة ايغود على المحكمة الإدارية بمراكش ، مطالبا اياهن التوقف عن ممارسة مهامهم الانتدابية كمستشارين جماعيين الى حين بث المحكمة الإدارية في الموضوع.

وفي ذات السياق اكدت مصادر الجريدة ان نفس المراسلة وجهت الى مستشارة جماعية ومستشار جماعي بجماعة اجدور بإقليم اليوسفية تربطهم مصالح مع جماعتهم ، يخبرهم فيها بالتوقف عن مهامهم الانتدابية الى حين النظر في ملفاتهم المتعلقة بتنازع المصالح من طرف المحكمة الإدارية بمراكش.

الى ذلك قالت مصادر الجريدة ان السلطات الترابية ماضية في تطبق القانون في حق المستهترين بالمقتضيات القانونية ، خصوصا المادة 65 والفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية ، مؤكدة على ان كل من تبث في حقه خرق القانون سيتعرض للتوقيف عن ممارسة مهامه كمستشار جماعي.