أخر الأخبار
الرئيسية » اخبار » المرسوم الجديد للصفقات العمومية يدخل حيز التنفيذ

المرسوم الجديد للصفقات العمومية يدخل حيز التنفيذ

اقتصادكم..
سيدخل المرسوم الجديد للصفقات العمومية، الذي نشر بالجريدة الرسمية أخيرا، حيز التنفيذ بحلول شتنبر المقبل، إذ سيحمل الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، المزيد من الشفافية، وإعطاء الأولوية للمقاولات الوطنية.

وجاء المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، ليعوض آخر مرسوم يعود إلى سنة، إذ سيُمكن اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية في هذا المرسوم، من توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين. كما ينص على تعزيز آلية الأفضلية الوطنية أي إعطاء الأولوية للشركات المغربية في إطار المنافسة، مع مراعاة التزامات البلاد في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر.

ويهدف النص أيضا إلى دعم القيمة المضافة المحلية؛ عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية، وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية، وإشراك الخبرة التقنية الوطنية، وإعادة توجيه آليات تقييم العروض إلى الأحسن ثمنا.

من بين مستجدات المرسوم، تجدر الإشارة إلى مساطر الحوار التنافسي والعرض التلقائي، وتكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات المبتكرة المبتدئة، والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات إلى الصفقات العمومية.

وأشارت تفاصيل المرسوم إلى ضرورة تخصيص نسبة 30 % من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم طرحها من طرف الدولة ومؤسساتها برسم كل سنة مالية بشكل عام للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة، بما فيها المقاولات المبتكرة والمبتدئة وللتعاونيات ولاتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، على أن تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية شروط وكيفيات تطبيق هذه النسبة.

كما يتعين على صاحب المشروع، أي المؤسسة العمومية التي تطلق طلبات العروض، في بداية كل سنة مالية أن يقوم بنشر لائحة الصفقات العمومية التي نالتها المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي برسم السنة الماضية في بوابة الصفقات العمومية ومبلغها الإجمالي.

وبهدف إنعاش التشغيل المحلي، تنص المقتضيات على ضرورة تضمن صفقات الأشغال والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات بندا يتعين بمقتضاه على صاحب الصفقة، أي الذي فاز بها، اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية على مستوى الجماعة مكان إنجاز العمل موضوع الصفقة؛ وذلك في حدود عشرين في المائة من عدد العمال المطلوبة لإنجاز الصفقة.

وبموجب المقتضيات الجديدة، سيتم إحداث مرصد للطلبيات العمومية سيكون مقره الخزينة العامة للمملكة من أجل توفير المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية وترويج وتثمين المعلومات ذات الصلة، ومن المرتقب أن تحدد مهام المرصد وتأليفه