بلاغ الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ

بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك والذي يصادف يوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة يحتفي المستهلك المغربي بدوره بهذا اليوم بحيث دأبت الحركة الاستهلاكية المغربية عبر هيئاتها التمثيلية المنتظمة في جمعيات حماية  المستهلك المتواجدة بربوع المملكة المغربية، وبشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة على تنظيم الأيام الوطنية للمستهلك بالمغرب،والتي باتت تشكل منذ عقود محطة بالغة الأهمية  بالنسبة لمختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن الاستهلاكي ببلادنا، ولا سيما الأطراف المعنية أساسا بحقوق المستهلك وبحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية،والذين يقفون أمامها من خلال مبادرات تشاركية وطنية ومحلية تستهدف الإنصات إلى واقع المستهلك المغربي وانتظاراته المتعددة،من جهة وعبر تفعيل برامج تحسيسية وتوعوية هادفة إلى تعزيز مكانته والاستجابة لمتطلباته وايجاد الحلول المرضية لمختلف

الشكاوى المقدمة بخصوص العديد من السلع والمنتجات والخدمات التي يقتنيها أو يستعملها،من جهة ثانية.

وفي هذا الصدد لا بد من التنويه بحجم المجهودات المبذولة في إطار الشراكة المستمرة بين الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة والتي أثمرت نتائج مرضية في العديد من المجالات المتعلقة بصيانة حقوق المستهلك وحمايته، وعلى رأسها حصيلة أشغال شبابيك المستهلك الاحترافية المتواجدة بمختلف الجهات والمناطق بحيث بلغ عددها برسم السنة الجارية 33 شباك احترافي للمستهلك تمكنت من تلقي و معالجة ما يقارب 7000 شكاية في شتى المجالات الاستهلاكية.

ومن جانب آخر،وفي ظل الظرفية الدولية التي تمر منها مختلف بلدان المعمورة، والتي تحبل بتحديات جيوستراتيجية بالغة في التعقيد ترخي بظلالها على واقع المستهلكين عموما وعلى المستهلك المغربي على وجه الخصوص لا يفوت الحركة الاستهلاكية المغربية المنضوية في لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن تعبر بهذه المناسبة عن بالغ انشغالها بواقع المستهلك، إذ على الرغم من أهمية المكتسبات المحققة في بحر العقدين الأخيرين فالجدير بالذكر أنه لا يزال يعاني من أساليب ملتوية في الخداع والتدليس بسبب ضعف منظومة الإعلام الواضح والملائم، الكفيل بمساعدته على ممارسة حقه في اختيار المنتجات والخدمات التي تناسب حاجياته وإمكانياته،وتمكنه من درإ الأخطار المحذقة بصحته وسلامته الجسدية والنفسية،وخاصة في ظل غلاء الأسعار وانتشار فضاءات التسوق غير المهيكلة.وفي هذا السياق وبهذه المناسبة التي تتميز بإحياء الأيام الوطنية للمستهلك فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تؤكد على ضرورة أخذ الملاحظات والمقترحات التالية بعين الاعتبار في كل السياسات العمومية الهادفة إلى حماية المستهلك:

1- الحرص على ضمان إعلام المستهلك إعلاما واضحا وملائما بخصوص جميع السلع والمنتجات والخدمات التي يقتنيها أو يستعملها،صونا لحقه في الإعلام ولحقه في الاختيار كأداة تمكنه من مواجهة غلاء الأسعار باقتناء السلع والمنتجات والخدمات التي تناسب حاجياته وإمكانياته المادية،وذلك طبقا للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

2- ضمان شفافية السوق تحقيقا لقاعدة “رابح/رابح” بالنسبة للمورد والمستهلك على حد السواء،وذلك بالسهر على احترام ضوابط السوق وآلياته،ومحاربة كافة أشكال الاحتكار اللامشروع والادخار السري،والمنافسة غير المشروعة،والتحكم في حرية الأسعار…وذلك طبقا للقوانين والإجراءات التنظيمية والمسطرية الجاري بها العمل.

3- تحيين القوانين واستصدار المراسيم الهادفة إلى حماية المستهلك ضمن مدونة للاستهلاك شاملة وجامعة لأهم المضامين التشريعية والتنظيمية، كما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب سنة 2008 ،وتوسيع تمثيلية المستهلك داخل المؤسسات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالموضوع.

4- تعزيز أسس ومجالات الشراكة بين الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة عبر تطوير عمل الشبابيك الاحترافية الخاصة بالمستهلك،بالإضافة إلى تبني مقاربة قائمة على الاشتغال على مشاريع تشاركية تستهدف تأهيل مختلف الفاعلين داخل فضاءات بيع السلع والمنتجات والخدمات المهيكلة منها أو وغير المهيكلة بهدف الحد من نسبة المحلات التجارية غير المرخصة.

5- تكثيف حملات التحسيس والتوعية بمنهجية تشاركية كذلك عبر مشاريع محددة ومتكاملة  تتقدم بها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى كافة الشركاء تستهدف من خلالها فئتي الأطفال والشباب داخل المخيمات الصيفية،وفي رحاب المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها،وكذلك في صفوف الطلبة بالكليات والمعاهد بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.

6- السعي بكافة الوسائل المتاحة إلى تعبئة المستهلكين بغاية تذكير الموردين بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية،واعتماد تكنولوجيات مكافحة الثلوث،والحد من مظاهر الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية الحيوية كالماء، والحد من مظاهر الثلوث بمختلف أصنافه(الهواء، سطح الأرض، والفرشة المائية) والناجم عن اساليب تصريف النفايات الكيميائية والإشعاعات النوووية بشكل عشوائي،أو بسوء استعمال المبيدات الحشرية وغيرها،مما أدى إلى استفحال الظواهر الطبيعية المتطرفة كالزلازل الأرضية والبحرية والجوائح والفياضانات والأعاصير المدمرة.

7- فرض رسوم بيئية على الأنشطة الاقتصادية الملوثة للبيئة او التي تستعمل الموارد الطبيعية بشكل مفرط  لتعويض حجم الضرر اللاحق بالمستهلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

8- دعم مبادرات جمعيات حماية المستهلك في مجال إشاعة ثقافة الاستهلاك المستديم من خلال مشاريع تشاركية تشرف على إعدادها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بمعية الشركاء بهدف تثمين كل المبادرات الرامية إلى تحسين أوضاع المستهلكين،وذلك بمحاربة كافة أشكال التبذير وتشجيع السلوكيات والتصرفات الاستهلاكية المستديمة و الصديقة للبيئة.

                    حرر بالقنيطرة في :12 رمضان 1446

                           الموافق ل 13 مارس 202