حكومة عزيز اخنوش تتجه لإجبار المدارس الخصوصية على نشر لوائح الرسوم لإنهاء “فوضى الغلاء”

في تفاعل مع الجدل الذي يرافق كل دخول مدرسي حول “فوضى الغلاء الصاروخي” لرسوم التسجيل وواجبات التأمين، تتجه وزارة التربية الوطنية إلى إلزام مؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة على نشر لائحة رسوم وواجبات الخدمات التي تقدمها لفائدة التلاميذ بما فيها رسوم التأمين السنوية.

وسيتم، حسب جواب كتابي لوزير التربية الوطنية السابق، شكيب بنموسى، قبل تسليمه حقيبة قطاع التعليم للوزير الحالي سعد برادة، هذا التشديد في إلزام المؤسسات التعليمية الخاصة على نشر لائحة الرسوم والواجبات عبر “مشروع القانون الجديد المتعلق بالتعليم المدرسي الذي يتم الاشتغال عليه بتشاور وتنسيق مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومجلس المنافسة”، مبرزا أنه “يتضمن أحكاما تستهدف توعية آباء وأولياء التلاميذ بإجبارية التأمين مع ضمان الشفافية اللازمة مع الأسر”.

وأحال الجواب الكتابي على سؤال النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، حول الإطار القانوني المنظم للتأمين المدرسي، على “المادة 14 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي تنص على ضرورة اتخاذ الحكومة مجموعة من التدابير للارتقاء بأدوار قطاع التربية والتعليم، من بينها مراجعة الأحكام الحالية للتأمين المدرسي”.

وتشير المادة 14 من القانون الإطار، حسب الوثيقة التي اطلعت الجريدة عليها، إلى “تحديد ومراجعة رسوم التأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة، وفق معايير تحدد بمرسوم”.

واعتبر الجواب ذاته أن “التعويض عن الحوادث المدرسية، وكذا الضمان المدرسي، يساهمان، بشكل عام، في توفير جو من الأمان والطمأنينة لدى الأسر حول سلامة أبنائهم وسط فضاءات المؤسسات التعليمية أو خلال أنشطة الحياة المدرسية. وكذا في تحمل جزء من التكاليف المالية التي قد تنتج عن هذه الحوادث”.

ولفتت الإفادات ذاتها إلى أن “معالجة ملفات الحوادث المدرسية، تخضع لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 26 أكتوبر 1942 المتعلق بالتعويض عن الحوادث المدرسية، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا لاتفاقية الضمان المدرسي”، مشددةً غلى أنه “تعتبر حادثة مدرسية، كل الإصابات الجسدية التي تلحق التلميذ بفعل غير إرادي من طرفه، أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية، من نساء ورجال التعليم وغيرهم”.

وبالنسبة للتعليم المدرسي العمومي، أورد المرجع نفسه أن “الدولة تتحمل التعويض عن الحوادث المدرسية التي يتعرض لها تلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي، أثناء تواجدهم تحت الحراسة الفعلية للمكلفين بهذه المهمة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف المذكور”، مستدركا أن “محدودية هذه التغطية دفعت الوزارة إلى إبرام اتفاقية الضمان المدرسي التكميلي مع شركة للتأمين، يتم تحبينها بصفة منتظمة، أخذا بعين الاعتبار، المستجدات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين”.

وبخصوص تأمين التلاميذ ضد الحوادث المدرسية بالتعليم المدرسي الخصوصي، أوضح الجواب ذاته أن “الوزارة تسهر على جعله إلزاميا بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”، مسجلا أن “أقساط هذا التأمين تبقى مختلفة من مؤسسة إلى أخرى حسب عقد التأمين المتعاقد عليه والبنود المكونة والضمانات المخولة عنه”.

وعلاقةً بتدبير هذا الملف، بينت معطيات الجواب نفسه أن “الوزارة أطلقت منصة رقمية تفاعلية تهدف إلى رقمنة تدبير ملفات الحوادث المدرسية، بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي، تم وضعها رهن إشارة مؤسسات التربية والتعليم العمومي والمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمصالح المركزية المختصة، بالإضافة إلى أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ ضحايا الحوادث المدرسية”.

وأوضح المصدر ذاته أنه “يمكن الولوج إلى هذه المنصة عبر منظومة مسار والفضاء الخاص بأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ”، مشددا على أن “هذه المنصة ستمكن من التفاعل المستمر والآني مع المتدخلين في تدبير ملفات الحوادث المدرسية، على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي والمركزي”.

ولفت الجواب الوزاري إلى أنه “سيتم مسك المعطيات المتعلقة بالحادثة المدرسية، واستخراج وتحميل مختلف وثائق الملف المكون لها وضبطها، هذا بالإضافة إلى تتبع جميع مراحل معالجتها ومعاينتها وتسويتها”، مشيرا إلى أن “هذه المنصة تتيح لأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، ضحايا الحوادث المدرسية الاطلاع على المسطرة والمراجع القانونية والإجراءات الإدارية التي يجب اتباعها، وكذا الوثائق والمستندات المكونة لملف الحادثة المدرسية، فضلا عن تنبع مراحل معالجتها وتسويتها”.

 التأمين المدرسي  التعليم الخصوصي  التعليم العمومي  التغطية التأمينية  الحوادث المدرسية  المؤسسات التعليمية الخاصة  رسوم التسجيل  منصة رقمية  واجبات التأمين  وزارة التربية الوطنية