عجز واضح في تسيير وتدبير شؤون جماعة الشماعية وانعدام ابسط مقومات العمل الجماعي الديمقراطي؟

ان الحديث عن الجماعة الترابية الشماعية أسال العديد من الأقلام وأخدت مشاكلها وقضاياها التي ازكمت رائحتها الانوف الحيز الأكبر من صفحات العديد من الجرائد الوطنية بمختلف شرائبها السياسية والمستقلة وكذا الجرائد الالكترونية ، الشيئ الذي يستدعي وقفة تأمل وتدبر بخصوص مستقبل هذه الجماعة المنكوبة التي تعيش احلك ايامها ، بفعل الممارسات والسلوكات المنافية للقانون التي تقتضي فتح اكثر من تحقيق وبحث من اجل الكشف عن الحقيقة ومتابعة المفسدين ، الذين تسببوا في صنع هذه المهزلة وحبك خيوطها خدمة لأغراض مصلحة شخصية وضربا لروح العمل الجماعي الجاد والمسؤول اما عكس ذلك فلننتظر الساعة ونصلي على جماعة الشماعية صلاة الجنازة.

كثيرة هي الظواهر المشينة التي يشهدها الشأن المحلي بهذه المدينة الزائدة عن الحاجة ، التي تحولت الى نقط سوداء ، فساد مالي وفساد اداري وتعثرات واختلالات وانحرافات و ما ينتج عنها من ترد للخدمات الجماعية على سائر المستويات ، وبشكل اصبح يهدد العمل الجماعي بالافلاس ، فكل شرائح المجتمع المدني اجمعوا على ان جماعة الشماعية باتت تعيش أوضاعا كارثية ومأساوية بسبب سوء التسيير والتدبير الفاضح ، وفضائح متتالية لا منتهية مغرقة في الخطورة بأماراتها الدالة والمكشوفة بطلها عراب الجماعة ، الذي حول الجماعة الى ضيعته الخاصة يصول فيها ويجول بكافة الخروقات ، لا تهمه سوى مصلحته الشخصية ضاربا بالمشاكل وحقوق السكان عرض الحائط .

ان هذا الوضع الذي يستهدف النيل من عزيمة وكرامة المواطن ويسيئ الى مصلحة جماعة الشماعية ،يدعو الى ايفاد لجنة تفتيش وطنية للافتحاص والتدقيق في مالية الجماعة ، مع اتخاد إجراءات ردعية في حق كل من سولت له نفسه ان يمارس أفعال منافية للقانون بهدف الاثراء غير المشروع على حساب الساكنة المحرومة وتقديم المتورطين للعدالة.