في ضرب صارخ للقانون رئيس المجلس الاقليمي لليوسفية يوزع سيارات الدولة على النواب والموظفين وعامل الاقليم يتفرج على الفضيحة ؟

لقد كتبنا وأسلنا الكثير من المداد عسى ان يستفيق هذا الكائن الانتخابي من سباته العميق ويتدارك الموقف وينخرط في التوجهات العامة للحكومة التي تسعى الى ترشيد استغلال ممتلكات الدولة والتقلص من تكلفتها على الميزانية، حيث يتم استغلالها بشكل غير قانوني في العديد من الحالات ، وأنها تكلف ملايير الدراهم من ميزانية الدولة ، وخرجت وزارة الداخلية مؤخرا بمذكرة تتوعد فيها بإجراءات صارمة للتعامل مع مستغلي هذه السيارات ، لكن لا حياة لمن تنادي، ليستمر رئيس المجلس الاقليمي في تحديه للقانون ،كاطكاط هنا وكاطكاط هناك وداسيا هنا وداسيا هناك وبارتنير ديبي هنا واخرى هناك وقس على ذلك ،ولا من ضحية سوى اموال الشعب التي اغتصبوها في واضحة النهار دون رقيب أو حسيب ، و للأسف الشديد حتى الذين اسندت لهم مهمة الرقابة وكتابة التقارير وتفعيل المساطر القانونية في حق المخالفين كاتمين الانفاس لا يهمهم من ذلك سوى الحفاظ على الايقاع المعروف ونهج سياسة لا عين رأت ولا أذن سمعت …ومن مظاهر الفساد التي استشرت في جسم المجلس الاقليمي لليوسفية استحواد نواب الرئيس وما أكثرهم على سيارات الشعب ،يستغلونها بدون مهام تذكر تراها تجوب الشوارع والازقة والمدن والدواوير خارج اوقات العمل وتستغل لنقل العائلات، وللمآرب الشخصية كما تستغل في نقل مواطنين غرباء عن المجلس ،وفي التبضع وايصال الزوجات الى الحمامات ،وتستغل ايضا في الاسواق ،وتصل فضاعة استغلال سيارات الشعب للتنزه في العطل الاسبوعية خارج نطاق نفود الاقليم،أغراض شخصية كثيرة تقضى على حساب المنفعة العامة في ظل التجاوزات التي تطال القانون المنظم في هذا الجانب ،إن الاستغلال الفاحش والبشع الذي يطال سيارات المجلس الاقليمي لليوسفية وما يترتب عن ذلك من تبدير سافر لميزانية الدولة ،لا يبدو ان هناك فساد أبشع من هذا الاستغلال المفرط الذي يمارسه نواب رئيس المجلس الاقليمي وموظفي المجلس الذين يتباهون بسيارات الدولة  ويهدرون المال العام بدون وجه حق ويحدث هذا في ظل عجز عمالة اليوسفية  في احتواء هذه الازمة التي يعيشها الاقليم.
 ان الجهات المسؤولة المعنية اقليميا ووطنيا وجب عليها التدخل لمسائلة اولائك الذين يستغلون سيارات المجلس الاقليمي لليوسفية أبشع استغلال ومطالبتهم بالنزول منها وجعلها تحت تصرف من يقومون بمهام ادارية أو أخرى تصب في مصلحة المواطن والوطن  وضمان الاستعمال الصائب لها ،وتفعيل آليات الرقابة وزجر المخالفين بما يمليه قانون البلاد ..