مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تؤكد في بلاغ لها أن مخرجات بلاغ طنجة لا زالت سارية.

بتاريخ 9 نونبر 2024 ، واصل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعه المفتوح بمقر الجمعية بالرباط، لتقييم جلسة الحوار المنعقدة بنفس التاريخ بالبرلمان مع السيد وزير العدل بوساطة من رئيسي لجنتي العدل والتشريع بغرفتي البرلمان ومستشارين. وبعد إشادة مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمبادرة الوساطة البرلمانية. وبعد ترحيب المكتب بمبادرة السيد وزير العدل بفتح حوار مؤسسي وجاد ومسؤول وموثق. وبعد نقاش مستفيض فإن المكتب انتهى إلى ما يلي:

الإشادة والترحيب بما راج في جلسة الحوار الأولية من نقاش جدي ومسؤول يؤسس لحوار حقيقي يروم تحقيق المصلحة العليا للوطن عبر تجسيد المقاربة التشاركية.

الإشادة بما جاء بالبلاغ المشترك من تأكيد للدور المحوري لمهنة المحاماة ولجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

الشروع في تنزيل مخرجات الحوار الأولي عبر الحضور الأول يوم 11 نونبر .2024

مواصلة مكتب الجمعية اجتماعه المفتوح لتقييم اللقاء الأول لاجتماع اللجنة واتخاذ المتعين على ضوء مخرجاته، وإلى ذلكم الحين فإن مخرجات بلاغ طنجة لا زالت سارية.

وإذ يجدد مكتب الجمعية تحيته لعموم المحاميات والمحامين عبر ربوع المملكة فإنه يدعوهم لمزيد من الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية وتجسيد الثقة المتبادلة لتدبير المرحلة.