أخر الأخبار
الرئيسية » اخبار » مهنيون: “لصالح من تأخر إخراج النصوص التنظيمية لقانون الهيدروكاربير أكثر من سبع سنوات؟”

مهنيون: “لصالح من تأخر إخراج النصوص التنظيمية لقانون الهيدروكاربير أكثر من سبع سنوات؟”

بقلم احمد اسليم مراكش
نظم فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب بتعاون مع اللجنة التحضيرية لمنتدى اقتصاديي التقدم والإشتراكية والجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الأربعاء الماضي 18 أكتوبر، لقاء دراسيا مهما حول “الأهمية الاستراتيجية لصناعة تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي ومعالجة اختلالات سوق المحروقات بالمغرب”.
الطيب بنعلي نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب وخلال مداخلته في اللقاء كشف أن تحرير قطاع المحروقات بالمغرب تم ولكنه وصفه بالتحرير الأعرج، كونه أعطى الحرية كلها للشركات النفطية التي تتصرف كما تشاء في القطاع، في حين أن المحطاتيين وفي أي تغيير يطال أسعار المحروقات في السوق الوطنية يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع المستهلك، كونهم أضعف وآخر حلقة في سلسلة التوزيع.. بنعلي كشف كذلك أن أرباب ومسيري المحطات يعانون من الكثير من الإشكالات في هذا الاتجاه دائما، مع تشديده على أن لا علاقة لهذه الفئة لا من قريب ولا من بعيد بتحديد أسعار بيع المحروقات في السوق، والتي يقتنونها بدورهم من الشركات بأثمنة مفروضة عليهم لا حق لهم أصلا في التفاوض بشأنها، وفقا لعقود “إذعانية” طالبوا مرارا بمراجعتها حتى قبل تحرير السوق، ناهيك انه بعد التحرير أصبحت متجاوزة بشكل كبير ولم تعد لها أي قيمة.. “فظاهريا – يقول ممثل الجامعة – وطبقا للقوانين نحن محررون لكن باطنيا نحن مقيدون بأثمنة البيع المفروضة علينا.. فظاهريا الأثمنة مقترحة من طرف الشركات لكن هاته الشركات نفسها تتوفر على محطات للبيع المباشر والتي تسوق المنتوج بهذه الأثمنة المقترحة وبالتالي لا خيار لأرباب المحطات الا الالتزام بالسياسة التجارية للشركات… وهنا لابد أن نوضح للعموم – يضيف بنعلي – أن هذا القطاع يعاني من العديد من المشاكل الخطيرة التي تؤدي إلى إغلاق المحطات أو اقتنائها من طرف الشركات نفسها كنتيجة لهذه الممارسات.. إلى جانب هذه الإشكالات نجد أثمنة البيع التفضيلية التي يستفيد منها بعض الدخلاء وبشكل مستفز، إذ يصل التخفيض حاليا عن ثمن البيع للمحطة لدرهمين اثنين في اللتر الواحد.. وهنا نتساءل كمهنيين: كيف يمكن لهاته الشركات ان تبيع لنا نحن شركاؤها بثمن اغلى من أثمان البيع لدخلاء يستغلون الفراغ القانوني في هذا المجال ويقتنون هذه المحروقات في إطار سوق سوداء تنعدم فيها شروط المنافسة الشريفة وفي غياب تام لأدنى شروط السلامة والجودة؟ فالمحطات تدفع ضرائبها وتلتزم بتحملات مالية كبيرة تجاه عمالها وهي مطالبة بالجودة ومتابعة من طرف العديد من الجهات، في حين أن تجار السوق السوداء الذين تحدثنا عنهم غير ملتزمون بأي من ذلك ويسيطرون حاليا على جزء مهم من السوق ما يساهم في افلاس العديد من المحطات والتي هي مقاولات مواطنة تساهم في اقتصاد بلدها… موضوع شائك ناقشناه مرارا كجامعة مع الوزارة الوصية يقول نائب رئيسها، الا أن الرد كان دائما أن الوزارة لا تراقب ما هو غير مرخص.. ليتساءل من جديد: من سيراقب هؤلاء إذن؟ من سيحاسبهم؟ من سيحمي حقوق المستهلك وحقوق المهنيين إذا كانت الوزارة قد رفعت ايديها عنهم؟
المتحدث أشار لإشكال تزويد المحطات بالمحروقات والتي تتم خلالها مراقبة الصهاريج بطريقة جد تقليدية تعود لسبعينيات القرن الماضي، غير مضبوطة وتفتح الباب للتلاعب، وعلى الرغم من أن أرباب المحطات عمدوا لاقتناء عدادات إلكترونية مقننة ومرخصة لكن الشركات ترفض استعمالها لحدود الساعة ولا تعترف بها.. إلى جانب قانون الهيدروكاربير والذي صدر في 2016 ولكنه بقي بدون مفعول لكون نصوصه التنظيمية لم تصدر رغم مرور سبع سنوات، ليتساءل بنعلي ونتساءل معه لصالح من هذا التأخير؟ وطالب بالمقابل بالإسراع بإخراج هذه النصوص لحيز الوجود. ليختم بنعلي مداخلته بشكر السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على مجهوداتها بحيث تمكنت مؤخرا من جمع المهنيين مع تجمع النفطيين على طاولة واحدة لكن التأخير لازال سيد الموقف يؤكد نائب رئيس الجامعة.
رضى النظيفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أكد من جهته في تصريح صحفي بالمناسبة أن أرباب المحطات يطبقون الاستراتيجية التجارية للشركات التي يتبعون لها، وكذا الأثمان المقترحة من طرفها، مؤكدا كلام بنعلي من كون المحطات تعد هي الحلقة الأخيرة الحلقة الأضعف في سلسلة التوزيع، وبالتالي ينطبق على المحطاتيين ما ينطبق على المستهلك…
 رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الحسين اليماني، وفي مداخلته أكد أنه بتوفر الإرادة السياسة وبعيدا عن مصالح اللوبيات المتحكمة في السوق، يمكن تخفيض أسعار المحروقات والغازوال أساسا في المغرب، عبر عدد من الخطوات منها، إلغاء تحرير أسعار المحروقات وتنظيمها وفق تركيبة جديدة تضمن مصالح كل الأطراف، إلى حين توفر شروط التنافس وانتفاء ممارسات الاحتكار والتحكم في السوق، والتفكير في إنشاء الصندوق الوطني لضبط أسعار الغازوال. ودعا اليماني إلى اعتماد مبدأ الضريبة المتحركة على المحروقات، برفعها مع انخفاض الأسعار دوليا وتخفيضها مع ارتفاع الأسعار دوليا، مع اعتبار المحروقات مادة استراتيجية للاقتصاد الوطني وعدم الرهان عليها في المداخيل الضريبية، إلى جانب إحياء تكرير البترول والاستفادة من فرص ارتفاع هوامش التكرير وخلق شروط التنافس والتكامل مع الواردات الصافية بغاية تعزيز الأمن الطاقي وجر الأسعار إلى الأسفل، مع الفصل بين الاستيراد /التخزين وبين التوزيع وإعطاء الحرية للمحطاتيين للتزود من الفاعل الأكثر تنافسية وجاذبية والحد من الاتجار خارج القانون يقول اليماني.