هام للموظفين والمأجورين،قرار حكومي يؤجل إصلاح التقاعد

حسمت الحكومة المغربية قرارها بتأجيل إصلاح أنظمة التقاعد إلى الولاية الحكومية المقبلة، بعدما تعذر التوصل إلى توافق بشأن هذا الورش الاجتماعي المعقد، في ظل استمرار الخلافات مع المركزيات النقابية وصعوبة معالجة الجوانب المالية والاجتماعية المرتبطة بالملف. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن ضمان استدامة صناديق التقاعد أصبح يفرض الشروع في إصلاح، سواء كان شاملا أو مرحليا، بما يضمن استمرارها في الوفاء بالتزاماتها تجاه المنخرطين والمتقاعدين. وأوضحت أن بطء وتيرة الإصلاح يعود إلى حساسية الملف وتشعبه، وما يتطلبه من توافق واسع بين مختلف الأطراف، مشيرة إلى أن اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد عقدت آخر اجتماعاتها في إطار الولاية الحكومية الحالية. وأقرت الوزيرة بأن الحكومة الحالية لن تتمكن من حسم هذا الورش قبل انتهاء ولايتها، مؤكدة أن استكمال الإصلاح سيكون من مهام الحكومة المقبلة، بعد مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. ويظل إصلاح أنظمة التقاعد من أبرز الملفات الاجتماعية المطروحة، في ظل التحديات التي تواجهها بعض صناديق التقاعد، والحاجة إلى إيجاد صيغة توازن بين ضمان استدامتها المالية والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمتقاعدين.