المفتشية العامة للشؤون القضائية تحل بمحاكم آسفي وتفتحص ملفات

بقلم محمد فحلي

يرابطون بمكاتب عدة قضاة ورؤساء مصالح في محاكم آسفي

حلت المفتشية العامة للشؤون القضائية، التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمدينة آسفي منذ يوم الاثنين 15 يناير الجاري، حيث بدأت إجراءات افتحاص شامل بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف في آسفي، وفتحت ملفات مع قضاة وكتاب الضبط.

ومازال أعضاء لجنة التفتيش القادمة من الرباط، يرابطون بمكاتب عدة قضاة ورؤساء مصالح في محاكم آسفي، وهو إجراء روتيني، ينص عليه ظهير شريف رقم 1.21.93 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو2021) بتنفيذ القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية.

لم تنفي مصادر جيدة الاطلاع، أن يندرج تحرك المفتشية العامة للشؤون القضائية بناء على شكايات وتظلمات، وكذا أخذ بعين الاعتبار المهام المنوطة بها ومراقبة سير وتوجهات النيابة العامة والقضاة، وفي تتبع السير العادي للعدالة، والملفات وما مدى استوفاء شروط البث في الأحكام، والآجال.

ومن اختصاصات المفتشية العامة التي ترابط في محاكم آسفي، التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، ورئاسة ونيابة عامة وتنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي والإشراف عليه، ودراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب.

وكذا القيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب وتتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب وتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب وبعد موافقة المجلس وكذا المساهمة في إعداد دراسات وتقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة وتنفيذ برامج التعاون الدولي التي يقيمها المجلس في مجال التفتيش القضائي.