هل ستتحرك سلطات الداخلية لعزل رئيس جماعة الشماعية الشبح؟

كتبنا وأسلنا العديد من المداد عن غياب رئيس المجلس الجماعي للشماعية عن مقرالجماعة ، حيث باتت هذه المؤسسة الدستورية تعيش وضعا استثنائيا منذ انتداب رئيسها الظاهرة الغائب تمام الغياب عن تدبير شؤونها ، وصلت اصداء هروبه عن البلدة الى الرأي العام المحلي الذي يطالب بتدخل عامل إقليم اليوسفية في اطار اختصاصاته الموكلة اليه،لردع هذا الرئيس المنتخب الذي استباح كل شيئ بهذه الجماعة وبات لا يعير أي اهتمام للقانون المنظم للعمل الجماعي ، فبإستثناء دورات المجلس البلدي والتي يكون غائبا عن بعضها ، لايظهر في الجماعة الا مرات قليلة ، ليبقى مكتبه مغلقا على مر الأيام والشهور وتبقى مصالح المواطنين معرضة للتهميش والاقصاء ، ضاربا عرض الحائط صلاحياته الرئاسية التي يكفلها قانون البلاد ودستوره .

ويرى المواطنون ان الوقت قد حان لتدخل وزارة الداخلية ومفتشيتها العامة وقضاة زينب العدوي على المستويين الجهوي والوطني ،لإرجاع الأمور الى نصابها ، وفتح تحقيقات في إدارة ملفات الجماعة ، واتخاد قرارات تأديبية لوضع حد لغياب الرئيس وسلوكاته البائدة حماية لمصالح السكان ، ووقف هذه الممارسات غير القانونية في شأن تسيير وتدبير شؤون البلاد والعباد .

هذه الحالة من الضبابية اثارت عاصفة من التساؤلات العامة عن غياب رئيس جماعة الشماعية عن تأدية مهامه المنوطة به ، وعن سلوكه العام غير المستقر ، حيث لاحظ الرأي العام ، غياباته المستمرة الى اجل غير مسمى تاركا ورائه إدارة الجماعة وقضايا المواطنين عرضة للتهميش دون حسيب او رقيب ، ما اعتبره المواطنون انقلاب عن الجماعة وعن مقتضيات قانون 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية.

فهل سيتحرك عامل إقليم اليوسفية لاستجلاء الحقائق ، وفتح تحقيق في هذه التغيبات غير المبررة للرئيس الظاهرة ، وتحريك المساطر القانونية من اجل ردع هذا الكائن الانتخابي الذي اخترق كل الفصول القانونية وابطل مفهومها خدمة لمصالحه الضيقة التي اضرت بمصالح المواطنين ومصلحة الجماعة ، واتخاد المتعين في حقه طبقا للقانون المنظم للجماعات الترابية ، عوض ترك الأمور على حالها واحوالها ، الامر الذي يؤكد عن عدم تقدير المسؤولية والاستخفاف بها بل التسترعلى هذا الكائن الانتخابي وهذا الوضع الذي دانه الرأي العام المحلي واستنكره بشدة ويطالب المسؤولين بالتدخل لوقف هذا الرئيس عند حده بما يمليه قانون البلاد.