وزير الداخلية يحذر رؤساء مكاتب التصويت: الحبس والغرامة لمن يمتنع عن تسليم نسخ المحاضر

وجّه وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، شدد فيها على ضرورة احترام حق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على نسخ من محاضر العمليات الانتخابية، وذلك بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026. وأكدت الدورية أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح مراقبة عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات، فضلاً عن حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وطلب تضمين محاضر مكاتب التصويت الملاحظات التي قد يقدمونها بشأن مختلف العمليات الانتخابية. كما ينص القانون على حق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على نسخة من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، إلى جانب لجان الإحصاء الجهوية، مع منح هذه النسخ الحجية القانونية نفسها التي تتمتع بها نظائرها الأصلية. وشدد وزير الداخلية على أن رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء مطالبون، فور تحرير المحاضر الأصلية، بإعداد نسخ مطابقة لها بعدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين، وتسليمها إليهم بشكل فوري مقابل إشهاد، وذلك بعد ترقيم وتوقيع كل نسخة من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب أو اللجان المعنية. وفي السياق ذاته، ذكّرت الدورية بالعقوبات التي يرتبها القانون على الامتناع عن تسليم نسخ المحاضر، حيث تنص المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 27.11 على معاقبة رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح كان حاضراً أثناء إعداد النسخ وتسليمها، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم. كما ذكّرت وزارة الداخلية بأن المادة 86 من القانون التنظيمي ذاته تمنح لكل مترشحة أو مترشح معني الحق في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، بمقرات السلطات الإدارية المختصة، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة وخلال أوقات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ وضعها. ويشمل هذا الحق أيضاً المترشحين الذين تم الطعن في انتخابهم، إذ يحق لهم الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخ منها وفق الشروط والآجال التي يحددها القانون، ابتداءً من تاريخ توصلهم بعريضة الطعن. وتأتي هذه التوجيهات قبيل اقتراع 23 شتنبر، في إطار التأكيد على احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، وضمان حق ممثلي لوائح الترشيح في مراقبة مختلف مراحل الاقتراع والحصول على الوثائق الانتخابية التي يكفلها لهم القانون.