لصوص المال العام ،والإغتناء الفاحش

فجوة كبيرة بين مؤسسات الحكامة وسيادة القانون من جهة وبين الواقع من جهة ثانية، هي معادلة تؤشر على مفارقة مغربية بامتياز، مفسدون ولصوص المال العام اغتنوا بشكل فاحش وأحدثوا إختلالا واضحا وجسيما في ميزان الثروة وظلوا رغم ذلك في منأى عن أية محاسبة، واقع جعلهم يراكمون ثروة خيالية كنتيجة حتمية لضعف حكم القانون والعدالة، وتحولوا إلى لوبيات صارت تهدد السلم الإجتماعي والنظام العام، شبكات تسهر على حماية نفسها ومصالحها من أية رقابة او محاسبة وتتعاضد فيما بينها لضمان استمرار تدفق الثروة على حساباتها ضدا على المصالح العليا للوطن، تتوزع على إدارات ومرافق ومواقع مختلفة من المسؤولية اقليميا، جهويا ،ووطنيا وتجند كل الأدوات والإمكانيات لمقاومة أية بوادر للإصلاح والتقدم بغاية تحصين مكاسبها المادية والمعنوية والسعي لترك أوضاع المدن وأحوال الناس في حالة لاتحسد عليها بل وتسترخص عليهم حقهم الطبيعي في العيش في مدن تليق بالإنسان وتجهض كل حلم في مضاهاة أمم أخرى، هي شبكات تعمم الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام وتدفع الناس إلى القبول بذلك لأنه قدر لا مفر منه، وتسعى إلى تأبيد كل اشكال الظلم ومشاعر الدونية وإهدار الكرامة الأدمية.

إنها شبكات صارت تشكل فعلا خطرا حقيقيا على الوطن والأمن الإجتماعي بفعل تغول الفساد والرشوة بشكل غير مسبوق في كل مناحي الحياة حتى أصبحت الهوة شاسعة بين المؤسسات والبرامج وواقع الناس، هو منحى خطير لايجب القبول بإستمراره قبل فوات الآوان.

فهل ستتحرك الدولة بكل مؤسساتها لمواجهة معضلة الفساد ومعاقبة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة وتفعيل كل الآليات لتخليق الحياة العامة ؟؟وسنكون حينها قد بنينا جميعا دولة وشعبا جسرا من الأمل للعبور بسلام نحو المستقبل الواعد، ذلك مانتمناه بكل صدق لوطننا العزيز على قلوبنا.

*رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام*