منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
هيئات حقوقية بالشماعية تطالب من عامل اقليم اليوسفية تيسير الولوج الى المعلومة كحق دستوري،وفتح تحقيق في الدعم المقدم الى جمعيات المجتمع المدني
موقع المنار توداي..20/11/2017/…
الشماعية في 26 اكتوبر 2017
من الفعاليات الحقوقية بمدينة الشماعية
الى
عامل صاحب الجلالة على اقليم اليوسفية
الموضوع: تيسير الولوج الى المعلومة كحق دستوري
تعززالمشهد السياسي المغربي
سنة 2011 باصلاح دستوري شامل، الذي أتى في سياق التفاعل مع المتغيرات المحلية
والدولية. فعلى المستوى المحلي تنامت مطالب المجتمع المدني والسياسي في اتجاه
تنمية وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة، وعلى المستوى الدولي هناك تزايد الاهتمام
بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة، وخاصة من طرف المنظمات
والهيئات الدولية التي تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان .وقد جاء دستور 2011 بمجموعة
من المستجدات ذات الصلة بحقوق الإنسان مع مراعاة طابعها الكوني ،ويبقى أهم هذه
المستجدات التأكيد على الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره حقا إنسانيا أساسيا
وضروريا ، فهو حق ضروري للتمتع بباقي الحقوق وممارستها.
ومع صدور دستور المملكة
المغربية الجديد سنة2011 أصبح الحق في المعلومة حقا دستوريا، مكفول في الفصل 27 من
الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه:”للمواطنات والمواطنين حق
الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،
والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ”
وبذلك أصبح لزاما على المسئولين بكل الإدارات العمومية تسهيل حصول كل
المواطنين على المعلومات وتوفيرها لهم. وفي هذا الاطار وبعد النقاش
التشاركي للهيئات الحقوقية بالمدينة المندرج في سياق الحصول على المعلومة،والرامي
للمساهمة المواطنة في تخليق الحياة العامة،ارتأت الفعاليات الحقوقية رفع هذا
الملتمس الى السيد عامل اقليم اليوسفية،بعد ما لاحظنا عدم تنزيل دستور 2011 وخصوصا
الفصل 27 ،والفصول المتعلقة بالأدوارالدستورية الجديدة للمجتمع المدني، وبعدما لاحظنا أيضا أن هذا الحق صادرته
المؤسسة المنتخبة بالشماعية ضدا على ارادة الدستور ،ونحن كهيئات حقوقية بالمدينة
،إذ نتوجه اليكم بهذا الملتمس ،نريد من سيادتكم التدخل لتطبيق القانون وتفعيل
مضامين المقتضيات الدستورية ،التي ضرب بها عرض الحائط في جماعة الشماعية وغيرها من
الجماعات الترابية بإقليم اليوسفية.
سنة 2011 باصلاح دستوري شامل، الذي أتى في سياق التفاعل مع المتغيرات المحلية
والدولية. فعلى المستوى المحلي تنامت مطالب المجتمع المدني والسياسي في اتجاه
تنمية وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة، وعلى المستوى الدولي هناك تزايد الاهتمام
بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة، وخاصة من طرف المنظمات
والهيئات الدولية التي تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان .وقد جاء دستور 2011 بمجموعة
من المستجدات ذات الصلة بحقوق الإنسان مع مراعاة طابعها الكوني ،ويبقى أهم هذه
المستجدات التأكيد على الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره حقا إنسانيا أساسيا
وضروريا ، فهو حق ضروري للتمتع بباقي الحقوق وممارستها.
ومع صدور دستور المملكة
المغربية الجديد سنة2011 أصبح الحق في المعلومة حقا دستوريا، مكفول في الفصل 27 من
الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه:”للمواطنات والمواطنين حق
الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،
والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ”
وبذلك أصبح لزاما على المسئولين بكل الإدارات العمومية تسهيل حصول كل
المواطنين على المعلومات وتوفيرها لهم. وفي هذا الاطار وبعد النقاش
التشاركي للهيئات الحقوقية بالمدينة المندرج في سياق الحصول على المعلومة،والرامي
للمساهمة المواطنة في تخليق الحياة العامة،ارتأت الفعاليات الحقوقية رفع هذا
الملتمس الى السيد عامل اقليم اليوسفية،بعد ما لاحظنا عدم تنزيل دستور 2011 وخصوصا
الفصل 27 ،والفصول المتعلقة بالأدوارالدستورية الجديدة للمجتمع المدني، وبعدما لاحظنا أيضا أن هذا الحق صادرته
المؤسسة المنتخبة بالشماعية ضدا على ارادة الدستور ،ونحن كهيئات حقوقية بالمدينة
،إذ نتوجه اليكم بهذا الملتمس ،نريد من سيادتكم التدخل لتطبيق القانون وتفعيل
مضامين المقتضيات الدستورية ،التي ضرب بها عرض الحائط في جماعة الشماعية وغيرها من
الجماعات الترابية بإقليم اليوسفية.
وتفضلوا
بقبول اسمى عبارات التقدير والاحترام
بقبول اسمى عبارات التقدير والاحترام
امضاء
المرصد المدني لحقوق الانسان
فرع الشماعية ..
فرع الشماعية ..
الشبكة المغربية لحقوق
الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام فرع الشماعية
الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام فرع الشماعية
المرصد المغربي لحقوق الانسان
فرع الشماعية
فرع الشماعية
المركز الوطني للمصاحبة
القانونية وحقوق الانسان
القانونية وحقوق الانسان
من الفعاليات الحقوقية بالشماعية
الى عامل صاحب الجلالة على اقليم اليوسفية
الموضوع:تطبيق المادة 64/ والمادة 65 من
القانون التنظيمي 113/14/ المتعلق بالجماعات الترابية
القانون التنظيمي 113/14/ المتعلق بالجماعات الترابية
سلام تام بوجود مولانا الامام دام له النصر
والتأييد
والتأييد
إن موضوع دعم جمعيات المجتمع المدني
بالشماعية يكتسي بالنسبة الينا كهيئات حقوقية بالمدينة،أهمية كبرى إذ أن هذا
الموضوع ظل لسنوات محاط بسياج من السرية واغماض العين،ولم يسبق ان كان محط نقاش
عمومي واضح وشفاف يتوخى وضع معاييردقيقة وموضوعية لدعم جمعيات المجتمع المدني
بعيدا عن منطق الولاءات والزبونية وتوسيع قاعدة الانصار وتعميق الانتهازية والريع
والفساد في المجتمع.وقد اتبث التاريخ ان عددا من جمعيات المجتمع المدني بالشماعية
خلفها مستشارون جماعيون ،بل إن هناك جمعيات يترأسها منتخبين،وهو امر يتنافى مع
اخلاقيات المرفق العمومي والقانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية
وخصوصا المادة 65 منه التي تقول في فقرتها الاولى “يمنع على كل عضو من اعضاء
الجماعة ان يربط مصالح خاصة مع الجماعة …الى نهاية المادة 65،وفي كثير من
الاحيان ان هذه الجمعيات التي من ورائها منتخبين معروفين التي تستفيد من الدعم
العمومي ،الذي يمنحه المجلس البلدي للشماعية،لا تقدم تقارير مالية عن أوجه صرف المال
العام.
بالشماعية يكتسي بالنسبة الينا كهيئات حقوقية بالمدينة،أهمية كبرى إذ أن هذا
الموضوع ظل لسنوات محاط بسياج من السرية واغماض العين،ولم يسبق ان كان محط نقاش
عمومي واضح وشفاف يتوخى وضع معاييردقيقة وموضوعية لدعم جمعيات المجتمع المدني
بعيدا عن منطق الولاءات والزبونية وتوسيع قاعدة الانصار وتعميق الانتهازية والريع
والفساد في المجتمع.وقد اتبث التاريخ ان عددا من جمعيات المجتمع المدني بالشماعية
خلفها مستشارون جماعيون ،بل إن هناك جمعيات يترأسها منتخبين،وهو امر يتنافى مع
اخلاقيات المرفق العمومي والقانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية
وخصوصا المادة 65 منه التي تقول في فقرتها الاولى “يمنع على كل عضو من اعضاء
الجماعة ان يربط مصالح خاصة مع الجماعة …الى نهاية المادة 65،وفي كثير من
الاحيان ان هذه الجمعيات التي من ورائها منتخبين معروفين التي تستفيد من الدعم
العمومي ،الذي يمنحه المجلس البلدي للشماعية،لا تقدم تقارير مالية عن أوجه صرف المال
العام.
المرصد المدني لحقوق الانسان الشبكة المغربية لحقوق الانسان
والرقابة على الثروة وحماية المال العام
والرقابة على الثروة وحماية المال العام
المركز المغربي لحقوق الانسان المركزالوطني للمصاحبة القانونية
وحقوق الانسان
وحقوق الانسان
حرربالشماعية
بتاريخ 07نونبر
