أخر الأخبار
الرئيسية » الارشيف » وزارة الداخلية تطبق القانون على أشخاص مدانين بجرائم الفساد الانتخابي بالشماعية….

وزارة الداخلية تطبق القانون على أشخاص مدانين بجرائم الفساد الانتخابي بالشماعية….

 

المنارتوداي….
كشفت مصادرللمنار توداي أن باشا مدينة الشماعية أشعر  العزوزي عبد المجيد عدم شرعية ترشحه  لاستحقاقات الرابع من شتنبر القادم، لإدانته في وقت سابق بالفساد الانتخابي، وافادت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية بررت قرار الرفض بعدم استكمال عقوبة الحرمان من الترشح لولايتين متتاليتين والصادرة ضده من 
    طرف استئنافية آسفي بعدما تابعته سنة 2011 من أجل تقديم هدايا وتبرعات والوعد بها لعدة أشخاص بقصد التأثير في أصوات هيئة من الناخبين أو بعضهم بشكل مباشر أو بواسطة الغير في ملف الفساد الانتخابي المرتبط بانتخابات التشريعية برسم 2011…. 
وخيمت أجواء الحزن والإحباط على أنصار العزوزي بعاصمة أحمر، وساد سكون رهيب مقر حزب التقدم والاشتراكية والذي كان يعرف حركة دؤوبة في الأيام الأخيرة، قبل أن ينزل خبر منع العزوزي  من الترشح للانتخابات البلدية كالصاعقة على رفاق الحزب بالمدينة، الذين أصابهم الذهول من قوة الصدمة التي أعادت إلى أذهانهم السنة التي جرى فيها اعفاء العزوزي من مهامه ، بسبب تورطه في ملف يتعلق بالفساد الانتخابي…
وأضافت المصادر أن حزب الكتاب قرر اللجوء إلى القضاء الاستعجالي، لاستصدار حكم يتيح له الترشح  للانتخابات المقبلة، حيث قام مسؤولو الحزب بالتقدم بالطعن ، وآمال كبيرة تحذوهم للحصول على حكم قضائي لإبطال مفعول قرار الرفض.
وأثار منع سلطات الشماعية العزوزي  من خوض غمار الاستحقاقات القادمة الكثير من التعاليق على مواقع التواصل الاجتماعي، ، وأجمعت على أن المبدأ العام يستلزم رفض ملفات جميع المرشحين المدانين بالفساد الانتخابي، لإثبات حرص المغرب على البناء الديمقراطي لدولة المؤسسات الحقيقية، تماشيا مع التوجيهات الصارمة لملك البلاد، الذي قال في إحدى خطب العرش »فإن جعلتم على رؤوسكم فاسدين في مدنكم وقراكم فلا تقبل منكم الشكايات، فأنتم المسؤولون على تدهور حقوقكم وحق بلدكم عليكم«.
وقال العديد من المتتبعين إن هذا القرار شكل ضربة معنوية قوية لرموز الفساد بالمدينة  و الحرص على المساهمة في تخليق الحياة السياسية، كما شكل الرفض، حسبهم، انتصارا للحكم القضائي، كما أكدت ذات المصادر أن سلطات المدينة طالبت من مجموعة من المترشحين المهاجرين بسجل عدلي أو ما يعادله من السلطات الايطالية يخول لهم قانونية الترشح ويبرئ دمتهم من أية ادانة أو عقوبة حبسية..
.