الرئيسية » الارشيف » بيان حقيقة من النائب الرابع لرئيس بلدية الشماعية؟؟؟….

بيان حقيقة من النائب الرابع لرئيس بلدية الشماعية؟؟؟….


موقع المنار توداي..محمد لعوينة النائب الرابع لرئيس بلدية الشماعية…….

نشرت صحيفة المنار الالكترونية مقالا يوم 08/06/2016 عنونته “المستشار الجماعي عبد الكريم المني يقاضي النائب الرابع لرئيس بلدية الشماعية”وبتاريخ 16/06/2016 اتنقلت الى مقر ذات الصحيفة وبادرت الى موافاة مسؤوليها بنص بيان حقيقة يتضمن مجموعة من الحقائق والتوضيحات حول مانشر في حقي عن المسؤولية التي اتحملها  كمفوض له بالتوقيع على الشواهد الادارية  بقسم التعمير وفي حق المؤسسة الجماعية التي انتمي اليها ،وردا على ماجاء في المقال المفتعل الذي اعتمد فيه صاحبه على معلومات مغلوطة لا اساس لها من الصحة وادعاءات كاذبة التي من ورائها مجمع للضغط معروف على صعيد جماعة الشماعية بتخريجاته التي اعتاد فيها الاساءة المجانية والايداء وإلحاق الضرر بالغير والالتواء والمراوغات الشيطانية ،الهدف منها التشويش وتضليل الرأي العام المحلي والوطني بغية التشهير والتجريح والنيل من نواب رئيس المجلس البلدي للشماعية ،وبانتهاجهه هذا السلوك الارعن الرامي الى تدهور الاوضاع العامة بالمجلس البلدي والاسائة الى نائبه الرابع وصب جام غضبه وحقده الدفين

وانتقاداته العمياء غير الموضوعية ،تعمد الاساءة الي كنائب رابع لرئيس المجلس البلدي المشهود لي من كافة سكان المدينة منذ ان انتذبت كمستشار جماعي بهذه المؤسسة الدستورية بالتسيير الوازن والعقلنة و الانضباط واحترام مبادئ المواطنين وحسن معاملتهم وحسن تدبير الادارة المحلية وما يقتضيه الواجب الوطني وترسيخ ثقافة الواجب ،ورفعا لكل لبس ردءا للظلم وضمانا لتحسيس الرأي المحلي والوطني بأهمية هذه الحقائق وايمانا مني بأن للصحافة دورا كبيرا في المساعدة على كشف الحقائق لا يسعني في هذا الرد المتواضع الا أن أدلي بالحقائق التالية ..بداية اتخد صاحب المقال المزعوم دريعة لتشويه سمعتي وسمعة المؤسسة الجماعية والمكتب التقني الذي احضى بشرف التوقيع بتفويض قانوني مسلم من طرف رئيس المجلس البلدي………….
وقرارين ادارين الاول عدد -6/2016-بتاريخ 21 مارس 2016 والثاني تحت عدد-02/2015 بتاريخ 12 اكتوبر 2015- يقول القرارين ..ان رئيس المجلس البلدي للشماعية وبناءا على الظهير الشريف رقم 1-15-85 الصادر 
في 20 من رمضان 1436ه (07يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 103 منه.يفوض للسيد محمد لعوينة النائب الرابع لرئيس المجلس البلدي مهام تدبير مصلحة التعمير والتوقيع على الوثائق التقنية الادارية الصادرة عن مصلحة التعمير المتمثلة في ما يلي 
-رخص البناء
رخص الترميمات الخفيفة في ابناء
-رخص السكن 
– رخص الربط بشبكة الماء الصالح للشرب 
-مختلف الشواهد الادارية….
وباعتماده اساليب المناورة ومزاعيمه التضليلية المعتادة أردف صاحب المقال انني سلمت متعمدا رخصة شغل الملك العام المؤقت لغرض البناء لاحد المواطنين قصد ان يباشر هذا الاخير تجاوزا عملية بناء هذه البقعة الارضية ،وقد نسي ما هو اهم حين أغفل صاحب المقال ان المكتب التقني له رئيس يباشر مهامه ولا يمكن لأية وثيقة ان تصدر دون التأشير عليها من طرف رئيس المصلحة..وبما ان الامر كذلك فإنني أوضح لمن في قلوبهم مرض بأنني في ولايتي الثانية بالمجلس البلدي للشماعية ولم يسبق أن حصل يوما من الايام أن مواطنا تعرض لاي نوع من الشطط أو الابتزاز أو الحاطة بالكرامة او المعاملات السيئة والتاريخ شاهد على صحة اقوالي.انما بتناوله أن التوقيع على وثيقة خارج نطاق دائرة التفويض هو بمثابة خرق سافر لقرارات رئيس المجلس لا يمكن اقترافه عبثا أو سهوا ،اراد بذلك اجتناب منطق الصواب وكسب الرضى واستغلاله للمنابر الاعلامية للاساءة الى الغير ،وتفنيدا للادعاءات الكاذبة اضاف صاحب المقال ان هدف تسليم رخصة شغل الملك العام المؤقت هو الالتفاف على مقتضيات المادة 49- من القانون 90-20 والتحايل قصد إضفاء الشرعية على رخصة بناء غير قانونية ،وان افعال من هذا القبيل هو استهتار بالقانون وتدليس مزدوج يرمي الى التلاعب بالرخص الادارية ومساعدة الغير على التملص من اداء مستحقات البلدية ،فإنني لأدعو وأرحب بكل اللجن المسؤولة المتخصصة والتابعة لوزارة الداخلية بزيارة المكتب التقني ببلدية الشماعية في أي وقت تشاء للوقوف على حجم مختلف التجاوزات التي يدعي صاحب المقال المزعوم الذي يستغل الاعلام كمطية لبلوغ مآربه الرخيصة ،والذي تحركه الايادي القدرة التي تسير بخطى حتيثة للحيلولة دون اي تقدم بالمدينة بهدف استغلاله للاوضاع المزرية للسواد الاعظم من الامة للحفاظ على مصالحه والعاقبة على من ادعى ..وأخيرا واحتراما لمبدأ القانون أهمس في أذن صاحب المقال أن ينصرف لما هم أهم وخدمة المواطن فالقانون يعلو ولا يعلى عليه ،وكفاية اساءة واتهامات مجانية في حقي وحق الادارة ،واني لأحتفظ بحقي في متابعة صاحب المقال عند تبوث أو نفي ماجاء به  منن ادعاءات كاذبة 
الامضاء محمد لعوينة النائب الرابع لرئيس بلدية الشماعية مكلف بالتفويض على الشواهد الادارية بالمكتب التقني بجماعة الشماعية رقم بطاقته الوطنية رقم ha64721..