منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
بلاغ … المرصد المدني لحقوق الانسان “فرع الشماعية” يدين الطريقة التي يدار بها الشأن المحلي !!!!…..
ا
موقع المنار توداي..المرصد المدني لحقوق الانسان فرع الشماعية…
إن الفرع المحلي للمرصد المدني لحقوق الانسان بالشماعية وهو يتابع عن
كتب ما آلت إليه الأوضاع العامة بالمدينة منذ تولي المجلس الحالي تدبير الشأن
المحلي لم يسجل سوى مزيدا من المظاهر الصارخة للإقصاء الاجتماعي والبطالة
والانحراف والبؤس والهشاشة وانتشار بؤر التوتر ،وازدياد أحزمة البؤس ،وضعف الموارد
المالية، وضعف آليات التنمية ،وضعف البنية التحتية ،وضعف وعي المسؤولين بأهمية الجماعة المحلية
ودورها الحاسم في التسيير والتخطيط والانتعاش،وغياب التواصل والتعبئة واقناع
المواطن الشماعي ليشارك في التنمية الجماعية ،والاستمرار في تبديد المال العام
وسوء التسيير ، وغياب ثقافة المبادرة عند المسؤولين الجماعيين ، وانعدام آليات
المراقبة من طرف لجن التفتيش سواء منها الاقليمية أو الجهوية أو الوطنية ،واسناد
مهمة مسؤولية التدبير والتسيير الجماعي الى أشخاص غير مؤهلين مما نتج عنه عدة
اكراهات ومضاعفات أضرت بمصلحة المواطن كما هو الشأن بالنسبة للقرار الجبائي الاخير
الذي اجج الوضع وأشعل فتيل النيران في صفوف الكسابة والفلاحة والجزارة وعموم
المواطنين أدى الى اضراب عام يوم الخميس 05 يناير2017 شل الحركة التجارية بالسوق
الاسبوعي خميس زيمة ببلدية الشماعية… قبل ان يعود ويتراجع عن قراره يوم
الثلاثاء 10 يناير 2017 في اجتماع ضم
العديد من فعاليا ت المجتمع المدني والكسابة والفلاحة والجزارين وعموم المواطنين،و
الذي التزمت فيه الجماعة على لسان رئيسها باستخلاص مداخيل الجماعة بناءا على
القرار الجبائي الاول ابتداءا من السوق المقبل 12 يناير 2017 الى حين تعديله خلال
دورة المجلس القادمة في شهر فبراير2017.
كتب ما آلت إليه الأوضاع العامة بالمدينة منذ تولي المجلس الحالي تدبير الشأن
المحلي لم يسجل سوى مزيدا من المظاهر الصارخة للإقصاء الاجتماعي والبطالة
والانحراف والبؤس والهشاشة وانتشار بؤر التوتر ،وازدياد أحزمة البؤس ،وضعف الموارد
المالية، وضعف آليات التنمية ،وضعف البنية التحتية ،وضعف وعي المسؤولين بأهمية الجماعة المحلية
ودورها الحاسم في التسيير والتخطيط والانتعاش،وغياب التواصل والتعبئة واقناع
المواطن الشماعي ليشارك في التنمية الجماعية ،والاستمرار في تبديد المال العام
وسوء التسيير ، وغياب ثقافة المبادرة عند المسؤولين الجماعيين ، وانعدام آليات
المراقبة من طرف لجن التفتيش سواء منها الاقليمية أو الجهوية أو الوطنية ،واسناد
مهمة مسؤولية التدبير والتسيير الجماعي الى أشخاص غير مؤهلين مما نتج عنه عدة
اكراهات ومضاعفات أضرت بمصلحة المواطن كما هو الشأن بالنسبة للقرار الجبائي الاخير
الذي اجج الوضع وأشعل فتيل النيران في صفوف الكسابة والفلاحة والجزارة وعموم
المواطنين أدى الى اضراب عام يوم الخميس 05 يناير2017 شل الحركة التجارية بالسوق
الاسبوعي خميس زيمة ببلدية الشماعية… قبل ان يعود ويتراجع عن قراره يوم
الثلاثاء 10 يناير 2017 في اجتماع ضم
العديد من فعاليا ت المجتمع المدني والكسابة والفلاحة والجزارين وعموم المواطنين،و
الذي التزمت فيه الجماعة على لسان رئيسها باستخلاص مداخيل الجماعة بناءا على
القرار الجبائي الاول ابتداءا من السوق المقبل 12 يناير 2017 الى حين تعديله خلال
دورة المجلس القادمة في شهر فبراير2017.
فبعد سنة من
التدبير والتسييرالسيئ تعيش المدينة حالة من الاحتقان الشعبي
التدبير والتسييرالسيئ تعيش المدينة حالة من الاحتقان الشعبي
والفوضى والارتجالية
في التسيير، فاتضح خلف الاسوار سوء التدبير والاختلالات
في التسيير، فاتضح خلف الاسوار سوء التدبير والاختلالات
الكبيرة في هذه المؤسسة الجماعية
المنتخبة،فكل الشهادات التي استقاها
المرصد
المنتخبة،فكل الشهادات التي استقاها
المرصد
المدني لحقوق الانسان “فرع الشماعية”تزكي أفعالهم واساليبهم
الدنيئة ونواياهم
الدنيئة ونواياهم
الخبيثة ،وجرائمهم التي يقترفونها بكل اصرار وترصد الغرض منها
تعطيل المسلسل
تعطيل المسلسل
الديمقراطي ،وتشويه المؤسسات المنتخبة ،ونشر الفساد والزج بالمدينة
في غياهب
في غياهب
الفوضى والتسيب ،ونهج كل اساليب التحايل والطرق الملتبسة وزرع اليأس في اتجاه
إغراق الشماعية من جديد في
مستنقع الفساد وأشياءأخرى عنوانها ضرب كل
مستنقع الفساد وأشياءأخرى عنوانها ضرب كل
المقتضيات القانونية والمذكرات الوزارية
والمواثيق التي أقرتها الدولة في سبيل
والمواثيق التي أقرتها الدولة في سبيل
الخروج من مأزق التزييف والاستهتار بكل
الالتزامات الرسمية والاستخفاف بالارادة
الالتزامات الرسمية والاستخفاف بالارادة
السياسية في ترسيخ قيم الديمقراطية وتوطيد
دولة الحق والقانون، فأغلب سكان
دولة الحق والقانون، فأغلب سكان
مدينة الشماعية المستطلعة آرائهم بالمدينة
تحدثواعن امتعاضهم و عن ”خيبة أملهم
تحدثواعن امتعاضهم و عن ”خيبة أملهم
من الوعود الزائفة والبرامج الانتخابية
الكاذبة المقدمة لهم خلال الحملة الانتخابية
الكاذبة المقدمة لهم خلال الحملة الانتخابية
الماضية.أية آمال سيعقدها المواطن مع
تلك الكائنات الانتخابية وهو يرى بأم عينيه
تلك الكائنات الانتخابية وهو يرى بأم عينيه
ما يجري ويدور وما يقع من تحالفات
مصلحية ورائها ذكاء ثاقب إنكشفت ألاعيبه
مصلحية ورائها ذكاء ثاقب إنكشفت ألاعيبه
وافتضح أمره ولم يعد يخفى على أحد
مناوراته وهو يسبح في مستنقع نتن ضد التيار
مناوراته وهو يسبح في مستنقع نتن ضد التيار
للوصول الى بر الامان ولن يصل اليه
مسيلمة الكذاب.عليكم ان تفهموا أيها المنتخبون
مسيلمة الكذاب.عليكم ان تفهموا أيها المنتخبون
أن المواطن الشماعي لم تعد تنطوي
عليه الحيل ومن اصراركم الغبي المجرد من كل
عليه الحيل ومن اصراركم الغبي المجرد من كل
حس وطني ،وعليكم أيضا أن تتحملوا
مسؤولياتكم على حجم التردي الشامل والوضع
مسؤولياتكم على حجم التردي الشامل والوضع
الكارثي الذي تعرفه الشماعية منذ إلتحاق
هذا المجلس بدفة التسيير والتدبير
هذا المجلس بدفة التسيير والتدبير
الجماعي
وتغييب الساكنة في الانخراط الكلي في حركية التغيير المجتمعي التي تشهده بلادنا .
وتغييب الساكنة في الانخراط الكلي في حركية التغيير المجتمعي التي تشهده بلادنا .
وإذا كان المجلس الجماعي قد يعتبر ويرى أن حصيلته
ايجابية من خلال العمل على استكمال المشاريع السابقة ، وعدد من المشاريع والبنيات
التحتية والتجهيزات الأساسية، واستثمار جميع الإمكانيات الذاتية والآليات المعتمدة
في تدبير المجلس. إلا أن ما قد يعتبره المجلس الجماعي يخالفه الكثيرين من المهتمين
والمتتبعين للشأن المحلي والمواطنين الذين يرون أنه يعتمد على سياسة الإنفاق
المفرط والمبالغ فيه في ميزانية التسيير وعقد صفقات غير مدرة للنفع على المواطن،مثال
على ذلك صفقة شركة اوزون للنظافة والبيئة التي تعتبر وصمة عارعلى جبين المجلس
البلدي المتواطؤ مع هذه الشركة خدمة لأغراض شخصية مفضوحة على حساب مالية الجماعة ،وصفقة
كراء مرافق السوق الاسبوعي لخميس زيمة التي أخرجت الشارع السياسي الشماعي للاحتجاج
وللتنديد بتجاوزات المجلس البلدي ، وسندات الطلب التي أزكمت رائحتها الانوف، واقتناء
المجلس البلدي سيارة جديدة للنائب الثاني لرئيس الجماعة فقط للتنزه وللتباهي بها
على المواطنين مما يعد تبديرا مقصودا للمال العام ، وإنفاق اموال باهضة في انشطة مملة ومتكررة مثال على ذلك”المهرجان”
بالاظافة الى الدعم المقدم للجمعيات التي روعي فيها القرب والولاء للمجلس والعديد
من المصاريف التي صرفت في غير محلها وهي كثيرة وكثيرة جدا،واعتبروا أن الجماعة
تغيب عنها تجربة تسيير الموارد المالية مما سوف يوصلها الى عجز كبير في السنة
القادمة وذلك لعدم ادخارها للعديد من الاموال التي تصرف في اشياء ثانوية، وعدم
البحث عن موارد مالية جديدة .
ايجابية من خلال العمل على استكمال المشاريع السابقة ، وعدد من المشاريع والبنيات
التحتية والتجهيزات الأساسية، واستثمار جميع الإمكانيات الذاتية والآليات المعتمدة
في تدبير المجلس. إلا أن ما قد يعتبره المجلس الجماعي يخالفه الكثيرين من المهتمين
والمتتبعين للشأن المحلي والمواطنين الذين يرون أنه يعتمد على سياسة الإنفاق
المفرط والمبالغ فيه في ميزانية التسيير وعقد صفقات غير مدرة للنفع على المواطن،مثال
على ذلك صفقة شركة اوزون للنظافة والبيئة التي تعتبر وصمة عارعلى جبين المجلس
البلدي المتواطؤ مع هذه الشركة خدمة لأغراض شخصية مفضوحة على حساب مالية الجماعة ،وصفقة
كراء مرافق السوق الاسبوعي لخميس زيمة التي أخرجت الشارع السياسي الشماعي للاحتجاج
وللتنديد بتجاوزات المجلس البلدي ، وسندات الطلب التي أزكمت رائحتها الانوف، واقتناء
المجلس البلدي سيارة جديدة للنائب الثاني لرئيس الجماعة فقط للتنزه وللتباهي بها
على المواطنين مما يعد تبديرا مقصودا للمال العام ، وإنفاق اموال باهضة في انشطة مملة ومتكررة مثال على ذلك”المهرجان”
بالاظافة الى الدعم المقدم للجمعيات التي روعي فيها القرب والولاء للمجلس والعديد
من المصاريف التي صرفت في غير محلها وهي كثيرة وكثيرة جدا،واعتبروا أن الجماعة
تغيب عنها تجربة تسيير الموارد المالية مما سوف يوصلها الى عجز كبير في السنة
القادمة وذلك لعدم ادخارها للعديد من الاموال التي تصرف في اشياء ثانوية، وعدم
البحث عن موارد مالية جديدة .
وأخيرا يود المرصد المدني لحقوق الانسان بالشماعية من
خلال تقييمه هذا لواقع الحال والاحوال أن تتحرك الجهات المعنية المسؤولة لاستجلاء
الحقائق حول ما يجري ويدور بهذه الجماعة المنسية في اذهان المسؤولين حتى لا تتكرر
نفس المأساة والمعاناة ويقع المواطن مرة أخرى تحت رحمة نمط تفكير متجاوز ولوبي
انتخابي فاسد استفاد من وضعية اللاعقاب التي كرسها تجاهل وزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية المحلية بذات الوزارة والمجلس
الجهوي للحسابات والمجلس الاعلى للحسابات ..
خلال تقييمه هذا لواقع الحال والاحوال أن تتحرك الجهات المعنية المسؤولة لاستجلاء
الحقائق حول ما يجري ويدور بهذه الجماعة المنسية في اذهان المسؤولين حتى لا تتكرر
نفس المأساة والمعاناة ويقع المواطن مرة أخرى تحت رحمة نمط تفكير متجاوز ولوبي
انتخابي فاسد استفاد من وضعية اللاعقاب التي كرسها تجاهل وزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية المحلية بذات الوزارة والمجلس
الجهوي للحسابات والمجلس الاعلى للحسابات ..
عن المكتب المحلي للمرصد المدني لحقوق الانسان بالشماعية حرربتاريخ 10 يناير
2017
