هام لأسرة التربية والتعليم..بلاغ اخباري من المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم “الاتحاد المغربي للشغل”

في سياق مواصلة ترافعها المسؤول من أجل تحصين الحقوق وصون المكتسبات والدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية، وبدعوة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، عقد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل لقاءً مع السيد الوزير، خصص للتداول في سبل الارتقاء بالمنظومة التربوية في علاقتها بقضايا نساء ورجال التعليم، واستعراض مختلف مكونات الملف المطلبي في شموليته، بما يعكس تعدد انتظارات الشغيلة التعليمية وملحاحية مطالبها المشروعة. حيث شكل اللقاء مناسبة جدد فيها الكاتب العام الوطني تهنئته للسيد الوزير على الثقة التي حظي بها لتولي مسؤولية تدبير قطاع اجتماعي ذي راهنية وطنية، ونوه بمبادرة الوزير فتح باب الحوار مع ممثلي أستاذات وأساتذة التعليم الأولي على اعتبار الملف ذا أولوية ضمن الأجندة المطلبية للاتحاد المغربي للشغل، وشدد في ذات السياق على أن النهوض بالمنظومة التربوية يظل رهيناً بإنصاف شغيلة القطاع، والاستجابة لمطالبها المشروعة، وتسوية ملفاتها العالقة، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لاستعادة الثقة وتحفيز نساء ورجال التعليم على الاضطلاع برسالتهم التربوية والمجتمعية. كما بسط الأخ معصيد الكاتب العام الوطني أمام السيد الوزير ملفاً مطلبياً شاملاً ومتكاملاً يجسد انتظارات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، مؤكداً على ضرورة إيجاد حلول منصفة ومنصفة لمطالبهم العادلة والمشروعة وتصون حقوقهم ومكتسباتهم، بما في ذلك تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والتأويل الإيجابي لبعض مواد النظام الأساسي: تعميم التعويض التكميلي على باقي الأسلاك والفئات، تقليص ساعات العمل الأسبوعية، التسريع بتسوية الترقيات العالقة، الإفراج عن الحركة الانتقالية لأسباب صحية، تقليص ساعات العمل للأساتذة المعفيين من مهام التدريس لأسباب صحية “الإعاقة”،واستفادتهم من التعويض التكميلي اسوة بزملائهم من الأساتذة، صرف التعويضات العالقة لمختلف الفئات، سحب العقوبات التأديبية من ملفات مناضلي ومناضلات الحراك التعليمي الأخير، ملف الأساتذة العرضيين وأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية، ملف الأساتذة المدمجين العرضيين فوج 2007، تدقيق وتفعيل بعض مواد النظام الأساسي (المادة 45، 81، 82، 85، 87، 89، 76، 77، 65…)، ملف مختصي الاقتصاد والإدارة بما فيهم العاملين بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، متصرفي وزارة التربية الوطنية، والمطالب القطاعية لهيئة المتصرفين، الأطر المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة التربية الوطنية، المساعدين التربويين، مفتشي التخطيط والتوجيه التربوي، المتصرفين التربويين، المختصين التربويين والاجتماعيين، ملف أساتذة اللغة الأمازيغية، الملف المطلبي لرؤساء الأقسام والمصالح، النظام الأساسي للمبرزين، ملف التعليم الأولي، ملف دكاترة القطاع، ملف الممونين والمحررين والتقنيين، ملف مؤسسات التفتح ومدارس كم… وإذ يخبر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم عموم مناضلاته ومناضليه بمجريات هذا اللقاء، فإنه يجدد تشبثه بالدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة لكافة نساء ورجال التعليم، ويؤكد أن الترافع من أجل إنصافهم سيظل خياراً ثابتاً والتزاماً لا يقبل التراجع، وأنه لن يدخر جهداً في مواصلة النضال المسؤول دفاعاً عن كرامة الشغيلة التعليمية وحقوقها ومكتسباتها، إلى حين تحقيق تسويات عادلة ومنصفة لمختلف الملفات العالقة. عن المكتب التنفيذي. البيضاء بتاريخ :29/10/2026.