أوقفوا النزيف بجماعة الشماعية ؟.

تعيش الجماعة الترابية الشماعية منذ ان اسقطتها امبراطورية الخوالف في غياهب الفساد منذ انتخابات 2015 التي افرزت بدويا تولى الشأن العام المحلي ، ضد إرادة الساكنة ، بقوة ونفوذ سلطة المال ، لتتكرر نفس المأساة بعد دخول الشقيق الأصغر خوض غمار انتخابات الثامن شتنبر المنصرم ، الذي راهن فيها  على الفوز برئاسة المجلس ، فاستعمل كل القنوات المحرمة شرعا وقانونا للظفر بالرئاسة وتأتى له ما أراد في ظل حماية سلطة محلية وغطاء إقليمي . ولعل واقع حال جماعة الشماعية التي تعيش عليه لخير دليل على إيقاع التهميش والحرمان ومزيدا من تردي الأوضاع نتيجة سوء التسيير والتدبير الذي يطبعه أسلوب الانفرادية في اتخاد القرارات التي لا تعود على الساكنة بالنفع ولا تخدم المصلحة العامة بقدر ما تخدم اجندات ذات نزوع سلطوي للايقاع بالجماعة في غياهب الفساد الى ما لا نهاية ، فكل ما هنالك منذ تسلط هذا الكائن الانتخابي على البلدة ، قرارات ارتجالية تصدر عنه بمباركة وتأييد اغلبية مفبركة على المقاس ، التي يوحدها قاسم مشترك الاهتمام بالمصالح الضيقة الخاصة، وامام هذه الوضعية الشادة ، توجهت المعارضة بعدة شكايات تلتها مواكبات إعلامية تهدف من خلالها اثارة انتباه المسؤولين سواء على المستوى الإقليمي او الجهوي او الوطني ، لخطورة الوضع وما ترتب عن ذلك من اكراهات سلبية أتت على الأخضر واليابس بجماعة الشماعية المندوبة حظها . وجدير بالذكر ان الجماعة زارتها عدة لجن تفتيش على المستوى الجهوي والمركزي ،ووقفت على اختلالات وتجاوزات  تسييرا وتدبيرا للشأن العام المحلي ، دون ان تتخد إجراءات قانونية تحدد المسؤوليات ومعاقبة المسؤولين المتلاعبين بالمالية العامة. غير ان الأوضاع بالجماعة الترابية الشماعية المنسية لم تزدد الا استفحالا وتأزما امام الصمت المريب للأجهزة المسؤولة التي من المفروض عليها الدفاع عن الشأن العام.