سكوت عامل اقليم اليوسفية عن استغلال سيارات الجماعات الترابية يعتبر تكريسا للوضع القائم ويعكس فشلا في تطبيق القانون ؟

سكوت عامل اقليم اليوسفية عن استغلال سيارات الجماعات الترابية يعتبر تكريسا للوضع القائم ويعكس فشلا في تطبيق القانون ؟

وزارة الداخلية أكدت في العديد من المراسلات على ضرورة احترام القانون والصرامة في تدبير حظيرة السيارات لتجنب الاختلاسات المالية والمحاسبة، خاصة بعد تقارير كشفت عن فوضى وتكاليف باهظة للمحروقات والزيوت، مما أدى إلى فتح تحقيقات إدارية ومتابعات قضائية محتملة. المراسلات تشدد على أن السيارات يجب أن تُستعمل فقط للأغراض المهنية، مع تذكير بأن القانون ينظم هذا الاستغلال ويوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة. 

كما سبق وان اشرنا في مقالاتنا السابقة عن تعنت بعض المستشارين الجماعيين بمختلف الجماعات الترابية بإقليم اليوسفية وتحديدا بجماعة الطياميم ، الذي لا زال نائب الرئيس الجماعي مستمرا في استغلال سيارة الجماعة بشكل مفرط وخارج نطاق المهام الادارية ،الامر الذي اثار جدلا واسعا لدى الرأي العام وجمعيات المجتمع المدني ، معبرين عن استيائهم من هذا السلوك الذي يضرب في العمق الالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية .

فغياب الرقابة الصارمة والردع وسكوت عامل اقليم اليوسفية عن هذا الاستغلال الفاحش لسيارات الجماعات الترابية لأغراض شخصية يعتبر تكريسا للوضع القائم ويعكس فشلا في تطبيق القانون في حق منتهكيه وتأكيدا للفساد واهدارا للمال العام ، ما فسح المجال لهذا الكائن الانتخابي وغيره من مواصلة اقتراف نفس التجاوز نظرا لضعف المحاسبة والعقوبات الرادعة والتدخل الفوري لفرض الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل المراسلات الوزارية  في حق هؤلاء الذين يخرقون القانون .

فهل يطبق عامل الاقليم المراسلات ومذكرات وزارة الداخلية بحذافيرها التي تمنع هذا الاستغلال الفاحش لسيارات الدولة أم انه سيدير ظهره مرة اخرى لهذا الاستعمال غير القانوني لسيارات الدولة؟