الرئيسية » اخبار » اختلالات مالية سببها مسيروا الشأن المحلي قد تعصف بجماعة الشماعية الى الإفلاس التام ، وعجز مالي في ميزانيتها بحوالي مليار سنتيم يسائل مسؤوليها ؟

اختلالات مالية سببها مسيروا الشأن المحلي قد تعصف بجماعة الشماعية الى الإفلاس التام ، وعجز مالي في ميزانيتها بحوالي مليار سنتيم يسائل مسؤوليها ؟

 

كل المؤشرات تندر بتراجع خطيرفي الوضعية المالية لجماعة الشماعية ، وفي العجز الحاصل في ميزانيتها ، حيث من المرتقب ان الجماعة الترابية قد تجد صعوبة كبيرة في تسديد نفقات اجبارية تضمن استمرار مرافقها في آداء خدماتها للمواطنين ، وتغطية حاجيات الجماعة من كل ماهو ضروري في ميزانية التسيير.

ويرجع هذا العجز المالي الذي تشهده جماعة الشماعية ولأول مرة في تاريخها ، الى غياب الحكامة التدبيرية للموارد المالية من طرف امبراطورية الخوالف التي أتت على الأخضر واليابس ، منذ تولي الرئيس السابق المنتهية ولايته تسيير وتدبير الشأن المحلي ، الذي ادانته المحكمة الابتدائية مؤخرا بتهمة التزوير في محرر عرفي، ولا زال يتابع بتهم ثقيلة بمحكمة جرائم الأموال من اجل تبديد المال العام ، الى حين تولي شقيقه الأصغر رئاسة جماعة الشماعية ، التي اغرقها في اهوال الفساد المالي والإداري ، ما يندر ويوضح بجلاء ان السنة المالية الجارية ستعرف اختلالات وتعثرات وصعوبة بسبب سوء التسييروالتدبير ، لأن هذا الكائن الانتخابي الذي افرزته انتخابات الثامن شتنبر من سنة 2021، لا يتقن الا لغة واحدة الكل يعلمها وتفسير الواضحات من المفضحات . لهذا ان الجماعة الترابية الشماعية مقبلة على أيام صعبة نتيجة النزيف المالي الكارثي التي تركه المجلس السابق الذي كان يقوده الأخ الأكبر للرئيس الحالي، من خلال العجز الحاصل المشار اليه أعلاه ، وكثرة الديون المتراكمة على هذه المؤسسة الدستورية ، ما سيفقدها مصداقيتها لدى الجميع، نظرا لإنعدام كفائة الرئيس والاغلبية المكونة للمجلس ، وضعف تسييرها ، من تم سيتم الإيقاع بالجماعة في مستنقع الفساد ، في غياب حكامة مالية جيدة وسوء تدبير للموارد المالية.

وهنا يتاـى لنا جازمين بأن الوضع سيزداد سوءا ،وهو ما يدفع بنا الى طرح العديد من الأسئلة عسى ان تجد أجوبة شافية ومقنعة وذات مصداقية.

اين صرفت ميزانية السنوات المالية الماضية ؟

ماهي المشاريع التي أنجزت على ارض الواقع ؟

لماذا هذا العجز المالي الحاصل في ميزانية الجماعة بعد ان كانت تعرف فائضا ماليا ضخما في الولاية الممتدة ما بين 2009 و2015؟

كيف تراجعت مداخيل الجماعة في الولاية السابقة ومن كان ورائها ؟ في المقابل عرفت الأرصدة البنكية لبعض الكائنات الانتخابية ارتفاعا كبيرا في غياب الرقيب والحسيب؟

كل هذا يدفع بنا الى مطالبة الجهات المعنية التحرك من اجل اجراء افتحاص شامل في ميزانية الجماعة وفتح تحقيق شامل مع المتسببين في هذا الوضع المالي الكارثي.

وجدير بالذكر ان كل المشاريع التنموية التي أنجزت مؤخرا بالمدينة ،تعود الى السنوات الماضية الأخيرة ،جزء منها بواسطة قرض من صندوق التجهيز الجماعي ، والبعض منها في اطار البرنامج الوطني التي اطلقته وزارة الداخلية من اجل التأهيل الحضاري للمدن بالمغرب ، اما الساهرون على الشأن العام المحلي ، فيعرفون جيدا من اين تأكل الكتف ، حفاظا على الإيقاع الرسمي التي تشهده البلدة منذ سنوات خلت.