السيبة في تدبير الجماعات الترابية بإقليم اليوسفية اسطول سياراتها والعامل في دار غفلون؟

ان المتتبع للشأن العام المحلي بإقليم اليوسفية سيصاب بالذهول والانبهار ، لهذا التسيب والاستغلال الفاحش لسيارت الدولة ولميزانياتها الضخمة المخصصة لتغطية مصاريفها ، سيما في ظل استغلال الملف من قبل رؤساء مجالس جماعية وإقليمية لترضية الخواطر، وترقيع الأغلبيات الهشة، وضمان التصويت على المقررات، واكتمال نصاب الدورات العادية والاستثنائية.

ويلتهم أسطول سيارات الجماعات الترابية بإقليم اليوسفية، ميزانيات ضخمة تبلغ الملايين من الدراهم، إذ فشلت العديد من المجالس في تدبير هذا الاسطول وتداعياته على المال العام .وباتت  مصدرا للفوضى و تبذير واهدارالمال العام في التفاهات والملذات والنزهة العائلية والتظاهر بالسلطة والتباهي بالمال والسلطة بواسطة سيارات الدولة التي هي ملك لجميع المواطنين، في حين تزداد نسبة الفقر والأمراض في صفوف ابناء هذا الربوع المنسي من كوكبنا المحلي ، ناهيك عن البطالة وانعدام السكن و ضعف الخدمات الطبية وارتفاع نسبة الأمية و الهجرة الى الخارج بحثا عن لقمة العيش بسبب سياسة التهميش والاقصاء التي تنتهجها تلك الكائنات الانتخابية 

وقد سبق للجريدة ان نبهت في العديد من المناسبات ،مسؤولي الادارة الترابية السابقين والحاليين  الى خطورة هذا الاستغلال الفاحش ، لكن لا حياة لمن تنادي، فظلت سيارات الجماعات الترابية تستعمل من قبل نواب ومستشارين بالمجالس المعنية، في قضاء أغراض شخصية لا علاقة لها بمهام الشأن العام المحلي، كما يتم استعمالها خلال أيام عطل نهاية الأسبوع، والسفر بها بين المدن في العطل الإدارية، والعديد من ظواهر التسييب و اهدار و تبذيرالمال العام بشكل واسع ،ما يتطلب الصرامة في سياسة التقشف ووضع برامج لاستغلال سيارات الجماعة، في التحركات والتدخلات التي ترتبط بقضايا الشأن العام

لقد أصبحت سيارات الدولة التي تحمل العلامة الحمراء في أيادي غيرآمنة صنعتهم آليات التزوير والرشوة ، منهم من يلج مدارس ومنهم من أتى من عمق بداوة خلدونية رمت به الى عالم السياسة الملعون الذي جاء برهط من البشرافقد العمل الجماعي مدلوله ومبتغاه وكسر كل القيود القانونية من اجل الوصول الى نزواته الفاسدة ، قبل ان تستعمل تلك السيارات الجماعية واخرى في خدمة عائلات وأقارب و أصدقاء رؤساء المصالح العمومية لنقل أطفال الموظفين و رؤساء الجماعات الحضرية و القروية الى المدارس و الزوجات الى الأسواق التجارية و الحمامات و محلات التجميل والتزيين و الحفلات ،كما تستعمل لقضاء العطل والنزهة كل هذا في غياب أليات المراقبة الصارمة لتحديد نطاق استعمال هذا العدد الهائل من سيارات الدولة التي هي ملك للمواطنين اذ تقدر مصاريف التبذير بالملايين من الدراهم نتيجة فوضى الاستعمالات غير القانونية و الجولان بسيارات الدولة خارج أوقات العمل دون مراقبة ولا محاسبة ، فهناك جماعات صغيرة متخلفة في جميع الميادين يتوفر رؤساؤها على سيارات فخمة تقدرقيمتها بملايين الدراهم و هم أصلا لا يحتاجون الى تنقلات مهمة لخدمة المصلحة العامة ، فالعبرة ليست بعدد السيارات الفخمة بل العبرة بالانجازات التي يحققها رؤساء المصالح في الادارة و الجماعات

و رغم مطالبتنا كمنبراعلامي الجهات المعنية بوقف التبذير في الادارات العمومية و التجاوزات التي يشهدها استعمال سيارات الدولة معتبرين أنه من الضروري وضع أليات للمراقبة تضمن استعمالها بشكل ملائم مع جاجيات الادارة و كذلك منع من ليس لهم الحق في استعمال هذه السيارات ، يتواصل العبث و الاستهتاربالمال العام.