المطالبة بفتح تحقيق مسؤول لتحديد مسؤولية الفوضى والارتجال بالمال العام بالشماعية؟؟

 
 

موقع منار اليوم الاربعاء 31 مارس 2021.
ان رائحة كراء مرافق السوق الاسبوعي خميس زيمة ، وغيرها من الصفقات والعمليات المالية بالجماعة الترابية الشماعية ، أزكمت انوف الخاص والعام ، النائم والمستيقظ ، حتى اولئك البسطاء الذين لا يعنيهم  هذا العالم إلا ما يفرزه من ابشع صور الفقر واتساع هوة الظلم الاجتماعي والتهميش ،وكل ما يتم وفق قوالب مخدومة وسيناريوهات محبوكة تنم عن الذكاء الثاقب والمتشيطن في فنون امتصاص وسرقة اموال الشعب، وحصول اتفاقات مسبقة بين الجهات الساهرة على تطبيق القانون ، والفنادقية المتنافسين على  الصفقة(الوزيعة ) ، وكأن هؤلاء “الشلاهبية” يريدون ان يفهموننا قسرا أن المواطن الشماعي قد مات ودفنوه تحت الترى، وهم ورتثه الشرعيون ، واصبح لهم كامل الحق والصفة المزورة في اقتسام تركته وتوزيعها بينهم . ومن هنا نلخص انه يجب على هذا المواطن ان يساهم في الدفاع عن المال العام بكل ما أوتي من قوة لأنه يدخل في باب الدفاع عن الوطن. وعلى الغيورين على هذه الجماعة المغتصبة ان يرفعوا اصواتهم عالية لفضح الفاسدين المفسدين وتوقيف الناهبين لخيرات الشماعية ، كيف ما كان شأنهم ومراتبهم الاجتماعية ومناصبهم الوظيفية،لأن الوقت قد حان لتصحيح المسارات واعادة الامور الى نصابها وتحرير المال العام من اللصوص السفهاء ،والعمل على ضرورة اشاعة ثقافة الوضوح والشفافية والتنافس الشريف وتخليق الحياة العامة وتطبيق القانون  في حق منتهكيه. كل الخروقات والممارسات المشينة وجدت تربتها الخصبة بجماعة الشماعية المنكوبة ،تهم كل المجالات المالية والادارية والقانونية، اسئلة تبحث عن الحقيقة الضائعة بين براثن الغش والخداع والتدليس واساليب الاحتيال والنهب. وحتى لا نطيل نناشد مختلف المسؤولين ان يلبوا نداء الوطن ، والعمل على تكليف لجن تفتيش من اجل اجراء التحقيقات اللازمة والعادلة ،بإعمال مفهوم دولة لحق والقانون ، ومفهوم تخليق الحياة العامة ومفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، ومفهوم عدم الافلات من العقاب ، ومفهوم الشفافية والنزاهة والوضوح ، وبالتالي مفهوم بناء مغرب 2021…