النموذج التنموي الجديد و إشكالية تجديد النخب بالمغرب
موقع المنار توداي 14 يونيو 2021..بقلم مصطفى فاكر
لم يعد مقبولا احتكار و تدبير الشأن المحلي من طرف النخب التقليدية، رغم كل التعثرات على الأقل في تصنيفاتنا لكل تحول إقتصادي أو إجتماعي يمكنه أن يزيل كوابح التنمية المعطوبة أصلاً وفق قاموس علم الإجتماع الإقتصادي.
فقد اعتبر المفكر محمد عابد الجابري في تحليلاته للظاهرة بأن اللاتجديد للنخب من معيقات التطور، بتصنيف الظاهرة من ميكانيزمات التخلف المعيق لكل محاولات التنمية، معتبرا اللاتجديد للنخب مرتبطا بالأساس على احتكار إنتاة الثروة و الحرص على إدراجها في قبضة “شبيحات السطو” الموغلة في التخلف و الفساد باعتبارها المفتاح الوحيد لنمدجة الإحتكار و سد الأبواب في وجه حركات التحرر الإقتصادي و الإقتصاد الإجتماعي لفك الحصار عن النخب المحاصرةو بشكل قانوني، حيث تمت السيطرة على مؤسسات صناعة القوانين و المراسيم و المذكرات الزاجرة لكل محاولات فك قيود لمضايقة النخب العجوزة المتمسكة بمواقع المسؤولية التي لم تنتج سوى مراكمة الديون و بيع الأوهام و التهريب دون أدنى حس مسؤولية للتفكير في حلول لمشاكل هيكلية إجتماعية أضحت تهدد السلم و الإستقرار.
إن الإقرار بأزمة تجديد النخب التي يرعاها الفساد بكل الوسائل المعقدة و يغامر بمستقبل الأجيال التي تحولت إلى فيالق من الغاضبين و الفارين من جحيم البطالة و الإقصاء و اللاحقوق و التفقير إلى وجهات و لو كانت نهايتها الموت في عمق البحر، هو عنوان للمرحلة الحالية رغم كل أصناف المساحيق للتغطية عن واقع أزمة حقيقية تزيد من تأزيم الوضع بسبب فشل كل مخططات التنمية.
إن خطاب ملك البلاد الأخير على الأقل أشار بشكل جوهري إلى أن من بين أسباب فشل النموذج التنموي المغربي هب بالأساس تعود إلى لا تجديد النخب، و لا أظن أن الحكومة الَمرتقبة من خلال نتائج الإستحقاقات المقبلةخلال شتنبر 2021 كيفما كانت فصولها و أصلها ستزيل الفرملة القوية للازمة الخانقة دون الرجوع لإصلاح دستوري و سياسي و إقتصادي يفسح المجال بشكل جلي للنخب الشابةالتي حكم عليها بالعيش في غرفة انتظار أبدي مع سبق الإصرار و الترصد على نار هادئة، في حين تمت تقوية النخب الفاسدة التي تفتظ بكارة العدالة الإجتماعية بشكل صارخ و تفتح المجال على مصراعيه للإحتكار و الربح الغير المشروع، إلى جانب إدارة متخلفة فاسدة ترعى الفساد و الإستبداد، عبر نخب تقليدية كلاسيكية تخدم فئات هي ذاتها من تتربع على عرش المؤسسات التنفيذية و التشريعية.
الكاتب ذ/مصطفى فاكر