جماعة ايغود… ضمن سلسلة فضح الفساد و الاستهتار بالمسؤولية والتلاعب بتشريعات وقوانين البلاد ، منار اليوم تنشر17 عشرة خرقا قانونيا تضر بالسير العادي للجماعة موقعة من طرف اعضاء المعارضة          “الخرق رقم واحد”.

قررت المعارضة بجماعة ايغود بإقليم اليوسفية ان تكشف على مجموعة من التجاوزات والخروقات المالية  والادارية ونهج اسلوب التصعيد بسبب تقاعس الجهات المعنية في التدخل من اجل وقف النزيف المتواصل لرئيس الجماعة في تدبير وتسيير الشأن العام المحلي بطرق ملتبسة ادت الى تعطيل حركة التنمية بالجماعة ، ويقول منطوق الشكاية التي توصل بها موقع منار اليوم الاخباري الموقعة من طرف عدد من المستشارين الجماعيين ، التي تحمل بين فقارتها 17خرقا متجاوزا افتضح امرها بين المواطنين وفي الجرائد الالكترونية وعبر منصات الفضاء الأزرق والرأي العام المحلي وصل ايضا الى الجهات المعنية ، دفع اعضاء المعارضة  الى فضح الفساد الذي استشرى في جسم الجماعة في عهد الرئيس الحالي ،وقررت ان تكشف عن هذا الملف الذي استأثر بإهتمام محلي واسع ، مؤكدة على انها راسلت السلطة الاقليمية من اجل التدخل باعتبارها تتوفر على آليات المراقبة في ضبط كل تجاوز في انتظار ان تتلقى جوابا في الموضوع .

وكما وعدت الجريدة سالفا على انها ستواكب فضح الفساد بهذه الجماعة المغتصبة من لدن كائن انتخابي لم تعرف مثله المنطقة منذ عقود من الزمن ، وفي ظل التصعيد الحاصل حاليا بين المعارضة والرئيس ستعمل الجريدة على نشر غسيل ما يعتمل داخل هذه المؤسسة الدستورية وتكشف عن اول خرق من بين السبعة عشرة خرقا قانونيا التي توصل به  الموقع عبر شكاية موقعة من اعضاء المعارضة والموجهة الى السلطات الاقليمية .

الخرق رقم واحد.

عدم اعتماد الرئيس لبرنامج عمل الجماعة والضرب به عرض الحائط خاصة وانه يعتبر الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والانشطة ذات اولوية المزمع انجازها بتراب الجماعة طبقا لمقتضيات المرسوم 2/ 16/301/ الصادر بتاريخ 29يوليوز2016 والذي ينص بمسطرة اعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييم آليات الحوار والتشاور لإعداده ، الرئيس داس على هذه الوثيقة المرجعية (برنامج عمل الجماعة 2027/2022) وقام بمنح صفقة مخالفة لبرنامج العمل ومخالفة للمادة 78 من القانون التنظيمي 113/14 هاته الصفقة خصص لها الرئيس مبلغ 405 مليون سنتيم همت ستة وثلاثين كلم من “البيست “، في حين برنامج العمل الذي صادق عليه البرنامج بالإجماع نص في الصفحة  42 منه على الا يتجاوز المجلس عشر كلم  فقط من ” البيست” في السنة مع التشبت بالأولويات ، هذه الصفقة كذلك غير قانونية لأنها خالفت  توصيات تقرير المجلس الجهوي للحسابات بمراكش ، لأنه نص على ان الطرق غير المعبدة “البيست” لا تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة ، وهذا يعد جريمة مالية الجماعة ويسمى تبديد المال العام ، حيث انه طبقا لمقتضيات المادة 112/14 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والاقاليم يبقى اختصاص هذه المشاريع “البيست” موكول لمجالس العمالات والاقاليم .

يتبع