طوابير من المواطنين ينتظرون استصدار وثائقهم أمام مكاتب الحالة المدنية باليوسفية
بقلم ..يوسف الإدريــــــسي
مشهد مثير إلى حد الغثيان، سيشعر به كل من قصد هذه الأيام بناية مجلس جماعة اليوسفية، حيث تتواجد مكاتب ضيقة وممر أضيق يكاد يسمح بمرور شخصين لا ثالث لهما. والواقع أن ذات الممر يضم، في مشهد صادم، العشرات من المواطنين، بعضهم ملتصق ببعض، ينتظرون دورهم في استصدار شهادة الحياة، في مكان لا شك أنه يفتقد لأدنى شروط الحياة الآدمية الكريمة.
محمد ينفجر أمام المواطنين؛ (هذي عيشة الذل واش رجعنا لعام البون)، صيحة لم تجد لها جوابا في ظل وجود اكتظاظ عارم، بسبب موسم الدخول المدرسي وحاجة المواطنين إلى تسجيل أبنائهم بالملفات المدرسية. وأيضا بسبب إغلاق مكاتب الحالة المدنية بالمقاطعة الأولى والثانية، وتحويل وجهتها، بقرار غريب إلى بناية المجلس الضيقة. مما يضطر معه سكان أحياء بعيدة إلى قطع مسافات مضاعفة للوصول فرادى وجماعات إلى مكان، الأكيد أنه يتنافى مع مبدإ تقريب الإدارة من المواطنين، كما هو منصوص عليه في دستور المملكة.
وأمام هذا الوضع غير الطبيعي بات من الضروري، وفق شهادات حاسمة لكثيرين، إعادة التفكير في إمكانية فتح مكاتب الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات بمقر المقاطعات، كما كان قبل ربع قرن من الآن. وهو ما لم يكن ليخطر على بال أي مواطن يوسفي، بأن القرن العشرين سيكون أفضل من القرن الواحد والعشرين على مستوى جودة الخدمات وتقريب الإدارة للمواطنين.