الرئيسية » اخبار » مستشار جماعي ببلدية الشماعية يقاضي لجنة فتح الأظرفة بسبب تفويتها صفقة عمومية تتعلق بكراء المجزرة البلدية بطريقة غير قانونية ؟

مستشار جماعي ببلدية الشماعية يقاضي لجنة فتح الأظرفة بسبب تفويتها صفقة عمومية تتعلق بكراء المجزرة البلدية بطريقة غير قانونية ؟

 

تقدم السيد احمد الضالعة مستشار جماعي ببلدية الشماعية عن حزب السنبلة  ، الساكن بحي لاكار زنقة جرادة رقم 01 الشماعية ، بشكاية في مواجهة لجنة فتح الاظرفة بجماعة الشماعية ،بسبب تفويتها صفقة عمومية تتعلق  بكراء مرفق المجزرة البلدية بطريقة غير قانونية .

وحسب افادات الشكاية التي يتوفر موقع منار اليوم الالكتروني على نسخة منها ،فإن المشتكي بادر الى تقديم شكايته الى كل من السيد الوكيل العام لجرائم الأموال بإستئنافية مراكش ، والسيد وزير الداخلية ، ولجنة الصفقات العمومية بوزارة الداخلية ، والسيد رئيس المجلس الجهوي للحاسابات ، والسيد والي جهة مراكش آسفي ، والسيدعامل اقليم اليوسفية ، كما توجه ذات المشتكي بشكايته الى عدد من المسؤولين القضائيين على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني .

وورد بمنطوق الشكاية ان المشتكي اعتبر ما قامت به لجنة فتح الأظرفة يعد خرق فاضح وسافر في ذات الآن ، يعاقب عليه القانون المغربي ، في الطريقة التي مرت بها الصفقة العمومية رقم 21/14، المتعلقة بكراء مرفق المجزرة البلدية ، حيث تمس في العمق بقانون الصفقات العمومية ، وتضرب مرتكزات الديمقراطية ، بعد ان أقدمت ذات اللجنة على اقصاء شركة تتوفر فيها كل الشروط القانونية المطلوبة للمشاركة في الصفقة ، إضافة الى عرضها المالي الذي يفوق بكثير العرض المالي للشركة التي حازت على الصفقة ، ما اعتبره المشتكي ان هذا الفعل تآمر على مالية الجماعة .

وفي السياق ذاته وحسب منطوق الشكاية يشير المشتكي الى انه في يوم انعقاد لجنة فتح الاظرفة ، تم التطاول على المادة 25/40 من قانون الصفقات العمومية ، التي تعطي للمشاركين اجل 07 أيام لإستكمال وثائق الملف وتصحيح الامضاء والاخطاء الواردة في ملف المشاركة ، الا ان اللجنة المذكورة تتلاعب في ملفات الشركات المشاركة في الصفقات العمومية بجماعة الشماعية .

وأخيرا يلتمس المشتكي من المسؤولين على مختلف شرائبهم التدخل من اجل فتح تحقيق على ضوء ما جاء في شكايته من معلومات ، مطالبا بأخد المتعين في هذه الصفقة التي مرت بطريقة مشبوهة واثارت انتقادات واسعة لدى الرأي العام المحلي الذي استنكر هذا الفعل  مطالبا  بإلغاء هذه الصفقة لعدم قانونيتها.