أخر الأخبار
الرئيسية » اخبار » هذا الى وزير الداخلية ..رئيس المجلس الاقليمي لليوسفية ونوابه وموظفين يستغلون سيارات الدولة في غير اطارها القانوني ؟

هذا الى وزير الداخلية ..رئيس المجلس الاقليمي لليوسفية ونوابه وموظفين يستغلون سيارات الدولة في غير اطارها القانوني ؟

أثار استغلال سيارات المجلس الاقليمي  لليوسفية من طرف نواب الرئيس جدلا واسعا في صفوف ابناء الاقليم كما أثار موجة من الغضب والاستياء العميقين على هذا الاستغلال الفاحش لسيارات الدولة في غير اطارها القانوني ، فبعد أن كانت موضوع انتقادات كثيرة من الشارع السياسي الاقليمي نظرا لهذا الاستغلال العشوائي وتخصيص سيارات لنواب رئيس المجلس الاقليمي دون ادنى عمل يذكر سوى قضاء المصالح الشخصية والقيام بجولات عبر المدن على حساب مالية الدولة والذي  يكلف المجلس مبالغ مالية مهمة ، لوحظ ان تلك السيارات الموزعة على نواب الرئيس تائهة تجوب قرى ومدن الاقليم ودواويره ومدن اخرى ، ولا ندري ما هي المهام التي يقوم بها هؤلاء النواب والمسؤوليات المنوطة بهم التي تتطلب سيارات ،سوى انهم وجدوا الفراغ القاتل و الغياب الكلي للمراقبة من لدن سلطات اقليم اليوسفية التي تتساهل معهم في المزيد من انتهاك القانون ، لقد أثيرهذا الموضوع من حيث مدى قانونية استغلال سيارات الشعب بدون وجه حق  حيث كشفت مصادر أن السيارات المذكورة سلمت لهؤلاء النواب لكي يتنقلوا بها لقضاء مآربهم وللسفريات وللتنزه وهو ما يعتبر خارج الضوابط القانونية المنصوص عليها.

إن إجراء ايقاف سيارات المجلس الإقليمي لليوسفية التائهة التي يستفيد منها نواب رئيس المجلس الاقليمي “السوبرمان”  وموطفين دون مهمة تذكر اصبح امرا واجبا بل حتميا تفرضه قوانين وتشريعات البلاد وان اعتماد المجلس الإقليمي مقاربة جديدة في تدبير حظيرة سياراته أيضا امرا يجب تفعيله تماشيا مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل و تعيين مسؤولين مكلفين بتدبيرها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.وتفاعلا مع التنبيهات المتكررة للرأي العام الاقليمي من سوء الاستغلال الشخصي والغير قانوني لسيارات الدولة.”فالمجلس الاقليمي ” مطالب بضبط هذه التجاوزات خدمة للمصلحة العامة ولساكنة الاقليم التي تبقى فوق كل اعتبار وبعيدة عن اي استثمار سياسي…